سياسات تعليمية انتهجتها الحكومة خلال مرحلة السبعينات والثمانينات في اليمن يلقي عليها باحثون وأكاديميون اللوم في نشر أفكار دينية متشددة قادت إلى التطرف والإرهاب.
يقول الدكتور حمود العودي، وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء إن “تجزئة العملية التعليمية بين أطراف سياسية ودينية مختلفة أدت إلى تجزئة الوجدان والعقل اليمني للجيل الموجود، وتوزيعهم إلى جزر ومستوطنات عقائدية ومذهبية وطائفية وسياسية”.
اقرأ أيضاً:
قتل 52 شخصا خلال 4 أشهر: بعد الكوليرا.. وباء الدفتيريا في اليمن
هل تكون عُمان محطة سلام اليمن؟
وضرب مثالا على ذلك “تجربة المعاهد”، وهي معاهد دينية أشرفت على تأسيسها وإدارتها قيادات ومراجع محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لمواجهة المد الشيوعي الماركسي في جنوب اليمن.
ويرى الدكتور العودي أن المعاهد العلمية كانت أبرز المظاهر التي تجسد من خلالها مفهوم تجزئة العملية التعليمية، "حيث تميزت بالتكثيف وتكريس وتجسيد الجوانب العقائدية المبنية على خيار الرأي الواحد أو وجهة النظر الدينية الواحدة”.
أضاف “بالتالي شاعت آنذاك قضية التكفير بشكل واسع على النطاق السياسي الرسمي والمذهبي”.
“كان من أسهل الأمور تكفير أي شخص يحمل رأيا مخالفا”، قال الدكتور العودي، الذي كان أحد أبرز ضحايا التكفير الديني في تلك الفترة، حيث أصدرت محكمة في صنعاء، عليه حكما بالإعدام بسبب كتابه “المدخل الاجتماعي لدراسة التاريخ والتراث العربي”.
منهج متشدد
وتبنت المعاهد العلمية منهجا دينيا سنيا متشددا معاديا لكل الأفكار القومية واليسارية. وشكلت نواة لكوادر شباب حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، عقب إعلان الوحدة بين شطري اليمن في 1990.
وعلى مدى السنوات التي تلت إعلان الوحدة اليمنية، مارس الحزب الاشتراكي اليمني ضغوطا سياسية كبيرة من أجل إغلاق “المعاهد العلمية”، التي كان يرى فيها حاضنة دينية لفكر التطرف والإرهاب.
وعلى الرغم من موافقة البرلمان اليمني في العام 1992، على قانون توحيد التعليم الذي نصّ على إلغاء المعاهد العملية، إلا أنه لم يتم إنفاذ هذا القانون إلا في 2001، على إثر تصاعد حالة التوتر السياسي بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وحزب التجمع اليمني للإصلاح.
وفي أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر2001، قال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إن "إلغاء المعاهد العملية كان مكسبا لليمن وجنّب البلاد ضربة عسكرية أميركية متوقعة”، على غرار ما حدث في أفغانستان.
وانتقد صالح في خطاب أمام علماء دين يمنيين منتصف كانون الأول/ديسمبر 2001، تلك الشخصيات الدينية التي شنت حملة على هذه القرار، قائلا إنهم “بالغوا حين قالوا إن إلغاء المعاهد العلمية هو إلغاء القرآن”.
تطرف سياسي
ومع ذلك يرى عبدالله الصنعاني، وهو باحث يمني في علم الاجتماع أن “التطرف في اليمن ليس دينياً بقدر ما هو سياسي”، لكنه لا ينكر أن ما أحدثته فترة السبعينيات والثمانينيات من تجزئة للتعليم عقائدياً ومذهبياً وطائفياً وسياسياً سبب رئيس في المشاكل التي شهدتها اليمن لاحقاً بما فيها الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
أضاف “كانت لدينا معاهد تمولها السعودية وأخرى تشرف عليها مجموعة من علماء الزيدية، ومعاهد دينية تتلقى دعماً محدوداً من الحكومة، ومن هنا نشأ الشحن نتيجة اختلاف الأفكار”.
وأكد أن “تجزئة التعليم الحكومي أنشأ هوية مجزأة”.
نفي
لكن عضو الدائرة السياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، عبدالخالق السمدة، ينفي أن يكون للمعاهد العلمية التي أدار حزبه نصيب الأسد منها أي دور في إنتاج متطرفين.
أضاف “هذا كلام غير سليم. خلال فترة المعاهد العلمية لم تسجل اليمن أي عملية إرهابية ونتحدى من يثبت عكس ذلك”.
وحسب السمدة فإنه “بعد إلغاء المعاهد العلمية نشأت مدارس ذات بُعد طائفي فظهرت الجماعات المتطرفة والإرهابية”.
وقال “لم يُثبت أن تورط أحد من خريجي المعاهد العلمية بعمليات إرهابية”.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
