نفت حكومة إقليم كردستان الجمعة أن تكون قوات الأسايش نفذت "إعدامات جماعية" بحق مشتبه بانتمائهم لداعش
نفت حكومة إقليم كردستان الجمعة أن تكون قوات الأسايش نفذت "إعدامات جماعية" بحق مشتبه بانتمائهم لداعش

نفت حكومة إقليم كردستان الجمعة أن تكون قوات الأسايش نفذت "إعدامات جماعية" بحق مشتبه بانتمائهم لداعش.

واتهم بيان أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس الأسايش بإعدامات جماعية في سجن شليكية (ناحية زمار شمال غرب الموصل).

جثث مقاتلين في داعش نقلت للدفن في مكان لائق
ديندار زيباري

​​لكن منسق حكومة الإقليم للدفاع الدولي ديندار زيباري قدم رواية بديلة لما حدث في ناحية زمار، قال إنه نقل تفاصيلها عن قائد قوات الأسايش.

جاء ذلك في رسالة إلكترونية بعثها زيباري إلى هيومن رايتس ووتش وحصل  (ارفع صوتك) على نسخة منها.

وقال زيباري إن من تحدثت عنهم "هيومن رايتس ووتش" هم في الحقيقة مقاتلون من داعش سقطوا في اشتباكات ونقلوا إلى "مكان واحد للدفن اللائق".

وحسب "هيومن رايتس ووتش"، فقد أعدمت قوات الأسايش محتجزين في سجن شليكية بعد أن نقلتهم من مدرسة بقرية سهل الملحة (70 كيلومترا شمال غرب الموصل).

وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من مقابلة شهود على الإعدامات، لكن أدلة أخرى -حسبها- تشير إلى أن قوات الأسايش هي التي أعدمت المشتبه بانتمائهم إلى داعش. ومن هذه الدلائل شهادة عنصر أمني متقاعد.

ووصفت المنظمة ما حدث بـ"جريمة حرب"، داعية للتحقيق والمحاسبة.

زبباري قال في رسالته إن قوات البيشمركة كانت تقاتل داعش على جبهة طولها 71 كيلومترا، فيما كان مقاتلو داعش يحاولون الفرار إلى سورية. وفي خضمّ هذه العمليات، قُتل العديد منهم ومن قوات البيشمركة أيضا.

مواضيع ذات صلة:

موقع تفجير في منبج؟وكالة الصحافة الفرنسية
موقع تفجير في منبج؟وكالة الصحافة الفرنسية

تم تحرير مدينة منبج السورية من داعش في 2016. ولكن التفجير المروّع الذي قام به داعش أمس يعيد التساؤل حول أمن المدينة.

نتيجة الانفجار المدّوي الذي تعرضت له المدينة التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا كانت "15 قتيلاً بينهم تسعة مدنيين على الأقل بالإضافة إلى خمسة مقاتلين محليين تابعين لقوات سوريا الديموقراطية كانوا يرافقون دورية التحالف الدولي"، حسبما قاله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية.

بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركية مقتل أربعة أميركيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش في تغريدة على حسابه على التويتر "إن التفجير قد تم في شارع فيه سوق مزدحم".

​​وتبنى تنظيم داعش العملية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.

يتزامن هذا مع نصر جديد تسجله "قسد" بمساندة طيران التحالف، شرق البلاد حيث حررت قرية الشعفة بشكل كامل من داعش. ويأتي الهجوم بعد حوالي شهر من إعلان واشنطن عن سحب قواتها من سوريا.

ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الخميس أن قوات مجلس منبج العسكري اعتقلت خلية يعتقد أنها تقف وراء الهجوم الانتحاري. واعترف المعتقلون "بالعمل بتوجيه من الفصائل العاملة في عملية درع الفرات والاستخبارات التركية وعثر بحوزرتهم على أسلحة ومتفجرات"، حسب المرصد. ووصل فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي للتحقيق في الحادثة.

منطقة آمنة منذ 2016

بعد أن قامت "قسد" بتحرير منبج من داعش في 2016، عملت على بسط نفوذها على المدينة. الأمر الذي لم تحبذه تركيا لأنها تنظر إلى "قسد" على أنها حليف لحزب العمال الكردستاني بمعنى أنها متصلة بالتمرد الكردي داخل أراضيها.   

وبعدها بدأت صراعات نفوذ على المدينة بين قوات درع الفرات المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

لكن بالنسبة للمدنيين، اعتبر الوضع في المدينة آمناً حيث عادت الحياة إلى طبيعتها في الشوارع والأسواق تماماً كما كان الحال في السابق (قبل تنظيم داعش):

بناء قواعد أميركية  

لكن المناوشات المتكررة بين "قسد" وفصائل درع الفرات بعد دحر داعش دفعت قوات التحالف إلى نشر دوريات متجولة أميركية على خط التماس بينهما (نهر الساجور) شمال منبج في نيسان/ ابريل 2018 لمواجهة أي هجمات تركية باتجاه منبج.

خارطة الطريق  

في حزيران/يونيو 2018 توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب وحدات الحماية الكردية من منبج وأن تقوم العاصمتان بإرسال قوات حماية إلى منبج.

 في كانون الأول/ديسمبر 2018 أعلنت دمشق دخول الجيش السوري إلى منبج بعد دعوة وحدات حماية الشعب الكردية لحمايتها من التهديدات التركية بعد انسحاب "قسد" من تلك المناطق. إلا أن التحالف نفى وصول القوات النظامية السورية إلى منبج.

الحل بالمناطق الآمنة؟

وكحل للأزمة المستمرة بين تركيا وأكراد سوريا، ترغب تركيا في إقامة منطقة عازلة بعمق 23كم على حدودها مع سوريا ستضم بلدات من ثلاث محافظات وهي حلب والحسكة والرقة، حسب وكالة الأناضول التركية. الهدف منها توفير الأمان لأنقرة مقابل تراجع المقاتلين الأكراد إلى مناطق بعيدة عن تركيا لكن دمشق وموسكو ترفضان هذا الخطة.