محلات لبيع القات في العاصمة اليمنية صنعاء/ارفع صوتك
محلات لبيع القات في العاصمة اليمنية صنعاء/ارفع صوتك

تنفق نائلة سيف، وهي سيدة يمنية ثلاثينية قرابة 30 ألف ريال يمني (62.5 دولار أميركي) شهرياً على شراء القات وتقضى أكثر من ست ساعات يومياً في مضغ أوراق النبات الخضراء في المنزل أو في مجالس نسائية بالعاصمة صنعاء.

“جلسات المقيل تنسينا هموم الحرب”، تقول المرأة التي بدأت بتناول القات عقب تخرجها من الثانوية العامة.

السيدة التي لم تواصل تعليمها بعد الثانوية العامة تقول “شخصياً أتناول الماء مع القات، لكن بعض النساء يتناولن أيضاً الشيشة والتبغ والسجائر ومختلف أنواع المشروبات الغازية”.

والأم لأربعة أطفال تؤكد أن معظم مجالس القات النسائية لا تكتمل إلا بسماع الأغاني اليمنية القديمة، فيما تجد بعض النساء في هذه المجالس فرصة للتباهي بملابسهن وزينتهن.

وتعتمد نائلة على زوجها في شراء ما تحتاجه من تلك الأوراق الخضراء، فمن النادر أن تذهب امرأة إلى سوق القات لأن ذلك أمر غير معتاد في اليمن.

نشوة وطاقة

والقات هو نبات ذو أوراق خضراء يواظب ملايين اليمنيين على مضغها بشكل يومي في جلسات عامة وخاصة بعد وجبة الغداء كتقليد اجتماعي متوارث منذ مئات السنين، وتصنفه منظمة الصحة العالمية كمادة يمكن الإدمان عليها.

ويشعر المتعاطون للقات بنشوة وطاقة، على حد تعبير بعضهم، كما أن هناك من يرى أن المحصول ساهم في تنمية المناطق الريفية التي يزرع فيها، بفضل أموال سكان المدن التي ينفقونها على شراء هذه الأوراق الخضراء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو 90 في المئة من الذكور البالغين يمضغون القات لأكثر من أربع ساعات يومياً في اليمن.

ويؤكد المهندس محمد العريقي، وهو مدير عام المركز الوطني للحد من أضرار القات، أن 40 في المئة من النساء في اليمن يتعاطين القات بشكل متكرر نسبياً حسب دراسات ميدانية أجرتها منظمات مجتمع مدني.

وتشكل النساء نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم نحو 27 مليون نسمة.

ردود فعل متباينة

ظاهرة مضغ القات في أوساط اليمنيات أصبحت عادة يومية، إلا أن ردود المواطنين الذكور تتباين حول مدى تقبل ذلك بين القبول والرفض.  

يقول عمر محمد (35 عاماً)، وهو شاب يمني يعمل في القطاع الخاص بالعاصمة صنعاء، إن "التخزين (مضغ القات) بالنسبة للمرأة عادة سيئة تؤثر سلباً على الأطفال والحياة الزوجية والمجتمع بشكل عام".

وعلى العكس من ذلك، يقول سهيل فوز، وهو شاب يمني عشريني، إن "من حق النساء الاستمتاع بأوقاتهن وتعاطي القات كالرجال، طالما يفتقر البلد للمتنفسات العامة الكافية وفرص العمل، وتعقيدات الحياة اليومية والبيئية غير الودودة مع النساء".

أسباب وتداعيات

وتمثل جلسات القات "متنفساً للمرأة من الضغط النفسي”، حسب مروان المغربي، وهو باحث اجتماعي يمني.

يقول "هذه الجلسات هي مجال للتواصل الاجتماعي والقضاء على العزلة والفراغ والملل".

ويشير إلى أن بعض النساء يتعاطين القات لأسباب بينها العمل في زراعته وتقليد رب الأسرة، والتأثر بالصديقات، حيث يصل الأمر "حد التفاخر على نوعية القات وجودته”.

ويرى أن هناك جملة من التداعيات والنتائج المترتبة على تعاطي النساء للقات، بينها "التفكك الأسري وترك الأطفال بمفردهم وعدم الاهتمام بتربيتهم ومتابعة تعليمهم".

قتل الوقت

وتقول مروى العريقي، وهي باحثة يمنية في الشؤون الإنسانية والاجتماعية، إن من أهم الدوافع التي تقف وراء تعاطي المرأة للقات "قتل الوقت، والهروب من الواقع التعيس”.

وتضيف العريقي، التي كانت تعمل مديراً لتحرير مجلة شباب بلا قات، "في الآونة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة بين أوساط الشابات مصحوبة بتدخين (الشيشة)، خلافاً لما كان عليه الحال في السابق حيث كانت المرأة تتناول القات مع زوجها في مناسبات محددة".

أضرار

وتذهب دراسات وأبحاث طبية إلى أن السموم التي يستخدمها المزارعون في رش أشجار القات سبب رئيس في انتشار أمراض السرطان.

وتقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل 30 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان في اليمن كل عام.

ويذهب المهندس محمد العريقي، بالقول إلى أن أحدث الدراسات تشير إلى أن مضغ القات بالنسبة للإناث "قد يؤدي إلى العقم، كما أن تناوله أثناء فترة الحمل يتسبب بانخفاض وزن الجنين عند الميلاد".

وأشار إلى مخاطر صحية ونفسية أخرى أيضاً كالاكتئاب والذهان.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم الشبحي، وهو طبيب أطفال في صنعاء، إن القات يؤدي إلى ارتفاع معدل ضغط الدم، وهبوط السكر وعوامل نفسية جمة.

وأضاف "القات يؤدي إلى نقص في إدرار الحليب لدى المرأة المرضعة، وأحيانا وقت الولادة قد يصاب الطفل بالاختناق وتبعاته الكارثية".

أرقام

وتشير دراسات وتقارير محلية إلى أن القات يستحوذ على أكثر من 50 في المئة من دخل الأسرة اليمنية المتواضع أساساً (لا يتجاوز متوسطه 6 دولارات في اليوم).

وتتراوح أسعار الكيلو غرام الواحد من القات ما بين 10 و 50 دولارا أميركيا، لكن غالبية اليمنيين يكتفون بالقات الأقل سعراً.

وحتى عشية اندلاع النزاع الدامي في البلاد مطلع 2015، كان اليمنيون ينفقون نحو 4 مليارات دولار لشراء القات سنوياً، حسب ما يقول خبراء اقتصاديون يمنيون.  

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل أيام، اعترافات عالم عراقي معتقل في سجون السلطات الكردية، ضالع في صناعة أسلحة كيميائية لصالح "داعش"، وعمل ضمن فريق الأسلحة الكيميائية في التنظيم.

وفي مقابلته مع المعتقل سلمان العفري (52 عاماً)، يقول الصحافي مؤلف كتاب "رايات سوداء: صعود داعش" جوبي واريك، إن العفري بدا "شخصاً عاطفياً ومرتباً بطريقة مثالية". 

ناقلاً قول العفري "هل أشعر بالندم؟ لا أعرف إن كنت سأستخدم هذه الكلمة!"

لكن من هو العفري؟ وكيف وصل لداعش؟

يقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي لـ (ارفع صوتك)،  إن سليمان داود العفري (أبو داود) هو مهندس سابق في هيئة التصنيع العسكري، التي كانت فاعلة قبل عام 2003.

وحكم على العفري بالإعدام نظراً لدوره في صناعة الأسلحة الكيميائية التي استخدمها التنظيم في عدة هجمات على مدنيين أو عسكريين خلال معاركه مع القوات العراقية والأميركية.

أما عائلة العفري فلا علاقة لها بنشاطه الإرهابي، وتعيش حالياً في مدينة الموصل، كما أنها غير مطلوبة أمنياً أو قضائياً، وفق تأكيد الهاشمي.

وأضاف الهاشمي أن "تفاهمات تجري حالياً من أجل نقله من أربيل لبغداد لتنفيذ حكم الإعدام".

علماً بأن أربيل سلّمت نهاية العام الماضي، 1400 معتقل داعشي تمهيداً لتسليم عدد آخر منهم.

والعفري من الأحياء القلائل الذين تم القبض عليهم من فريق صناعة الأسلحة الكيميائية، فيما أشار الهاشمي لآخرين عراقيين قُتلا في معارك التنظيم، هما: عبدالستّار اسكندر (أبو حكيم ) لداعش، وصالح محمد جاسم (أبو مالك).

وبعد مقتلهما، استلم ملف تطوير الأسلحة الكيميائية في داعش، مهندس وفيزيائي مصري، ساعده في مهمته المهندس العراقي محمود السبعاوي (أبو مالك)، الذي قتل جنوب الموصل من قبل سلاح الجو للتحالف الدولي، يقول الهاشمي.

هيئة التصنيع العسكري

في مقابلة الـ"واشنطن بوست" مع العفري في سجنه، قال إنه قبل بالانضمام لتنظيم داعش بسبب "حاجته للمال".

مضيفاً "أراد التنظيم فقط ترويع القوات العراقية التي حاولت استعادة أراضيها منه (.....) جاؤوا إليّ طلباً للمساعدة في المعدات والعتاد الذي يحتاجونه للأسلحة الكيميائية".

وقال العفري "لدي تجربة مع الفولاذ المقاوم للصدأ، وكانوا يبحثون عن الفولاذ المقاوم للصدأ.. ليس لديك خيار سوى أن تصبح واحداً منهم".

كما أشرف على إنتاج التنظيم لـ"غاز الخردل" مدّة 15 شهراً.

ونشر صحيفة عراقية، الخميس، تقريراً  بعنوان "نحو 1250 موظفاً بالتصنيع العسكري في الموصل ينتظرون من يرأف بحالهم"

يسلّط الضوء على موظفين سابقين في هيئة التصنيع العسكري، التي عمل فيها العفري، وعددهم 1273، تم إلحاقهم بوزارة الصناعة والمعادن في وقت سابق، إلا أنهم توقفوا عن العمل بعد سيطرة "داعش" على مناطقهم ولم تتم إعادتهم بعد التحرير.

ويعزو أحد الموظفين من نينوى، السبب إلى "خشية الحكومة من أن أحدهم أو أكثر تورّط مع داعش".

وإذا عدنا لتاريخ هيئة التصنيع العسكري سنجد أنها تعرضت للتدمير والنهب وتخريب منشآتها بعد غزو العراق عام 2003، كما تمت تصفية كوادرها العلميَّة المتخصّصة في صناعة الأسلحة، على يد مليشيات مسلّحة.

وكانت تزوّد الجيش العراقي بكمّيات كبيرة من الذخائر والمعدّات العسكرية والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأيضاً القذائف والصواريخ طويلة ومتوسّطة المدى، إضافة إلى العربات والمدرَّعات المختلفة.

وأنشئت الهيئة في عهد النظام الأسبق برئاسة صدام حسين، نهاية السبعينيات، وتضاعف حجم منشآتها وانتاجها بسبب الحاجة للأسلحة في حرب العراق مع إيران. 

إلا أن الحروب المتتتالية (الخليج الأولى والثانية ثم غزو العراق) عرّضت منشآتها للتدمير والتخريب والنهب، بينما قُدّر عدد العاملين فيها قبل 2003 بـ 47 ألف عامل وموظَّف، موزَّعين على 33 شركة صناعيّة حربيّة.

ومن أبرز الأسلحة التي طوَّرتها هيئة التصنيع العسكري "الغاز المزدوج"، وهو من غازات الأعصاب.

وإذا كان الحاكم المدني الأول للعراق بول بريمر، أصدر القرار رقم 75 لسنة 2004، بحلّ هيئة التصنيع العسكري، فإن  مجلس الوزراء العراقي صوّت لصالح مشروع قانون هيئة التصنيع العسكري في أيار/مايو 2018.

ورغم التحرير وهزيمة التنظيم على يد القوات العراقية والتحالف الدولي، إلا أن آثار الأسلحة الكيمياية لا تزال موجودة في أماكن عدة، تركها التنظيم خلفه، ولا تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين.