مقر المحكمة الاتحادية العليا في العراق
مقر المحكمة الاتحادية العليا في العراق

أحلام الكثير من الطامحين إلى دخول البرلمان العراقي أو الاستمرار فيه انتهت. والسبب أنهم لا يحملون شهادة البكالوريوس.

وحاول بعض النواب الاعتراض على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013، في فقرته الثامنة، الذي ينصّ على "أن يكون (المرشح لعضوية مجلس النواب) حاصلا على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها".

لكن المحكمة الاتحادية العراقية رفضت طعن النواب المعترضين وتركت طموحاتهم السياسية لتندثر، وأثارت جدلا حول المؤهلات التي يجب أن تتوفر في السياسي وتحديدا النائب الذي يمثل الشعب.

"قرار غير صائب"

يقول عضو مجلس النواب محمد الصيهود "هذا القرار غير صائب، فيه إبعاد للكثير من الشخصيات والشرائح من مجلس النواب، كان ممكن أن تنظر المحكمة إلى الموضوع نظرة مختلفة".

وأضاف أن فكرة اعتماد البكالوريوس بالترشيح إلى مجلس النواب "ليست معيارا مهنيا في التصدي وتحمل المسؤولية. هناك شخصيات لديها إعدادية وهي قادرة على تحمل المسؤولية والعطاء أكثر من بعض حملة الشهادات العليا".

أكثر تأثيرا وتطويرا

لكن نوابا آخرين دافعوا عن تحديد التحصيل الدراسي بالبكالوريوس أو ما يعادله كمعيار أدنى.

ويعتبر عضو مجلس النواب جاسم محمد جعفر أنه من الطبيعي "أن يشترط أصحاب الشهادات العابرة (للثانوية)".

ويشير جعفر إلى أن "نحو 120 نائبا في البرلمان الحالي لا يحملون شهادة البكالوريوس"، مضيفا "هذا العدد الهائل يعتبر ثلمة على مجلس النواب. النائب بدرجة الوزير، والوزير يجب أن يحصل بكالوريوس".

ويرى النائب أن "من يمتلك التجربة والشهادة سيكون أكثر تأثيرا وتطويرا لمستقبل مجلس النواب حتما".

في السياق ذاته، يوضح عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر الفياض أن طبيعة عمل البرلمان الأساسية "ليست خدمية بقدر كونها تتصل بالوظيفة التشريعية والرقابية، التي تحتاج إلى خبرة والخبرة تترجم بالشهادة"، مضيفا "مجلس النواب يحتاج بشكل أو بآخر إلى الخبرة، والخبرة تحتاج إلى معيار، والمعيار الذي اتخذ هو شهادة البكالوريوس".

ونظرت المحكمة الاتحادية في "ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب".

وتتعلق دعاوى الطعن بتقسيم الأصوات الصحيحة، ومنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، إضافة إلى الطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

وذكر بيان صادر عن المحكمة أنها وبعد النظر في الدعاوى "قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري".

اللجوء للتزوير!

وسيمنع شرط التحصيل الدراسي للترشيح إلى مجلس النواب "آلاف المعلمين" من خوض معترك الانتخابات، وفقا لما يلفت إليه رئيس نقابة معلمي البصرة جواد المريوش، موضحا "بسبب هذا الشرط لن يتمكنوا من الترشح لمجلس النواب، كونهم حاصلين على شهادة الدبلوم".

ووصف هذا المعيار بأنه "خلل أخلاقي قبل أن يكون خللا مهنيا ووطنيا"، على حد وصفه.

ويؤيده النائب الصيهود الذي يوضح أن هذا المعيار فيه "ظلم لحملة الدبلوم، رغم أنها من الدراسات الجامعية، سيبعدون الكثير من الشخصيات الي تحتاجهم العملية السياسية"، مضيفا أنه يجب التمييز بين مجلس النواب والمؤسسات التنفيذية في الوزارات. "في دوائر الدولة نحتاج للمهنية أما في البرلمان فنحتاج لتمثيل أكبر".

ويتابع "سيدفع القرار المرشحين للجوء إلى أساليب ملتوية للحصول على البكالوريوس، الجامعات والكليات الأهلية موجودة وقد يلجؤون لتزوير الشهادات".

لكن عميد كلية العلوم الفياض يجد أن المعيار الذي حدد قانون الانتخابات لن يكون آخر الطريق لمن يغبون بالعمل في السياسة، موضحا "من لا يمتلك الشهادة لا يعني أن الطرق مسدودة أمامه. هناك إمكانية ان يكون ممثلا منتخبا بالمجالس المحلية، على اعتبار أنها وظيفة خدمية بالدرجة الرئيسية".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 001202277365

مواضيع ذات صلة:

أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني
أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني

محمد النجار

أكثر من 300 جثة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية تم إخراجها من مقبرة الفخيخة منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب ما ذكره فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة، وتحدث قائد فريق الاستجابة في الرقّة ياسر الخميس في حديثه لوكالة "هاوار" التابعة لمناطق الإدارة الذاتية قائلاً إن معظم الجثث التي تم إخراجها منذ كانون الثاني الماضي/يناير لغاية آخر شهر آذار تعود لأطفال ونساء تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي وضمن عمليات إعدام ميدانية.

المقبرة التي عثر عليها في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ العمل عليها مباشرة بعد طلبات من الأهالي في المنطقة، وتقع منطقة الفخيخة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وهي أرض زراعية تصل مساحتها إلى 20 دونماً، ولا يزال فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقّة يتابع عملياته لانتشال الجثث المتبقية فيها.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على المقبرة التي وصفت بأنها أكبر مقبرة جماعية تضم رفات من قام داعش بقتلهم خلال سيطرته على المدينة آنذاك، كما توقع "فريق الاستجابة" وجود أكثر من 1200 جثة في هذه المقبرة، والتي كانت أرضاً زراعية لأهالي المدينة قبل تحويلها لمقبرة من قبل عناصر التنظيم.

 

 

في الحدائق والملاعب

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على الرقّة بعد طرد داعش منها خريف 2017. وتشترك لجان تابعة لها مع الطب الشرعي في عمليات الكشف عن مقابر جماعية.

مجلس الرقّة المدني أعلن في عدة مناسبات عن الكشف عن عدد من المقابر الجماعية داخل المدينة وفي ريفها، وكانت أغلب هذه المقابر في الحدائق الشعبية وملاعب كرة القدم والساحات العامة، وبعد اكتشاف المجلس لوجود هذا الكم الهائل من المقابر، أخذ فريق الاستجابة الأولية على عاتقه مهمة البحث عن هذه المقابر، وانتشال الجثث والتعرف عليها.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى من المدنيين خلال معارك تحرير الرقة وصل إلى أكثر من 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، ومعظمهم تم دفنهم في مقابر جماعية أثناء المعارك.

يقول طارق الأحمد وهو مسؤول في لجنة إعادة الإعمال في المجلس المحلي للرقة، إن "معظم الإعدامات الميدانية جرت قبل فترة قصيرة من بدء حملة "غضب الفرات" التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، لاستعادة الرقة".

وحسب أحمد، نقل داعش جزءا من معتقليه خارج العراق، وقام بتصفية آخرين ودفنهم في مقابر جماعية. وامتدت هذه المقابر إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الجامع القديم وحديقة الرشيد المعروفة وسط الرقة.

وخصص التنظيم المتطرف مقبرة لمقاتليه أطلق عليها اسم مقبرة "شهداء الدولة" بمعزل عن باقي مقابر المدينة.

 

 

مقابر أخرى

في الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقّة مقبرة البانوراما، وتجاوز عدد الجثث فيها 150 جثة. وكذلك مقبرة الجامع العتيق التي تم الانتهاء من عمليات البحث فيها في أيلول سبتمبر 2018، ومقبرة حديقة الأطفال ومقبرة حدقة بناء الجميلي، ومقبرة معمل القرميد.

مقبرة الرشيد أيضاً من أوائل المقابر التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية وتم اكتشافها في ملعب الرشيد، وضمت رفات 300 قتيل أعدموا بشكل جماعي على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على الرقة بين 2014 و2017.

وفي الفترة التي أحكم فيها التنظيم قبضته على المدينة وريفها، تحولت الملاعب والحدائق والميادين إلى مقابر تحتضن رفات المئات ممن تم إعدامهم.

في شباط/فبراير 2018، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية غربي مدينة الرقة قرب بلدة رمثان، ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب.

وقالت الوكالة أيضا إن القوات السورية عثرت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على رفات 115 عسكريا ومدنيا في مقبرة قرب بلدة الواوي في ريف الرقة الغربي، كان داعش أعدمهم.

وبدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، خلال عمليات تحرير المدينة، إنها عثرت على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي.

ومنذ 2014، تحدثت وسائل الإعلام عن رمي عناصر داعش جثث القتلى في حفرة الهوتة بريف الرقّة الشمالي قرب بلدة سلوك. وباتت هذه الحفرة رمزا للمجازر التي ارتكبها التنظيم، وكان بين من قام برميهم "معتقلين على قيد الحياة"، يقول عبد الله (طالب جامعي) من مدينة الرّقة لموقع (ارفع صوتك).

 

 

آلاف الحالات من الاختفاء القسري

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في 28 آذار/ الماضي، تم توثيق 4247 حالة اختفاء قسري في الرقّة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقالت الشبكة في تقريرها إن بين المختفيين 219 طفلاً و81 امرأة.

وتوزعت حصيلة المختفيين بين النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصاً وتنظيم داعش 2125 شخصاً، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل معارضة أخرى عن اختفاء 122 شخصًا.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث المقابر في المدينة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم داعش نسبة 3%.