أفراد من القوات الأمنية ينتشرون في شوارع المقدادية بمحافظة ديالى/وكالة الصحافة الفرنسية
أفراد من القوات الأمنية ينتشرون في شوارع المقدادية بمحافظة ديالى/وكالة الصحافة الفرنسية

علي قيس: 

بعد أيام من تحذيرات أطلقها أعضاء من مجلس محافظة صلاح الدين، وشهود عيان من المحافظة بشأن "تنظيم" جديد ينشط في المنطقة التي تربط المحافظة بمحافظات كركوك وديالى، ونشرت على موقع (ارفع صوتك) ينضم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى الى المحذرين من هذا التنظيم.

 بعثيون وليسوا دواعش

يقول صادق الحسيني، رئيس لجنة الأمن في حكومة ديالى المحلية إن المعلومات تشير إلى بدء حزب البعث المنحل بتأسيس قوة مسلحة جديدة، تستقطب موالي الحزب وقياداته في 6 محافظات، حيث يتم نقلهم بشكل سري إلى مراكز تدريب لغرض تشكيل فصائل ومفارز مسلحة.

ويؤكد الحسيني أن "القوة المسلحة الجديدة لاتنشط في ديالى، لكن الجهات الأمنية لا تستبعد أن تنشط في الأيام أو الأشهر القادمة".

ومثل زملاءه في صلاح الدين، يقول الحسيني إن المسلحين يحملون "راية بيضاء يتوسطها أسد"، مبينا أن "الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بتلك المعلومات، شرعت بعمليات المتابعة والمراقبة".

أمر متوقع

ويستبعد الخبير الأمني، الفريق الركن المتقاعد عبد الكريم خلف، أن تقوم تلك التنظيمات بعمليات احتلال للمدن، مرجحا انتقالها إلى تنفيذ الأعمال الإرهابية في مناطق محددة، لا تحتاج إلى عدد كبير من المقاتلين.

ويقول في حديث لموقع (إرفع صوتك) إن معركة الجهد الاستخباري هي التحدي الأكبر "لأن القوات الأمنية ستبحث عن عناصر موجودة بيننا، كخلايا نائمة في المدن"، على عكس الصفحة العسكرية التي انتهت حيث كان فيها "داعش معروفا ومكشوف الأماكن والحدود".

القوات الأمنية العراقية تؤيد هذا الرأي كما يبدو، فالمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول الزبيدي أشار الى وجود "معلومات استخبارية" تبين أن "داعش يحاول تجميع خلاياه النائمة لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق متفرقة"، لكنه شدد على أن الأجهزة الاستخبارية أفشلت العديد من الهجمات التي كان ينوي تنفيذها.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659

 

مواضيع ذات صلة:

شركة لافارج/وكالة الصحافة الفرنسية
شعار شركة لافارج الفرنسية/ وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم عبد العالي زينون:

داهمت الشرطة الفرنسية الثلاثاء الماضي مقر عملاق الإسمنت الفرنسي "لافارج"، في إطار التحقيق بوجود علاقة بين الشركة وجماعات مسلحة في سورية، من بينها تنظيم داعش.

تفاصيل القضية تعود إلى ربيع 2013، إذ بدأت الشكوك تحوم حول لجوء مصنع الإسمنت الذي تملكه الشركة في قرية الجلبية السورية إلى دفع ضرائب لداعش من أجل ضمان استمرار أعماله بين سنتي 2013 و2014.

في سنة 2015، انصهرت الشركة الفرنسية مع شركة هولسيم السويسرية لتكوين "لافارج-هوليسم".

رشوة من أجل الاستمرار

افتتحت لافارج مصنع الجلبية في شمال شرق سورية سنة 2010. وظل يشتغل بشكل طبيعي رغم الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2011.

كان رجال الأمن السوري يحرسونه إلى منتصف 2012 قبل أن ينسحبوا، لتتولى وحدات حماية الشعب الكردية المهمة في إطار اتفاق بين الشركة والجماعة الكردية المسلحة.

ومع سيطرة تنظيم داعش على مدينة منبج سنة 2013، لم تجد لافارج غير الاتفاق معه لضمان حماية عمالها واستمرار التصنيع، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 80 ألف و100 ألف دولار شهريا، وهو ما اعتبر تمويلا غير مباشر للإرهاب.

حسب تحقيق لجريدة لوموند الفرنسية، في يونيو/حزيران 2016، لم يقتصر اتفاق لافارج على تنظيم داعش فقط، بل شمل مجموعات أخرى أهمها "جبهة النصرة" و"أحرار والشام"، ووحدات حماية الشعب الكردية.

وحصلت الشركة الفرنسية على تصاريح من أمراء داعش في الرقة تسمح بتنقل شاحنات الوقود والإسمنت الخاصة بالشركة من وإلى المصنع عبر الحواجز العسكرية التي يقيمها التنظيم.

وقالت "لوموند" إن الاتفاق بين الطرفين كان يتم عبر ثلاثة وسطاء، هم، حسب الصحيفة، أردني يدعى أحمد جلودي أرسلته الشركة إلى مدينة منبج عام 2013 لتأمين الاتصالات مع مسؤولي داعش، وآخر يدعى أحمد جمال وكان صلة وصل بين الجلودي وأمراء داعش في الرقة، ومسؤول عن الإنتاج في الشركة يدعى محمود الخالد.

أكثر من هذا، تزودت لافارج أيضا خلال هذه الفترة بالنفط من حقول تقع تحت سيطرة تنظيم داعش.

واستمر الوضع حتى سيطرة داعش على موقع مصنع الجلبية في 19 أيلول/سبتمبر 2014. عندها أوقفت لافارج أنشطتها بالكامل.

لافارج تعترف

أقرت الشركة بأنها ارتكبت "أخطاء كبيرة وغير مقبولة"، فضلا عن "ترتيبات مالية غير مشروعة مع جماعات مسلحة بينها تنظيمت محظورة" بهدف ضمان استمرارية فرعها في سورية.

اتهامات تمويل الإرهاب التي أطلقتها جمعيات حقوقية فرنسية حاصرت الشركة، ما حذا بالقضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق في القضية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016. من جهتها، تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى حول احتمال ارتكاب لافارج لتجاوزات في سورية.

وواصل القضاء الفرنسي التحقيق مع الشركة في حزيران/يونيو الماضي، وشمل التحقيق تهم "تمويل منظمة إرهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر"، ولم تعلن نتائج التحقيقات الأولية بعد.

وما زالت التحقيقات مستمرة بعد مداهمة الشرطة الفرنسية مقر الشركة في باريس وفرعها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659