احذر! زر المشاركة أو تبادل الرسائل في فيسبوك، أو أي من منصات التواصل الاجتماعي، قد يقودك إلى السجن.
ففي الدنمارك، أعلنت السلطات مؤخرا توجيه تهم لأكثر من 1000 طفل وشاب عقب تبادل فيديوهات على "فيسبوك مسنجر" لطفلين في عمر 15 سنة يمارسان الجنس.
فيسبوك أخطر السلطات الأميركية التي أبلغت نظيرتها الدنماركية بالموضوع.
معظم الذين وجهت لهم التهم دون السن القانوني، وإذا ثبتت في حقهم تهمة تبادل ونشر مواد إباحية لأطفال، فسيواجهون عقوبات بين السجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى منعهم من العمل في مهن تتطلب التعامل مع الأطفال (معلم، مدرب، شرطي...) لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
وتعود وقائع القصة إلى نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016، حين عرف "الشريط الجنسي" للقاصرين انتشارا واسعا على تطبيق الرسائل التابع لفيسبوك.
هذا النوع من التشريعات والقوانين لا يقتصر تطبيقه على دول الغرب. ففي دول عربية كثيرة، قد يجد مستخدمو شبكات التواصل أنفسهم أمام مأزق قانوني، لسبب لم يعيروه اهتماما.
في العام الماضي، حاكم القضاء المغربي شبابا من مختلف مدن المملكة نشروا تدوينات على فيسبوك تمدح منفذ اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف في نهاية 2016. وهو ما اعتبره القضاء المغربي إشادة بأعمال إرهابية. في الختام، عفا الملك محمد السادس عن المدانين بعدما قضوا في السجن فترة تقارب السنة.
وفي المغرب أيضا، أثارت صفحة تنشر صورا إباحية لتلميذات المدارس جدلا كبيرا سنة 2013 قبل أن يلقى القبض على صاحبها ويحاكم.
وفي الأردن، حكمت محكمة أمن الدولة، العام الماضي، على ثمانية أشخاص بالسجن لمدد تراوحت بين 6 و8 أعوام بحق 8 أشخاص بعد إدانتهم بالترويج لداعش عبر تطبيق برنامج تبادل الرسائل على واتساب وعلى فيسبوك.
وفي السعودية، يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية إنشاء ونشر المواد الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة، يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
وأطلقت السعودية تطبيق "كلنا أمن" للهواتف الذكية، تشمل خدماته تقديم البلاغات حول انتهاكات الشبكة العنكبوتية.
وأطلقت أيضا خدمة "أبشر" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى رقم مجاني لتوجيه البلاغات.
من الجرائم الإلكترونية التي يمكن التبليغ عنها باستخدام تطبيق #كلنا_أمن:- الابتزاز- انتحال الشخصية- التحرش الجنسي- نشر المواد المخالفة pic.twitter.com/dMqjet4sCa
— كلنا أمن (@kamnapp) January 28, 2018
وفي قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات، يوجد باب باسم "الجرائم الإلكترونية الأخلاقية"، يحوي مادة تقول إنه "يُعتبر من الجرائم الإلكترونية استخدام التكنولوجيا بهدف حيازة أو نشر مواد إباحية".
أما في الكويت، فيجرم القانون إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة.
وفي البحرين، تنص المادة 10 من قانون الجرائم الإلكترونية على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات.
