ميسان- حيدر الساعدي:
ما زالت مخاوف المواطنين في محافظة ميسان، قائمة من تجدد النزاعات العشائرية المسلحة، على الرغم من انطلاق العملية الأمنية الأخيرة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بمشاركة أفواج النخبة التابعة لقيادة عمليات الرافدين والشرطة المحلية ومساندة طيران الجيش، لضبط الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والأعتدة التي بحوزة العشائر للحد من نزاعاتها المسلحة التي أسقطت هيبة الدولة في مناطق عدة من المحافظة، ومنها قضاء الكحلاء وحي الصادق في مركز مدينة العمارة بعد خلاف نشب بين عشيرتين على قضايا تجارية تتعلق بمنفذ الشيب الحدودي مع ايران.
"شعرت بالارتياح وأنا أرى تلك الآليات الخضراء المحملة بالجنود وهم يطرقون أبواب المواطنين في إحدى مناطق مركز مدينة العمارة، لتنفيذ عمليات دهم وتفتيش بحثا عن أسلحة مخبأة ومطلوبين للقضاء" يقول الموظف الحكومي سليم ياسين موظف حكومي.
التفاؤل الشعبي بمشاهد انتشار القوات المسلحة في محافظة ميسان عائد إلى "معاناتنا كثيرا من النزاعات المسلحة وأستهتار البعض ممن يملكون النفوذ والقوة والمال وغياب من يردعهم" يضيف ياسين.
لا ثقة بالمؤسسات المحلية
ويجمع كثيرون من أبناء محافظة ميسان على حاجتهم إلى السلام، عبر وجود فاعل وحقيقي للأجهزة الأمنية، فتقول الشابة نور المنشداوي "على القوات عدم التعامل بمحسوبية ومنسوبية مع العناصر المنفلتة والمسيئة، فنحن بحاجة إلى إستمرار الخطة الأمنية، ولابأس بما تحقق هذه الإيام من هدوء نسبي نوعا ما ".
وباتت النزاعات المسلحة الداخلية تهديدا جديا للسلم الأهلي في ميسان "لدينا قلق كبير من حيازة العشائر لمختلف أنواع الأسلحة، فضلا عن انتقال نزاعاتها من مناطق الأقضية والنواحي إلى العمارة مركز المحافظة وعدم قدرة الاجهزة الامنية في التعامل معها بحزم وقوة "، بحسب الرأي الغاضب للمواطن باقر محمد.
ويطالب مواطنون بضرورة استمرار العملية الأمنية التي بدأت قبل إسبوعين، وأن تكون القوات الحكومية في مقرات ثابتة قريبة من مناطق النزاعات لتتمكن من التدخل السريع واعتقال العناصر المتسببة بالنزاع، ومصادرة أسلحتهم.
ويزيد المواطن سعد ياسين والذي يعمل بائعاً للخضار في سوق الكحلاء على تلك المطالب، بدعوته إلى " ترحيل المعتقلين إلى العاصمة بغداد" في إشارة إلى التدخلات السياسية والعشائرية في المحافظة وبموجبها تضيع العدالة وتتراجع الحقوق العامة واستقلال القضاء.
أسلحة ثقيلة ومتوسطة في الصراع العشائري
وفيما تتواصل العملية الأمنية في ميسان تم القبض على عشرات المطلوبين قضائيا من مثيري النزاعات، ومروجي المخدرات، فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة التي كانت بحوزة العشائر ومصادرة أكثر من خمسين مركبة غير مرخصة، بحسب ما كشفه لموقعنا قائد "عمليات الرافدين" اللواء علي ابراهيم المكصوصي.
وعن منفذ الشيب الحدودي مع إيران الذي يشهد حركة تجارية واسعة، وهيمنة بعض الجهات العشائرية والحزبية عليه لأسباب تتعلق بما يدره من عوائد مالية كبيرة، قال المكصوصي "لا نمتلك الصلاحيات بدخول المنفذ الحدودي، كونه يقع ضمن الادارة الاتحادية وبحاجة إلى أوامر من الحكومة المركزية، الا أن قطعات من القوة الأمنية باشرت مهام عملها بالقرب من المنفذ، لمنع انتقال الصراعات في المنفذ إلى مناطق أخرى تضر بالمواطنين العزل".
ويشير أحد وجهاء محافظة ميسان ورئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في قيادة عمليات الرافدين السيد عباس السيد سروط إلى وجود تعاون من قبل شيوخ العشائر وكبارها لفرض القانون، لكنه يطالب باستقدام قطعات عسكرية إلى المحافظة كي تكون قادرة على ضرب الأهداف الخارجة عن القانون.
صراع تجاري مسلح!
وحمّل مجلس ميسان، الحكومة المركزية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة، فيقول نائب رئيس المجلس جواد رحيم أن النزاعات الأخيرة التي حصلت في ميسان كانت بين جهات بهدف الهيمنة على حركة التجارة مع إيران داخل منفذ الشيب، مشددا في حديثه لموقع (ارفع صوتك) على ضرورة "قيام الحكومة المركزية بتحمل مسؤولياتها وفرض سيطرتها داخل منفذ الشيب أو منح الحكومة المحلية صلاحيات بالتدخل وترتيب الأوضاع فيه".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
