بغداد- دعاء يوسف:
يعود أحمد كل يوم من السوق الشعبي إلى منزله، حاملا بيده 25 ألف دينار عراقي تقريبا (ما يعادل 21 دولار أميركي تقريبا).
سيصبح أحمد قريبا في الحادية عشرة من عمره. ليس له مقعد دراسي، بل يقف بمفرده طوال النهار ليبيع الخضار والفواكه التي تجلبها أمه من علوة الرشيد ليبيعها.
يعرض أحمد الخضار على طاولة حديدية متهالكة (بسطية). ويضطر أحيانا لقضاء ساعات المساء هناك بانتظار أن تنفد بضائعه. وقبل العودة إلى بيته، يغطيها بأكياس بينما يربط الطاولة بسلسلة إلى أحد الأعمدة الكهربائية.
أحمد لم يعد يفكر بالدراسة ولا تستهويه المدرسة، وينتظر أن يجمع بعض الأموال لتأجير محل للبقالة، بينما يعمل أخوه الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره في غسل السيارات.
1.8 مليون طفل عراقي عامل
تشكل عمالة الأطفال في البلاد ٤.٩ بالمئة من مجموع السكان في بلد يبلغ تعداده ٣٧ مليون نسمة (أي هناك نحو 1.8 مليون طفل عراقي عامل)، حسب وزارة التخطيط العراقية.
تقرير وزارة العمل الأميركية لعام 2016 عن العراق ضمّ بعضا من أسوأ أشكال عمالة الأطفال، فقد بلغ عدد الأطفال العاملين بين سن 5 و14 عاما 454,330 طفلا (ما يشكل نسبة 5.3 بالمئة من مجموع أطفال العراق). وبلغت نسبة الأطفال بين عمر 7 و 14 عاما، الذين يجمعون بين الدراسة والعمل نسبة 4.2 بالمئة.
ووفق التقرير، تتوزع عمالة الأطفال على قطاعات مختلفة، منها العمل في الزراعة والصيد والعمل في المصانع وصناعة السجاد ومحطات البنزين وورش تصليح السيارات، وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يحمل بعضها خطورة على الأطفال.
قانون العمل العراقي
يحدّد قانون العمل العراقي الحد الأدنى لسن العمل بـ(15) عاما، لكنّه يحظر أيضا "تشغيل الأحداث أو دخولهم مواقع العمل، في الأعمال التي قد تضر طبيعتها أو ظروف العمل بها بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم".
وجود القانون لا يعني بالضرورة تطبيقه. وهناك خروقات عديدة، عزّزتها الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
ويشير المسؤول الإعلامي في وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إلى أن تزايد نسب عمالة الأطفال كان بعد العام ٢٠١٤ بسبب داعش والنزوح ومعارك التحرير.
الاعتماد عليّ
لا تختلف قصة حسام رشيد، الذي يعمل في ورشة لصبغ السيارات في أحد الأحياء الصناعية ببغداد وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمره.
عندما نزحت عائلة الطفل حسام رشيد من الأنبار عام ٢٠١٤، بسبب سيطرة داعش آنذاك، وبعد أن استقروا في بغداد وسكنوا ببيت عمه، كان على الصبي أن يؤمن جزءا من دخل العائلة.
وجد عملا في ورشة لصبغ السيارات في أحد الأحياء الصناعية في بغداد، لكن بقي يحلم بالدراسة.
يقول حسام "أبي أصيب بداء السكري عند هروبنا من الأنبار آنذاك وأخوتي الأربعة أصغر مني عمراً، لذا فعليّ العمل لمساعدتهم".
ويتابع الطفل بحزن "الخمسة آلاف دينار أجرتي اليومية تعين أهلي في المعيشة".
رخص الأجور
وينتشر الأطفال العاملون في شوارع العاصمة بغداد. يداهمون ركاب السيارات في الزحمة ويستجدون المارة شراء بعض ما يحملونه بين أصابعهم الصغيرة من حلويات وسجائر وعلكة وغير ذلك. "عموا الله يحفظ أطفالك اشتري مني".
ويعمل الكثير من الأطفال دون سن الـ15 في ورش البناء، رغم قسوة هذا العمل وخطورته.
تقول أنوار خليل إنها اتفقت مع أحد البنائين لترميم بيتها الذي ضم فريقه عددا من صغار العمر.
وتضيف السيدة وهي ربة بيت "يفضلون صغار العمر لرخص أجورهم".
أعمال منزلية
ويستغل بعض الأهالي أبناءهم في العمل. وتترك بعض النساء العاملات والموظفات أطفالهن عند بيوت اتخذت صاحباتها مهنة العناية الأطفال حتى عودة أمهاتهم.
وخلال ذلك كانت فرح كريم تعتقد أن من يعتني بطفلتها امرأة، لكن اتضح لها أن هذه المرأة كانت تترك الأطفال مع ابنتيها اللتين لم تتجاوز أكبرهما الـ15 من العمر.
تقول فرح "اكتشفنا أنها كانت تعمل في روضة أهلية للأطفال بينما تترك بنتيها الصغيرتين لتعتنيا بأطفالنا في بيتها مقابل مبالغ شهرية أقل من دور الحضانة الرسمية".
قوانين لا تحمي الأطفال
وعلى مدى الاعوام الماضية، نشطت الكثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الأطفال في البلاد، وحاولت التصدي لظاهرة عمالة الأطفال، ولكن دون فائدة.
وتشير الناشطة في حقوق الطفل تحسين عادل إلى أنه رغم المساعي الكثيرة والمتواصلة للمنظمات غير حكومية للاهتمام بالأطفال والوقوف ضد ظاهرة العمالة، إلاّ أنهم لم يقدموا شيئاً، "لأن الحكومة لا تساندهم بقوة، كما أن القوانين لا تحمي الأطفال من أولياء أمورهم الذين يحاولون استغلالهم بالعمل".
وتضمّنت توصيات التقرير الأميركي حول العراق عدة نقاط أبرزها:
- ضمان حصول مفتشي العمل على دورات لتجديد المعلومات بشأن عمالة الأطفال.
- زيادة عدد مفتشي العمل للتطبيق الفعال للحمايات القانونية ضد عمالة الأطفال.
- رفع سن التعليم الإلزامي في العراق إلى 15 سنة على الأقل، وهو الحد الأدنى لسن العمل.
