سيدة يمنية تنظر إلى فستان زفاف/وكالة الصحافة الفرنسية
سيدة يمنية تنظر إلى فستان زفاف/وكالة الصحافة الفرنسية

لا يزال سكان قرية يمنية من المهمشين (ذوي البشرة السمراء) في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد، مشردين من ديارهم منذ أكثر من خمس سنوات، في أعقاب تعرضهم لعملية طرد وتنكيل بسبب تقدم شاب منهم لخطبة فتاة تنحدر إلى أسرة رفيعة النسب هناك.

“لكن أسرة الفتاة لم تكتف برفض هذا الزواج لـ(دوافع عنصرية)، بل قام والدها مع نحو 200 مسلح قبلي بهدم وإحراق 42 منزلاً (معظمها خيام بلاستيكية) تابعة للمهمشين في القرية وتشريد سكانها”، حسب ما ذكر يحيى صالح، وهو ناشط حقوقي يمني.

“للأسف الشديد السلطات لم تحرك ساكناً، رغم اعتصام المتضررين أمام مبنى محافظة تعز مطالبين بمحاسبة المعتدين عليهم”، أضاف يحيى صالح الذي يرأس منظمة حقوقية مناهضة للتمييز.

من جانبها، تحدثت فاطمة عبدالرحمن (اسم مستعار)، وهي سيدة يمنية ثلاثينية عن قصة شابه يمنية تنحدر من أسرة هاشمية مشهورة في صنعاء، أُجبرت على الزواج من ابن عمها قسراً، بعد رفض والدها تزويجها من شاب أحبها وأحبته بحجة أنه لا ينتمي لهذه الفئة الاجتماعية التي تتفاخر بانتسابها إلى النبي محمد.

وتفتقر السلطات ومنظمات المجتمع المدني في اليمن إلى معلومات حول هذه الظاهرة في البلاد.

تقول فتحية عبدالله، وهي رئيسة اتحاد نساء اليمن، “بالتأكيد هناك حالات من هذا النوع، لكن لا يبلغ عنها”.

وتعتقد أن مثل هذه الحالات تنتهي بالضغط على الشاب أو الفتاة وحلها لصالح أسرة الفتاة.

أحببتها وأحبتني

من جانبه، يقول إبراهيم عاشور (37 عاماً)، “تصنيف الناس على أساس أن هذا سيد، وهذا خادم، وهذا عبد، أكبر جريمة عنصرية”.

وسرد عاشور، تجربته المريرة مع الحب والزواج الممنوع اجتماعياً، عندما قوبل طلبه بالرفض قبل أكثر من 10 سنوات بالزواج من فتاة تنتمي لأسرة من السكان البيض، بحجة أنه ينتمي لأسرة يمنية من ذوي البشرة الداكنة ظل أفرادها “عبيداً لمئات السنين”.

“أحببتها وأحبتني (زوجته حالياً)، اضطررنا لإخفاء حبنا، ثم تقدمت عديد مرات إلى أسرتها طالباً الزواج، لكنهم رفضوا بشدة”، قال إبراهيم عاشور.

أضاف عاشور الذي كان يتحدث لموقع (ارفع صوتك) عبر الهاتف من مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، “بعد أربع سنوات من المحاولات الفاشلة نجحنا في الزواج عام 2011، حيث لجأت إلى أحد المشايخ المعروفين، ثم إلى السلطات القضائية.. لدينا الآن طفلان.. أصبحنا أسرة سعيدة، حتى علاقتي بأسرة زوجتي ممتازة جداً”.

“قصتي كسرت الحاجز الذي كان موجوداً في المنطقة التي أنتمي إليها، كثير من حالات الزواج نجحت بعدنا”، قال الشاب اليمني الذي يعمل موظفاً حكومياً منذ تخرجه من المعهد العالي للتربية البدنية بصنعاء عام 2006.

الثقافة العرقية

إلى ذلك يعزو مروان حمود، وهو باحث يمني في علم الاجتماع، هذا الرفض الاجتماعي والتمييز العنصري، إلى هيمنة الثقافة العرقية القبلية القائمة على التراتبية والتمييز على أساس المكانات الاجتماعية المتوارثة والجهل الاجتماعي.

ويقول حمود إن السبب الرئيسي هو العرف السائد بوجود تمايز بين الطبقات الاجتماعية، نشأت وتجذرت بشكل كبير جداً خلال حكم الإمامة (انتهى حكمها عام 1962)، حيث وجدت أربع طبقات اجتماعية رئيسة في اليمن، أولاً طبقة الحكام أو السادة ثم القضاة، ثم الرعاة وهم عامة المجتمع كالحرفيين والعمال وغيرهم، وأخيراً المهمشين.

أضاف “لذلك ظهر التمايز الطبقي بشكل كبير جداً، وعزز ذلك لدى المهمشين تحديداً لون بشرتهم، فاقمه أيضاً عدم المساواة في الوظائف العامة والتعليم.

وبشأن الحلول الناجعة لهذه القضية، قال مروان حمود “يجب إدماج المهمشين السود تحديداً في التعليم، حالياً إدماجهم متدن أو غائب تماماً، ثم إدماجهم في الوظائف الحكومية حتى يتقبلهم المجتمع”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة وضع تشريعات تتضمن عقوبات رادعه تجرم الانتقاص من أي فرد في المجتمع.

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل أيام، اعترافات عالم عراقي معتقل في سجون السلطات الكردية، ضالع في صناعة أسلحة كيميائية لصالح "داعش"، وعمل ضمن فريق الأسلحة الكيميائية في التنظيم.

وفي مقابلته مع المعتقل سلمان العفري (52 عاماً)، يقول الصحافي مؤلف كتاب "رايات سوداء: صعود داعش" جوبي واريك، إن العفري بدا "شخصاً عاطفياً ومرتباً بطريقة مثالية". 

ناقلاً قول العفري "هل أشعر بالندم؟ لا أعرف إن كنت سأستخدم هذه الكلمة!"

لكن من هو العفري؟ وكيف وصل لداعش؟

يقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي لـ (ارفع صوتك)،  إن سليمان داود العفري (أبو داود) هو مهندس سابق في هيئة التصنيع العسكري، التي كانت فاعلة قبل عام 2003.

وحكم على العفري بالإعدام نظراً لدوره في صناعة الأسلحة الكيميائية التي استخدمها التنظيم في عدة هجمات على مدنيين أو عسكريين خلال معاركه مع القوات العراقية والأميركية.

أما عائلة العفري فلا علاقة لها بنشاطه الإرهابي، وتعيش حالياً في مدينة الموصل، كما أنها غير مطلوبة أمنياً أو قضائياً، وفق تأكيد الهاشمي.

وأضاف الهاشمي أن "تفاهمات تجري حالياً من أجل نقله من أربيل لبغداد لتنفيذ حكم الإعدام".

علماً بأن أربيل سلّمت نهاية العام الماضي، 1400 معتقل داعشي تمهيداً لتسليم عدد آخر منهم.

والعفري من الأحياء القلائل الذين تم القبض عليهم من فريق صناعة الأسلحة الكيميائية، فيما أشار الهاشمي لآخرين عراقيين قُتلا في معارك التنظيم، هما: عبدالستّار اسكندر (أبو حكيم ) لداعش، وصالح محمد جاسم (أبو مالك).

وبعد مقتلهما، استلم ملف تطوير الأسلحة الكيميائية في داعش، مهندس وفيزيائي مصري، ساعده في مهمته المهندس العراقي محمود السبعاوي (أبو مالك)، الذي قتل جنوب الموصل من قبل سلاح الجو للتحالف الدولي، يقول الهاشمي.

هيئة التصنيع العسكري

في مقابلة الـ"واشنطن بوست" مع العفري في سجنه، قال إنه قبل بالانضمام لتنظيم داعش بسبب "حاجته للمال".

مضيفاً "أراد التنظيم فقط ترويع القوات العراقية التي حاولت استعادة أراضيها منه (.....) جاؤوا إليّ طلباً للمساعدة في المعدات والعتاد الذي يحتاجونه للأسلحة الكيميائية".

وقال العفري "لدي تجربة مع الفولاذ المقاوم للصدأ، وكانوا يبحثون عن الفولاذ المقاوم للصدأ.. ليس لديك خيار سوى أن تصبح واحداً منهم".

كما أشرف على إنتاج التنظيم لـ"غاز الخردل" مدّة 15 شهراً.

ونشر صحيفة عراقية، الخميس، تقريراً  بعنوان "نحو 1250 موظفاً بالتصنيع العسكري في الموصل ينتظرون من يرأف بحالهم"

يسلّط الضوء على موظفين سابقين في هيئة التصنيع العسكري، التي عمل فيها العفري، وعددهم 1273، تم إلحاقهم بوزارة الصناعة والمعادن في وقت سابق، إلا أنهم توقفوا عن العمل بعد سيطرة "داعش" على مناطقهم ولم تتم إعادتهم بعد التحرير.

ويعزو أحد الموظفين من نينوى، السبب إلى "خشية الحكومة من أن أحدهم أو أكثر تورّط مع داعش".

وإذا عدنا لتاريخ هيئة التصنيع العسكري سنجد أنها تعرضت للتدمير والنهب وتخريب منشآتها بعد غزو العراق عام 2003، كما تمت تصفية كوادرها العلميَّة المتخصّصة في صناعة الأسلحة، على يد مليشيات مسلّحة.

وكانت تزوّد الجيش العراقي بكمّيات كبيرة من الذخائر والمعدّات العسكرية والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأيضاً القذائف والصواريخ طويلة ومتوسّطة المدى، إضافة إلى العربات والمدرَّعات المختلفة.

وأنشئت الهيئة في عهد النظام الأسبق برئاسة صدام حسين، نهاية السبعينيات، وتضاعف حجم منشآتها وانتاجها بسبب الحاجة للأسلحة في حرب العراق مع إيران. 

إلا أن الحروب المتتتالية (الخليج الأولى والثانية ثم غزو العراق) عرّضت منشآتها للتدمير والتخريب والنهب، بينما قُدّر عدد العاملين فيها قبل 2003 بـ 47 ألف عامل وموظَّف، موزَّعين على 33 شركة صناعيّة حربيّة.

ومن أبرز الأسلحة التي طوَّرتها هيئة التصنيع العسكري "الغاز المزدوج"، وهو من غازات الأعصاب.

وإذا كان الحاكم المدني الأول للعراق بول بريمر، أصدر القرار رقم 75 لسنة 2004، بحلّ هيئة التصنيع العسكري، فإن  مجلس الوزراء العراقي صوّت لصالح مشروع قانون هيئة التصنيع العسكري في أيار/مايو 2018.

ورغم التحرير وهزيمة التنظيم على يد القوات العراقية والتحالف الدولي، إلا أن آثار الأسلحة الكيمياية لا تزال موجودة في أماكن عدة، تركها التنظيم خلفه، ولا تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين.