طلبة لاجئون سوريون في مخيم الزعتري/وكالة الصحافة الفرنسية
طلبة لاجئون سوريون في مخيم الزعتري/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم راشد العساف:

يتخوف مهند الحمصي، 45 عاما، من انتقال طفليه إلى مدرسة بعيدة عن بيته، في منطقة جرينة بمحافظة مادبا جنوب العاصمة الأردنية عمان.

الآن، يوصل اللاجئ السوري أبناءه إلى المدرسة التي لا تبعد سوى مسافة قليلة عن بيته سيرا على الأقدام. 

لكن ابتداء من الفصل الدراسي الثاني، في شباط/فبراير المقبل، يتوقع أن ينتقل أطفاله إلى مدرسة ثانية، في منطقة الفيصلية التي تبعد بنحو 10 كيلومترات.

تحتضن هذه المدرسة أعدادا أكبر من الطلبة السوريين، لذا تفكر وزارة التعليم الأردنية في دمجها مع مدرسة أبناء مهند.

يقول مهند إن نية الوزارة دمج طلبة المدرستين تشكل له هاجسا. يتساءل كيف سيذهب طفلاه، وهما في المرحلة الأساسية، إلى المدرسة خاصة أن الأطفال اللاجئين يدرسون في الفترة المسائية.

لا توجد وسيلة نقل للطلبة ولا يملك اللاجئ السوري أموالا كافية لنقل اطفاله بنفسه. 

يقول مهند، الذي لجأ من مدينة حمص السورية إلى الأردن عام 2012، إن المدرسة الحالية قريبة جدا من مقر عمله في أحد المطاعم الشعبية، وبإمكانه انتظار أطفاله قبيل المغرب لإعادتهم للمنزل.

إغلاق مدارس

تقول مديرة إدارة التعليم زينب الشوابكة إن إغلاق بعض مدارس الطلبة السوريين يعود لقلة أعداد الطلبة فيها، وإن الهدف هو تخفيض النفقات.

ووعدت الشوابكة بأن تنقل الوزارة الطلبة إلى مراكز قريبة.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 7 شباط/فبراير المقبل. وإغلاق أي مركز من مراكز تدريس اللاجئين السوريين ودمجها مع مراكز أخرى يحتاج إلى دراسة مسبقة خصوصا أن الفترة المسائية تحتاج إلى كوادر بشرية إضافية، حسب الشوابكة.

130 ألف طالب سوري

يجلس على مقاعد الدراسة في الأردن نحو 130 ألف لاجئ سوري بمختلف المراحل التعليمية، موزعين على 42 مديرية. ويصل عدد مدارس السوريين إلى 209 مدارس بما فيها مدارس مخيمات اللجوء، حسب الشوابكة.

ويعفى الطلبة السوريون من كل التكاليف المالية سواء الرسوم المدرسية أو الكتب.

ويعمل نحو 5700 معلم ومعلمة من حملة شهادة البكالوريس في التخصصات المختلفة على نظام العمل الإضافي لتدريس الطلبة السوريين.

الأردن يطلب الدعم

كلف دعم اللاجئين السوريين في قطاع التعليم الخزينة الأردنية 138 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب وزارة الخارجية الأردنية التي طلبت المساعدة من المجتمع الدولي.

وقدم الاتحاد الأوروبي، بداية هذا الأسبوع، منحة إضافية لبرنامج دعم وزارة التربية والتعليم الأردني بقيمة 20 مليون يورو.

وستصرف المنحة الأوروبية على ثلاث دفعات. الأولى بقيمة 10 مليون يورو للعام الدراسي (2017/2018)، ستحول قبل نهاية العام الحالي 2017. والثانية بقيمة 4.8 مليون يورو للعام الدراسي (2018/2019)، ستحول في الربع الثالث من العام 2018. أما الدفعة الثالثة فبقيمة 5 مليون يورو للعام الدراسي (2018/2019) أيضا، وستحول في الربع الأول من العام 2019.

وستغطي المنحة الأوروبية الرسوم المدرسية لنحو 36 ألف طالب سوري في المخيمات وتوفير كتب مدرسية، بالإضافة للتعاقد مع 1360 معلم و200 إداري في مدارس المخيمات، وتوفير خدمات مكتبية وحواسب في المدارس.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة:

لاجئون سوريون في مصنع لصناعة الحلويات في الأردن/ وكالة الصحافة الفرنسية
لاجئون سوريون في مصنع لصناعة الحلويات في الأردن/ وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم راشد العساف:

تعيش هند على أعصابها. زوجها المصري لم يتمكن من تسديد قيمة التصريح السنوي للعمل في الأردن. وهو مهدد بالترحيل في أية لحظة.

هند خائفة. زواجها المستمر منذ سبع سنوات قد ينهار، وأولادها الثلاثة قد يفقدون والدهم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها الأب حسن عن دفع قيمة تصريح العمل. في الواقع، لم يدفع منذ سبع سنوات. لكن الوضع مختلف هذا العام، فقد كثّفت وزارة العمل الأردنية حملاتها التفتيشية في الآونة الأخيرة.

وفي الـ12 شهرا الماضية، ضبط الأردن حوالي 10 آلاف وافد يعملون بدون تصريح، رحل 6500 منهم.

تقول هند، 31 عاما، إن قيمة الديون المترتبة على زوجها لصالح وزارة العمل تبلغ 3640 دينارا (5100 دولار)، بقيمة 520 دينارا (750 دولارا) عن كل سنة.

ويواجه الوافدون الذين يعملون في الأردن بدون تصريح خطر الترحيل من خمس إلى 15 سنة إذا كانوا عزابا أو متزوجين من غير أردنيات.

أما المتزوجون من أردنيات، وإن كانوا أحسن حظا، فإن عودتهم تتطلب ترتيبات معقدة وضمانات مالية من الزوجة.

تقطن هند، وهي من أصل فلسطيني، في مخيم الحسين وسط العاصمة عمّان. ولا تملك هذه الضمانات.

وتشير الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية الأردنية إلى أن نحو 84 ألف أردنية متزوجة من وافدين أجانب، بينهن 28 ألفا متزوجات من مصريين.

عمال فلسطينيون في حقل لجني البصل في الأردن/وكالة الصحافة الفرنسية

​​​التغيير ممنوع!

"غرقت بالديون، وسأبقى لسنوات عديدة قادمة"، تقول فدوى المتزوجة من وافد مصري.

استدانت السيدة الأربعينية مبلغ 4200 دولار من جيرانها لإخراج زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية من الاعتقال والوقوف دون ترحيله.

تقول فدوى إن زوجها محمد حصل عند دخوله إلى المملكة على تصريح للعمل في قطاع الزراعة، إلا أنه عمل في قطاع الخدمات وفي محلات تجارية في المدينة الرياضية بعمّان.

ويشترط القانون الأردني الحصول على تصريح جديد لتغيير قطاع العمل.

"بعد أن أنجبنا أربعة أطفال ازدادت مصاريفنا، فتوقف زوجي عن استصدار تصريح العمل"، تقول فدوى.

وألقت الأجهزة التابعة لوزارة العمل والأمن العام القبض على محمد في حزيران/يونيو الماضي. وأرغمت زوجته على تسديد 4200 دولار غرامة لعمله في قطاع مخالف لتصريحه الأصلي، إضافة إلى دفع تعويضات عن السنوات الثلاث التي عمل فيها بدون تصريح.

تقول هند إن زوجها هي الأخرى حصل على تصريح أصلي للعمل في قطاع الزراعة لكنه عمل طوال السنوات السبع الماضية في قطاع الإنشاء.

ويعمد الكثير من الوافدين إلى استصدار تصريح للعمل في قطاع الزراعة لتكلفته المنخفضة، لكنهم يعملون في قطاعات أخرى.

لكن وزارة العمل قامت مؤخرا بتوحيد الرسوم على التصاريح في 500 دينار سنويا (705 دولارات) في جميع القطاعات.

وبحسب التصريحات الحكومية، يخسر الأردن سنويا نحو 400 مليون دينار، بسبب تهرب العمالة الوافدة من استصدار تصاريح العمل.

بلاء أهون من بلاء

منحت الحكومة الأردنية الوافدين المتزوجين من أردنيات فرصة جديدة لتسوية وضعيتهم في غضون ثلاثة أشهر.

وسيكون بإمكانهم دفع 100 دينار فقط عن كل سنة عملوا فيها داخل المملكة بدون تصريح عمل.

ويقول الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لـ(ارفع صوتك) "العديد من الأسر معرضة للتفكك الأسري. في حال ضبط رب الاسرة المخالف، سيتم تسفيره خارج البلاد. لذا فإن فترة تصويب الأوضاع، والتي تستمر لثلاثة أشهر، كافية لإعادة ترتيب أوراق تلك الأسر".

ويُشترط أن يكون للأسرة طفل واحد على الأقل للاستفادة من هذا "العرض".

"سوف أتدبر أمري أنا وزوجي وندفع المبالغ المترتبة. بلاء أخف من بلاء"، تقول هند.

وتسعى الحكومة الأردنية بهذا الإجراء إلى السيطرة على قطاع العمل. وتقول إن نحو 800 ألف عامل وافد يشتغلون داخل المملكة دون تصريح، من أصل 1.25 مليون عامل وافد غالبيتهم من الجنسية المصرية.

"وزارة العمل قامت بإطلاق فترة تصويب الأوضاع للوافدين المتزوجين من أردنيات من باب المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الحكومة الأردنية، ومن أجل ضبط سوق العمل من العمالة المتهربة"، يقول الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد الخطيب.

فات الآوان

لسوء حظ إيناس صالح، 36 سنة، لن يستفيد زوجها من هذه الفرصة، فقد رحّل إلى مصر.

وتزوجت إيناس من ابراهيم حسين الذي يحمل الجنسية المصرية قبل سنتين.

لم يستطع الزوج، الذي كان يعمل في صالون للحلاقة في منطقة مرج الحمام بعمّان، الحصول على على تصريح للعمل العام الماضي بسبب ظروف صعبة كانت تمر بها عائلته في مصر.

"أرسل كل أمواله إلى مصر"، تقول زوجته.

وخلال حملة تفتيشية في عمّان مطلع العام الحالي ألقي القبض  عليه وقامت وزارة العمل بترحيله.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659