خلال عامي 2015-2016 قتلت 173 امرأة مغربية بسبب "العنف".
في العام الماضي، قال تقرير أعدته وزارة الأسرة المغربية إن سبع مغربيات من كل 10 تعرضن للعنف خلال سنة 2017. ثلث نساء المغرب تقريبا تعرضن للعنف "الجنسي"، بحسب الأمم المتحدة.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب فإن أكثر من 6.2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف.
ويقول التقرير إن هذا "يحظى بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".
قبل يومين، في عيد الحب (الفالانتاين)، صادق البرلمان على قانون "محاربة العنف ضد النساء".
وزيرة الأسرة المغربية كتبت على صفحتها في فيسبوك "وأخيرا يصادق البرلمان المغربي اليوم 14 فبراير 2018 على #قانون_خاص_لمحاربة_العنف_ضد_النساء". وقالت أمام البرلمان إن قصة هذا القانون بدأت منذ 15 سنة. يومها "جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب".
عنف وتحرش وفيسبوك
عرف القانون الجديد العنف ضد المرأة أنه "كل عنف مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".
هكذا، فإن أفعالا مثل الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من المنزل، أو الإكراه على الزواج، أو حتى تبديد الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، تعد عنفا ضد المرأة في القانون الجديد.
جرم القانون الجديد كذلك التحرش الجنسي، وبأي وسيلة كانت سواء الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية أو التسجيلات والصور.
هكذا، فإن التحرش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" أو "واتساب" قد يقود إلى السجن، وبعقوبة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
وحسب القانون، يعرف التحرش الجنسي بأنه "الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال او إشارات جنسية أو لأغراض جنسية".
وتُشدد العقوبات إذا ارتكبت من طرف زميل في العمل، أو شخص مكلف حفظ النظام، أو أحد الأصول والمحارم.
صوت على القانون 168 نائبا، وعارضه 55. وسيصبح ساري المفعول بعد إصداره في الجريدة الرسمية في غضون 30 يوما.
وطرحت وزارة الأسرة، بالتعاون مع وزارة العدل، مشروع القانون لأول مرة سنة 2013.
وارتفعت حينها مطالبات وتعديله أطلقتها جمعيات نسائية مغربية ومنظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وبعد ثلاث سنوات، صادقت عليه الحكومة رسميا في 6 آذار/مارس 2016. أما مجلس النواب، وهو الغرفة العليا في المغرب، فلم يصادق عليه مصادقة نهائية إلا أمس الأول الأربعاء.
انتقادات حادة!
تلاحق القانون الجديد انتقادات حادة.
مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، صوت ضد القانون. يقول إن "الرؤية التي تؤطره محافظة"، في إشارة إلى صدوره عن وزارة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ (يقود الحكومة).
ويصف النائب اليساري القانون بـ"الضبابية" في "تحديد الموقف من العنف الزوجي والاغتصاب".
اتصل موقع (ارفع صوتك) بوزيرة الأسرة بسيمة الحقاوي للحصول على ردها، لكنه لم يتلق إجابة.
ولام الشناوي على الحكومة ما أسماها "مقاربتها الضيقة"، واعتمادها "في كثير من النصوص على القانون الجنائي".
وهو "ما يفسر قصر النظر لدى معدي المشروع، واعتماد المقاربة الزجرية عوض المقاربة الوقائية والحمائية"، يقول النائب البرلماني.
من جهتها، تلوم خديجة الرباح، وهي حقوقية وعضو بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة على "عدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات المؤسسات الحقوقية الرسمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة".
وتؤكد الرباح أن القانون لا يتلاءم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقال النائب مصطفى الشناوي إن البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) قدم 224 تعديلا، لكن الحكومة لم تقبل سوى 28. وسحب النواب 96 تعديلا.
