ناشط مصري يوظف الحيطان للمطالبة بايقاف التحرش الجنسي
ناشط مصري يوظف الحيطان للمطالبة بايقاف التحرش الجنسي

خلال عامي 2015-2016 قتلت 173 امرأة مغربية بسبب "العنف".

في العام الماضي، قال تقرير أعدته وزارة الأسرة المغربية إن سبع مغربيات من كل 10 تعرضن للعنف خلال سنة 2017. ثلث نساء المغرب تقريبا تعرضن للعنف "الجنسي"، بحسب الأمم المتحدة.

وبحسب تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب فإن أكثر من 6.2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف.

ويقول التقرير إن هذا "يحظى بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف". 

قبل يومين، في عيد الحب (الفالانتاين)، صادق البرلمان على قانون "محاربة العنف ضد النساء".

وزيرة الأسرة المغربية كتبت على صفحتها في فيسبوك "وأخيرا يصادق البرلمان المغربي اليوم 14 فبراير 2018 على #قانون_خاص_لمحاربة_العنف_ضد_النساء". وقالت أمام البرلمان إن قصة هذا القانون بدأت منذ 15 سنة. يومها "جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب".

​​​

عنف وتحرش وفيسبوك

عرف القانون الجديد العنف ضد المرأة أنه "كل عنف مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".

هكذا، فإن أفعالا مثل الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من المنزل، أو الإكراه على الزواج، أو حتى تبديد الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، تعد عنفا ضد المرأة في القانون الجديد.

جرم القانون الجديد كذلك التحرش الجنسي، وبأي وسيلة كانت سواء الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية أو التسجيلات والصور.

هكذا، فإن التحرش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" أو "واتساب" قد يقود إلى السجن، وبعقوبة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.

الوزيرة المكلفة بالأسرة في المغرب بسيمة الحقاوي

​​وحسب القانون، يعرف التحرش الجنسي بأنه "الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال او إشارات جنسية أو لأغراض جنسية".

وتُشدد العقوبات إذا ارتكبت من طرف زميل في العمل، أو شخص مكلف حفظ النظام، أو أحد الأصول والمحارم.

صوت على القانون 168 نائبا، وعارضه 55. وسيصبح ساري المفعول بعد إصداره في الجريدة الرسمية في غضون 30 يوما.

وطرحت وزارة الأسرة، بالتعاون مع وزارة العدل، مشروع القانون لأول مرة سنة 2013.

وارتفعت حينها مطالبات وتعديله أطلقتها جمعيات نسائية مغربية ومنظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وبعد ثلاث سنوات، صادقت عليه الحكومة رسميا في 6 آذار/مارس 2016. أما مجلس النواب، وهو الغرفة العليا في المغرب، فلم يصادق عليه مصادقة نهائية إلا أمس الأول الأربعاء.

انتقادات حادة!

 تلاحق القانون الجديد انتقادات حادة.

مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، صوت ضد القانون. يقول إن "الرؤية التي تؤطره محافظة"، في إشارة إلى صدوره عن وزارة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ (يقود الحكومة).

ويصف النائب اليساري القانون بـ"الضبابية" في "تحديد الموقف من العنف الزوجي والاغتصاب".

اتصل موقع (ارفع صوتك) بوزيرة الأسرة بسيمة الحقاوي للحصول على ردها، لكنه لم يتلق إجابة.

صوت النائب عن فيدرالية اليسار مصطفى الشناوي ضد القانون/ من صفحة النائب على فيسبوك

​​ولام الشناوي على الحكومة ما أسماها "مقاربتها الضيقة"، واعتمادها "في كثير من النصوص على القانون الجنائي".

وهو "ما يفسر قصر النظر لدى معدي المشروع، واعتماد المقاربة الزجرية عوض المقاربة الوقائية والحمائية"، يقول النائب البرلماني.

من جهتها، تلوم خديجة الرباح، وهي حقوقية وعضو بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة على "عدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات المؤسسات الحقوقية الرسمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة".

وتؤكد الرباح أن القانون لا يتلاءم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وقال النائب مصطفى الشناوي إن البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) قدم 224 تعديلا، لكن الحكومة لم تقبل سوى 28. وسحب النواب 96 تعديلا.

 

 

مواضيع ذات صلة:

أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني
أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني

محمد النجار

أكثر من 300 جثة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية تم إخراجها من مقبرة الفخيخة منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب ما ذكره فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة، وتحدث قائد فريق الاستجابة في الرقّة ياسر الخميس في حديثه لوكالة "هاوار" التابعة لمناطق الإدارة الذاتية قائلاً إن معظم الجثث التي تم إخراجها منذ كانون الثاني الماضي/يناير لغاية آخر شهر آذار تعود لأطفال ونساء تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي وضمن عمليات إعدام ميدانية.

المقبرة التي عثر عليها في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ العمل عليها مباشرة بعد طلبات من الأهالي في المنطقة، وتقع منطقة الفخيخة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وهي أرض زراعية تصل مساحتها إلى 20 دونماً، ولا يزال فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقّة يتابع عملياته لانتشال الجثث المتبقية فيها.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على المقبرة التي وصفت بأنها أكبر مقبرة جماعية تضم رفات من قام داعش بقتلهم خلال سيطرته على المدينة آنذاك، كما توقع "فريق الاستجابة" وجود أكثر من 1200 جثة في هذه المقبرة، والتي كانت أرضاً زراعية لأهالي المدينة قبل تحويلها لمقبرة من قبل عناصر التنظيم.

 

 

في الحدائق والملاعب

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على الرقّة بعد طرد داعش منها خريف 2017. وتشترك لجان تابعة لها مع الطب الشرعي في عمليات الكشف عن مقابر جماعية.

مجلس الرقّة المدني أعلن في عدة مناسبات عن الكشف عن عدد من المقابر الجماعية داخل المدينة وفي ريفها، وكانت أغلب هذه المقابر في الحدائق الشعبية وملاعب كرة القدم والساحات العامة، وبعد اكتشاف المجلس لوجود هذا الكم الهائل من المقابر، أخذ فريق الاستجابة الأولية على عاتقه مهمة البحث عن هذه المقابر، وانتشال الجثث والتعرف عليها.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى من المدنيين خلال معارك تحرير الرقة وصل إلى أكثر من 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، ومعظمهم تم دفنهم في مقابر جماعية أثناء المعارك.

يقول طارق الأحمد وهو مسؤول في لجنة إعادة الإعمال في المجلس المحلي للرقة، إن "معظم الإعدامات الميدانية جرت قبل فترة قصيرة من بدء حملة "غضب الفرات" التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، لاستعادة الرقة".

وحسب أحمد، نقل داعش جزءا من معتقليه خارج العراق، وقام بتصفية آخرين ودفنهم في مقابر جماعية. وامتدت هذه المقابر إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الجامع القديم وحديقة الرشيد المعروفة وسط الرقة.

وخصص التنظيم المتطرف مقبرة لمقاتليه أطلق عليها اسم مقبرة "شهداء الدولة" بمعزل عن باقي مقابر المدينة.

 

 

مقابر أخرى

في الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقّة مقبرة البانوراما، وتجاوز عدد الجثث فيها 150 جثة. وكذلك مقبرة الجامع العتيق التي تم الانتهاء من عمليات البحث فيها في أيلول سبتمبر 2018، ومقبرة حديقة الأطفال ومقبرة حدقة بناء الجميلي، ومقبرة معمل القرميد.

مقبرة الرشيد أيضاً من أوائل المقابر التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية وتم اكتشافها في ملعب الرشيد، وضمت رفات 300 قتيل أعدموا بشكل جماعي على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على الرقة بين 2014 و2017.

وفي الفترة التي أحكم فيها التنظيم قبضته على المدينة وريفها، تحولت الملاعب والحدائق والميادين إلى مقابر تحتضن رفات المئات ممن تم إعدامهم.

في شباط/فبراير 2018، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية غربي مدينة الرقة قرب بلدة رمثان، ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب.

وقالت الوكالة أيضا إن القوات السورية عثرت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على رفات 115 عسكريا ومدنيا في مقبرة قرب بلدة الواوي في ريف الرقة الغربي، كان داعش أعدمهم.

وبدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، خلال عمليات تحرير المدينة، إنها عثرت على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي.

ومنذ 2014، تحدثت وسائل الإعلام عن رمي عناصر داعش جثث القتلى في حفرة الهوتة بريف الرقّة الشمالي قرب بلدة سلوك. وباتت هذه الحفرة رمزا للمجازر التي ارتكبها التنظيم، وكان بين من قام برميهم "معتقلين على قيد الحياة"، يقول عبد الله (طالب جامعي) من مدينة الرّقة لموقع (ارفع صوتك).

 

 

آلاف الحالات من الاختفاء القسري

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في 28 آذار/ الماضي، تم توثيق 4247 حالة اختفاء قسري في الرقّة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقالت الشبكة في تقريرها إن بين المختفيين 219 طفلاً و81 امرأة.

وتوزعت حصيلة المختفيين بين النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصاً وتنظيم داعش 2125 شخصاً، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل معارضة أخرى عن اختفاء 122 شخصًا.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث المقابر في المدينة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم داعش نسبة 3%.