عام 2016 حاولت الأردن تنظيم الأحكام العشائرية، من خلال مسودة قانون منع الجرائم لسنة 2016. لكن المسودة لم تذهب إلى البرلمان لإقرارها حتى الآن.
وقتها أثير جدل بشأن القوة التي سيمنحها القانون للأعراف العشائرية بعد الاعتراف بها.. بينما لم يرغب آخرون أن يروا الحكومة تتدخل في أعراف تبنوها لعقود، أو لقرون ربما.
يقول القاضي العشائري سالم الهدبان أنه "لا يمكن للأعراف العشائرية أن تنتهي في الأردن، كون أن طبيعة المجتمع لا يتقبل سوى العرف العشائري في قضايا القتل والعرض".
كقاض عشائري، يمتلك الهدبان نفوذا كبيرا، واحتراما بين قبيلته والقبائل الأخرى. سيكون هذا النفوذ مهددا ربما إذا استعيض عن القضاة العشائريين بالقضاة القانونيين.
ويضيف الهدبان متحدثا لموقع (ارفع صوتك) "العرف العشائري يعمل على إنهاء القضية وتجنب وقوع الثأر بعد عقد صك الصلح".
لا يملك القضاء العشائري صلاحيات الحبس أو الإعدام، لهذا تتراوح العقوبات العشائرية بين الدية، و(الجلوة).
والجلوة تعني إبعاد ذوي الجاني من محافظة إلى أخرى أو من لواء إلى آخر خوفا من الثأر، أما الدية فهي المال الواجب دفعه لأهل المجني عليه من قبل الجاني، حسب ما تنص عليه الشريعة الاسلامية، ولكن تدفع الآن بالعملة النقدية بدلا من الأبل، وتختلف قيمتها باختلاف الجرم.
لكن إجراءات "المحاكمة العشائرية" معقدة. عليك أولا أن تقوم بطلب "العطوة"، وهي أنواع مختلفة، ومن ثم تنعقد الجلسة العشائرية ليقول كل طرف فيها ما يريد قوله، ثم ينطق القاضي بالحكم.
يقول رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني نوفان العجارمة إن العرف العشائري لا يزال هو الفيصل في ما يتعلق بأمور الجلوة والعطوة والصلح، فيما الأحكام المتعلقة بالجرم هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
أي أن فائدة جلسات الصلح هو التنازل القانوني الذي يخفف العقوبة القضائية عن المتهم.
يقول المحامي عبد الكريم الشريدة إن الأردن أصدر عام 1976 قانونا يقضي بإلغاء القوانين العشائرية، إلا إن العرف العشائري السائد الآن يستفاد منه بالصلح بين الطرفين وتخفيف العقوبة على الجاني .
