الفلوجة - رشيد الجميلي:
بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على تحرير مدينة الفلوجة إلا أن المدينة لا تزال تشهد ركوداً اقتصادياً بسبب غياب التعويضات ومشاريع الإعمار .
كان السكان في المدن المحررة ينتظرون تعويضات حكومية ليتمكنوا من إعادة إعمار ما تم تدميره خلال فترة الحرب ضد داعش وإنعاش اقتصاد مدنهم بعد السنين العجاف خلال سيطرة التنظيم الارهابي على المدينة.
ويحملّ قائممقام الفلوجة عيسى ساير العيساوي مسؤولية التعثر للقانون رقم 20، الذي سيتم من خلاله تعويض المتضررين "مجحف بحق أهالي الفلوجة وأهالي الانبار بشكل عام، فهو ينص على تعويض 50% فقط من قيمة الضرر الذي لحق بممتلكات المواطنين ".
العيساوي يشكك بقدرة القانون على إحداث تغييرات إيجابية في اقتصاد المدينة، فالمبالغ التي ستقدم "قليلة ولا تفي بالغرض"، موضحا في حديث إلى موقعنا مستويات كبيرة من الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين بالأنبار نتيجة العمليات الإرهابية ومعارك التحرير.
المواطنون في أحاديثهم يشككون بوجود تعويض أصلا، فمحمد سرحان (37عاماً)، يقول إنه وبعد السماح له بالعودة إلى المدينة "وجدت داري مهدمة بالكامل ورغم مرور أكثر من عام على ترويجي لمعاملة التعويض إلا أنه ولحد هذه اللحظة لم يتم إتخاذ اي إجراء"، مؤكدا "لَم يتم تعويض اي شخص في المدينة".
عدم وجود السيولة النقدية وتوقف المشاريع، عدا الخجول منها والذي تنفذه منظمات تابعة للأمم المتحدة، يعني إن أحوال المدينة الاقتصادية تسوء يوما بعد آخر "حجم الاحتياجات يكبر والضرر الذي تعرضت له المدينة واسع جدا".
6000 معاملة تعويض
والرأي ذاته تقريبا يقوله رئيس لجنة التعويضات في المدينة، عيسى محمد، الذي تحدث لموقع (إرفع صوتك)، قائلاً "بدأت اللجنة بترويج معاملات تعويض المواطنين. واليوم يوجد 6000 معاملة تم إنجاز 600 منها لإرسالها إلى بغداد بأمل الموافقة على صرفها فضلاً عن 250 معاملة كوجبة ثانية ".
واستدرك بأنه يجب على الحكومة الإسراع بصرف التعويضات كون المواطن بحاجة ماسة لهذه المبالغ من أجل إعادة إعمار دورهم المهدمة ملقيا بالمسؤولية على الحكومة المركزية وقرار صرف التعويضات لأهالي المدن المحررة.
لجنة التعويضات في الفلوجة قامت بتصنيف الأضرار ضمن أربعة أقسام وهي: هدم بالكامل وهدم جزئي وحرق بالكامل وحرق جزئي، و يتم ذلك بعد اجراء الكشف الميداني على الأملاك المتضررة.
وتم تقدير قيمة التعويضات من قبل لجنة مالية على الشكل التالي: (400 ألف دينار)، للمتر المربع الواحد بالنسبة للهدم الكامل في مركز المدينة و (300 ألف دينار)، في القرى والأرياف. و(300 ألف دينار)، للهدم الجزئي في مركز المدينة و(200 ألف دينار)، في القرى والأرياف.
وبالنسبة للحرائق، فقد قررت اللجنة أن يكون التعويض موحدا وهو (300 ألف دينار)، للمتر المربع الوحد بالنسبة للحرق بالكامل و (200 ألف دينار)، للمتر المربع الواحد بالنسبة للحرق الجزئي فضلاً عن حصر المقتنيات والاجهزة الكهربائية وإضافة مبلغها الى مبلغ التعويض الإجمالي .
تمويل مشاريع الإعمار؟
يوجد في محافظة الأنبار 12 فرعا للمصارف الحكومية، وهي معطلة بالكامل عدا مصرف الرافدين فرع الخالدية كون المنطقة لم تسقط بيد داعش.
وعلى الرغم من افتتاح عدد من الفروع في الفلوجة والرمادي والأقضية الأخرى، إلا إنها ما زالت معطلة فعلياً بسبب عدم وجود السيولة النقدية، وهو ما يعني وقفا لتمويل مشاريع الإعمار.
وفي حال اللجوء إلى المصارف الأهلية في تمويل مشاريع الإعمار فإن هذا الأمر سيترتب عليه فوائد كبيرة وشروط تعجيزية يصعب الإيفاء بها من قبل المتقدمين للحصول على قروض من تلك المصارف.
نحو خمسة مليارات دولار
وتقدر الكلفة التخمينية للإضرار بالنسبة للبنى التحتية في الفلوجة بأكثر من 3 مليارات دولار أميركي، اما بالنسبة لكلفة الأضرار بممتلكات المواطنين فتقدر بـ 1.5 مليار دولار، بحسب المهندس وليد العيساوي رئيس اللجنة الهندسية في قائممقامية الفلوجة.
المسؤول الهندسي لفت إلى إن هذه الأرقام قابلة للزيادة كون بعض العوائل لم تعد إلى المدينة حتى الآن.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
