في أوائل أيار/مايو 2017 بدأ تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في مباحثات أستانة بضمانة تركية روسية إيرانية.
ومنذ أسبوع، ترزح الغوطة الشرقية وهي المشمولة باتفاق خفض التصعيد لحملة قصف جوي ومدفعي خلفت مقتل نحو 550 مدنيا، بينهم 134 طفلا على الأقل، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي شمال سورية، يستعد النظام لاقتحام مدينة إدلب التي يسيطر عليها عدد من الفصائل، بينها هيئة تحرير الشام المصنفة تنظيما إرهابيا.
ويشمل اتفاق خفض التصعيد، إضافة إلى إدلب والغوطة، مناطق في حماة (شمال) وحمص (وسط) ودرعا والقنيطرة جنوبا.
لكن مناطق الجنوب وحدها تشهد هدوءا نسبيا.
روبرت فورد، السفير الأميركي الأسبق لدى دمشق: من ناحية روسيا وإيران تتفقان على مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية ومن ناحية نرى الطائرات الروسية والمقاتلين المدعومين من إيران يهاجمون الغوطة الشرقية pic.twitter.com/CWk0CyYT2D
— الحرة (@alhurranews) February 21, 2018
اتفاق ولد ميتا
دعت واشنطن الأسبوع الماضي موسكو لمراعاة التزاماتها حول مناطق خفض التصعيد في سورية بعد هجمات النظام السوري المكثفة على المناطق المشمولة بالاتفاق، خاصة الغوطة الشرقية.
وكانت تركيا هي الأخرى استدعت الشهر الماضي سفيري روسيا وإيران احتجاجا على الخروق التي حصلت في مناطق خفض التصعيد من قبل النظام السوري.
وبدورها، سجلت منظمات حقوقية سورية العديد من الخروقات في مناطق خفض التصعيد.
حسن النيفي، عضو حزب النداء الوطني الديمقراطي، يقول إن "اتفاقيات خفض التصعيد في سورية ولدت ميتة بالأصل ولم يتم الالتزام بها منذ أن تم الاتفاق عليها".
وحسب النيفي، يعود السبب في عدم الالتزام إلى غياب "آليات واضحة لضبط خفض التصعيد منذ البداية".
أما عن المنطقة الجنوبية، حيث يبدو اتفاق خفض التصعيد قائما، يقول النيفي "الجميع يعلم أن الاتفاق في المنطقة الجنوبية حصل بين روسيا وأمريكا بشكل مباشر".
تداخل بين جنيف وأستانة
طالبت المعارضة السورية، عبر الوفد المشارك في مفاوضات أستانة، بتزامن خفض التصعيد (اتفاق عسكري) مع التفاوض على الانتقال السياسي وفق مسار جنيف الذي تقوده الأمم المتحدة.
وتداخلت مواضيع المسارين خلال المفاوضات. ففي المرحلة الأولى، انصب النقاش حول تشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم انتقل لملف المعتقلين، ليصل في الجولة الرابعة من المفاوضات (أستانة 4) لاتفاق "خفض التصعيد" في بعض المناطق.
حسب النيفي، لم يكن النظام مهتما بالوصول إلى اتفاق سياسي في مؤتمر أستانة. بل إن أستانة "تم خلقه بالأصل من أجل تحييد مسار جنيف وخلق مسار مواز لجنيف رأيناه في سوتشي".
ودعت روسيا، في أواخر الشهر الماضي، إلى عقد "مؤتمر للحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي، شارك فيه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، لكن وفد المعارضة قاطعه.
يقول النيفي إن ما كان يهم النظام السوري من اتفاق أستانة هو "مسألة الهدنة والمصالحات المحلية" من أجل "إطباق الحصار على المدن السورية".
وبدوره، يتهم يحيى العريضي الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات النظام السوري وروسيا وإيران بعدم الالتزام باتفاق خفض التصعيد في سورية.
ويقول "استمرار الانتهاكات لاتفاق خفض التصعيد يجعل الاتفاقية بمهب الريح".
وكتب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري على حسابه في تويتر: "اتفاقيات خفض التصعيد تحولت إلى تصعيد خطير"
اتفاقيات خفض التصعيد تحولت إلى تصعيد خطير تقوم به روسيا وايران وميلشيات النظام السوري .
— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) February 21, 2018
مطالب بتعليق المفاوضات
طالبت الحكومة السورية المؤقتة (حكومة المعارضة) وفد الهيئة العليا للمفاوضات بتعليق محادثات أستانة إلى حين وقف الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق.
جاء ذلك في بيان الاثنين الماضي، أكدت فيه حكومة المعارضة أن "روسيا والنظام تبنيا الخيار العسكري في الحل ولا يعبران عن أي اهتمام للمسار التفاوضي".
لكن يحيى العريضي، الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات، يوضح "أن هيئة التفاوض لا تأتمر بالحكومة المؤقتة. هي عبارة عن جسد مؤلف من عدة أجساد سياسية كالائتلاف والمستقلين وممثلي الفصائل وهيئة التنسيق وغيرهم".
وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات بدورها بهدنة فورية في الغوطة لمدة 30 يوما على أن تترافق مع مفاوضات "جادة" لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل المسارين السياسي والإنساني والعودة إلى مسار اتفاق خفض التصعيد.
تدعو هيئة التفاوض السورية للمباشرة بإعلان هدنة فورية في سوريا تترافق مع مفاوضات جدية لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل المسارين الإنساني و السياسي.
— هيئة التفاوض السورية (@SyrianHNC) February 22, 2018
