ثلاث مؤسسات حكومية في الأردن لا تعمل فيها أية موظفة.

موظفو دائرة الإفتاء العام ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف وسكة الحديد كلهم ذكور.

حسب الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لعام 2016، الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة نهاية 2017، يعمل في هذه المؤسسات الثلاث 869 موظفا من الذكور.

ويشير الكتاب أيضا إلى أن دائرة قاضي القضاة يعمل فيها 1175 موظفا كلهم ذكور.

لكن الدائرة تقول إنها عينت منذ ذلك الحين نساء في "مكاتب الإصلاح الأسري" التابعة لها.

ديوان الخدمة المدنية، وهو الجهة المسؤولة عن تعيين موظفي الحكومة في الأردن، يقول إنه لا يوجد مانع قانوني في تعيين موظفات للعمل في هذه المؤسسات.

ويشدد رئيس الديوان خلف هميسات أن "التعيين في الوظائف الحكومية "مفتوح للجنسين"، لكن المؤسسات والدوائر المعنية هي التي تطلب الموظفين وتحدد الجنس والتخصص.

لكن المحامية الأردنية رحاب القدومي تؤكد أن عدم تعيين موظفات في مؤسسات تتبع للحكومة يعد مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية.

وتشدد المحامية أن نظام الخدمة المدنية لم يحدد الجنس في تعريفه للموظف وأن طلب مؤسسات حكومية لتعيين الذكور ضمن كوادرها دون النساء فيه مخالفة صريحة للنظام.

تقول القدومي إن نظام الخدمة المدنية عرف الموظف بأنه "الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة"، دون أية إشارة إلى الجنس.

المبنى صغير على النساء

تقول دائرة الإفتاء العام إنها لم تعين موظفات "لأسباب لوجستية".  الناطق الإعلامي باسمها حسان أبو عرقوب يقول إن المبنى الذي تشغله الدائرة "صغير نسبيا".

ويبلغ عدد موظفي دائرة الإفتاء 147، كلهم ذكور. يقول أبو عرقوب إن المكان "لا يسمح بوضع موظفات إلى جانب الموظفين وذلك لضيق المبنى".

ويعد الناطق الإعلامي بتخصيص جناح للموظفات في حالة نقل دائرة الإفتاء إلى مبنى آخر.

أي أن النساء لن يعملن مع الرجال في نفس المكان حتى إن تمت الموافقة على تعيينهن.

لكن الناشطة الحقوقية إنعام العشا ترفض هذه المبررات. وتقول "لا يعقل أن تتولى المرأة في الدولة الأردنية مناصب عليا مثل وزيرة ونائبة في البرلمان ومديرة في البنك، ولا يتم تعيينها في مراتب أقل في مؤسسات دينية".

مخالفة قانونية

يعمل في مؤسسة تنمية أموال الأوقاف 40 موظفا، كلهم ذكور. وفي مؤسسة سكة الحديد 682 موظفا.

ويقول مدير عام مؤسسة أموال الأوقاف عبد المنعم الحياري إن المؤسسة لا تضم موظفات لأنها "لم تُرفد من قبل وزارة الأوقاف" بموظفات. ويشدد أنه "لا يوجد سبب آخر يمنع السيدات من العمل في مؤسسة أموال الأوقاف".

وحسب الحياري، فإن المؤسسة ستسعى لتوظيف نساء من أجل إتمام متطلبات جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، والتي تشترط تحقيق المساواة بين الجنسين.

أما مؤسسة سكة الحديد، فقال مديرها العام ياسر كريشان إن العمل في المؤسسة يتطلب جهدا "لا تقوى" المرأة عليه.

وتميل الكفة في المؤسسات الحكومية الرسمية بشكل واضح لصالح الذكور الذين يحتلون قرابة 57 في المئة من المناصب.

ويبلغ عدد النساء العاملات في المؤسسات الحكومية نحو 112 ألف موظفة من مجموع قرابة 259 ألفا، حسب دائرة الإحصاءات العامة.

وتتركز أغلب النساء في قطاعي التعليم والصحة. وتشغّل وزارة التربية والتعليم 75 ألف موظفة، في حين تعمل قرابة 15 ألف موظفة في وزارة الصحة.