توفي والد صفية الحسن قبل نحو عام، وترك خلفه أراضي تجارية وسكنية في العاصمة الأردنية عمان وأموالا في البنك.
تقول صفية إنها تعرضت لضغوط شديدة من إخوتها الذكور للتنازل، هي وشقيقتها، عن نصيبهما في الإرث.
حسب السيدة الأردنية، 48 عاما، يرفض الإخوة أن "تذهب أموال والدهم للغريب"، أي زوجها الذي سيصبح –حسبهم- متحكما في نصيب أختهم من الإرث. لذا يفضلونها أن تتنازل.
تقول صفية، وهي أم لأربعة بنات، إن شقيقتها الصغرى تنازلت تحت الضغط عن حصتها في عقارات يقدر مجموع قيمتها بنحو مليوني دينار أردني (قرابة ثلاثة ملايين دولار) في منطقة الجبيهة غرب عمان، مقابل وعد من الإخوة بصرف راتب شهري لها.
تحجج الإخوة، حسب صفية، بإقامة مشروع عقاري ضخم في المنطقة.
معضلة التخارج
يسمح القانون في الأردن بـ"التخارج"، وهو اتفاق الورثة على تنازل بعضهم عن نصيبه من الإرث مقابل تعويض.
تستغل هذه القاعدة، المستمدة من الفقه والمعمول بها في مختلف الدول الإسلامية، من قبل الإخوة في كثير من الحالات من أجل من إخراج أخواتهن من التركة مقابل تعويضات أقل من القيمة الفعلية لحقهن. وربما لا يمنحن شيئا تحت الضغوط.
حاول قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 في الأردن تدارك الحيف الذي يقع للنساء. ومنع تسجيل أي تخارج قبل مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث.
لكنه منح القضاء الشرعي حقا استثنائيا في الإشراف على معاملات تخارج قبل مضي هذه المدة في حالة وجود مسوغات قانونية أو شرعية.
تجد الناشطة الحقوقية إنعام العشا أن القانون بحاجة إلى رفع هذه المدة إلى ستة أشهر لمنح النساء مهلة إضافية للتفكير، مع حصر الاستثناء الممنوح للقاضي في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط.
وتطالب العشا أيضا بأن ينص القانون على تعداد التركة وإحصائها بالكامل قبل إجراء أي تخارج حتى تكون المرأة على علم تام بقيمة التركة.
وتؤكد الناشطة الحقوقية على ضرورة إرفاق كل معاملة تخارج بـ"حصر للتركة"، وهي وثيقة تصدرها المحاكم الشرعية، وتتضمن مجموع الإرث ومقدار حصة كل من الورثة.
خجل وترهيب
يؤكد مفتش المحاكم الشرعية في الأردن أشرف العمري بأن التخارج لا يعني التنازل عن التركة، بل إنه جاء لتمكين الورثة، بمن فيهن السيدات، من التعجيل بالحصول على حقهن في الإرث.
ويقول العمري إن مدة ثلاثة أشهر التي نص عليها القانون قبل التخارج جاءت لكيلا تكون هناك قرارات انفعالية وقت حدوث وفاة، يتم خلالها اتخاذ قرارات بالتنازل عن الإرث.
وتقول إنعام العشا إن حرمان النساء من الميراث في الأردن من قبل الآباء أو الإخوة، عبر استغلال خجلهن وأحيانا بالتهديد، يدخل كثيرا من النساء في دائرة الفقر.
وتؤكد أن ملكية الأردنيات للأصول العقارية الموروثة من شقق وأراض متدنية مقارنة بالرجال.
