بدأ عام 2017 بالنسبة لأقباط مصر بموجة فرار جماعي من مناطقهم في شمالي سيناء وانتهى بهجوم دام على كنيسة مار مينا في ضاحية حلوان قرب القاهرة.
ففي بداية العام، فرت مئات الأسر المسيحية القبطية، من مدينة العريش في محافظة سيناء خوفا، بعد وقوع سبع جرائم قتل كان ضحيتها أقباط في أقل من شهر (شباط/فبراير).
والجمعة، تعرضت كنيسة مار مينا في ضاحية حلوان، جنوب القاهرة، لهجوم مسلح، أياما قبل احتفالات الأقباط بعيد الميلاد في 7 كانون الثاني/يناير.
ويقدر أقباط مصر بـ15 مليون نسمة، أي حوالي 10 في المئة، وهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.
أربع عمليات إرهابية
تعرض أقباط مصر، سنة 2017، لأربع هجمات إرهابية كبرى، استهدفت في الغالب كنائس.
وتسبب الهجوم الأخير في مقتل سبعة أشخاص بينهم أمين شرطة.
وكان المهاجم، قبل ذلك، استهدف محلا تجاريا، ما أسفر عن مقتل شخصين داخله.
وألقت الشرطة القبض على المسلح.
وقبل سبعة أشهر، استهدف مسلحون ملثمون، في 26 أيار/مايو 2017، حافلة تقل أقباطا متجهين نحو دير في محافظة المنيا وسط مصر، وقتلوا 30 شخصا.
وفي 9 نيسان/أبريل، قتل 45 شخصا في اعتداءين متزامنين استهدفا الكاتدرائية المرقسية في الاسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا شمال مصر خلال قداس عيد الشعانين.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الهجومين بأنهما يمثلان "أسوأ أيام العنف ضد المسيحيين في تاريخ مصر المعاصر".
وتبنى تنظيم داعش الاعتداءات الثلاث الأولى خلال عام 2017، فيما لم يتبن أي تنظيم بعد هجوم اليوم.
فرار جماعي
فر ما لا يقل عن 150 أسرة قبطية من منازلها في مدينة العريش (محافظة سيناء) بعد سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل سبعة أقباط بين 30 كانون الثاني/يناير و23 شباط/فبراير.
ولجأ أغلب الفارين إلى محافظة الإسماعلية القريبة.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ"التقاعس" في "التحرك لحماية المسيحيين في شمال سيناء" و"الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الهجمات الطائفية".
وتقوم القوات المصرية بعد كل اعتداء على الأقباط بتشديد الإجراءات الأمنية. لكن المنظمات الحقوقية ترى هذه الإجراءات غير مجدية وتوفر غطاء لارتكاب انتهاكات.
ومباشرة بعد الهجوم على الكنيستين في طنطا والإسكندرية، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرتها "تمهد الطريق لانتهاكات أخرى، لا لحماية أكبر لأرواح المسيحيين".
أما منظمة العفو الدولية فقالت إنها "ليس من شأنها أن تفعل شيئاً يُذكر لمعالجة الأسباب الجذرية للاعتداءات الطائفية ضد الأقباط في مصر".
وشهد عام 2017 أيضا ما عرف "بأزمة إغلاق الكنائس"، حيث اتهم الأقباط الحكومة بالتمييز ضدهم بإغلاق عدد من الكنائس في محافظة المنيا، فيما تقول السلطات إن الإغلاق تم لأسباب أمنية.
وتقول هيومن رايتس رووتش إن الأقباط يواجهون أيضا تمييزا قانونيا واجتماعيا، ويحرمون من المناصب الرفيعة في الحكومة وفي الأجهزة الأمنية.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
