سبعة أشهر فقط هي المدة التي منحتها الحكومة الأردنية للاجئين السوريين غير المسجلين من أجل تصويب وضعيتهم القانونية أمام وزارة الداخلية أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأمام هؤلاء حتى 27 أيلول/سبتمبر المقبل. وتقول الحكومة الأردنية إنهم لن يستفيدوا من فترة سماح أخرى.
وفي حين تقول مفوضية اللاجئين يوجود 650 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن، تؤكد الحكومة الأردنية أن تعداد اللاجئين السوريين يصل لنحو مليون و300 ألف، ما يعني أن أكثر من نصف اللاجئين غير مسجلين.
من هم اللاجئون المعنيون؟
مسؤول العلاقات الخارجية في مفوضية اللاجئين محمد الحواري أوضح أن الحملة تشمل كل لاجئ سوري دخل الأردن قبل الأول من يوليو/تموز 2017، دون أن يسجل نفسه لدى مفوضية اللاجئين أو لدى الحكومة الأردنية.
وتشمل أيضا كل لاجئ سوري مسجل لكنه غادر مخيمات اللجوء، قبل هذا التاريخ، للاستقرار في إحدى المدن الأردنية. هذا الأخير عليه أن يبلغ السلطات الأردنية بعنوان سكنه الجديد.
أما الذين دخلوا إلى الأردن أو غادروا المخيمات بعد تاريخ الأول من يوليو/تموز 2017، فتعتبرهم الحكومة الأردنية "فارين" لا تشملهم فترة التصويب، حسب مصدر مسؤول في مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة لوزارة الداخلية.
ويقول مسؤول العلاقات الخارجية في مفوضية اللاجئين محمد الحواري إن من مصلحة اللاجئين السوريين تصويب أوضاعهم للاستفادة من عدد من الحقوق، مثل المعونات الشهرية والصحة والتعليم.
وحسب الحواري، تمنح المفوضية كل أسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 200 دولار شهريا.
ويقول الحواري إن الفرق في إحصائيات اللاجئين بين المفوضية والحكومة الأردنية يعود إلى أن المفوضية تعترف بكل سوري قدم طلب لجوء لديها، في حين أن الحكومة تعتبر كل سوري على أراضيها لاجئا حتى وإن كان غير مسجل رسميا.
ماذا يفعل اللاجئ المخالف؟
يقول الناطق الاعلامي باسم الأمن العام الأردني عامر السرطاوي إن "اللاجئين المخالفين" مطالبون بمراجعة مكاتب المفوضية في المناطق التي يعيشون فيها، خاصة في محافظات إربد والمفرق وعمان، أو في المكاتب المتنقلة التابعة للمفوضية.
وحسب مصدر مسؤول في مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة لوزارة الداخلية، سيعرض اللاجئون السوريون أنفسهم للمساءلة في حالة عدم تصويب أوضاعهم خلال فترة السماح الممنوحة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه سيتم "قذف" كل مخالف إلى مخيم اللجوء عند ضبطه، وشدد أن هذا قد يعرضه للمساس بوضعه القانوني مستقبلا.
هدف أمنى واستراتيجي
وتسعى السلطات الأردنية للسيطرة على أوضاع السوريين في الأردن، وتحديد أعدادهم وحجم أسرهم وأماكن إقامتهم.
ويقول المصدر في مديرية شؤون اللاجئين السوريين إن الحكومة الأردنية تسعى أيضا إلى "حصرهم للتخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية التي تحتاجها المملكة".
ويمثل اللاجئون السوريون نحو 20 في المئة من سكان الأردن. ويشكلون ضغطا كبيرا على اقتصاد البلاد.
وسبق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن قال إن المجتمع الدولي ترك الأردن وحيدا في مواجهة أعباء اللجوء.
وأشار الملك، خلال لقاء مع كبار ضباط الجيش في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى أن ربع موازنة الدولة يتجه للاجئين السوريين.
وحسب وزارة الخارجية الأردنية، في تشرين الأول/أكتوبر، تجاوزت كلفة استقبال الأردن للاجئين 10 مليارات و300 مليون دولار.
ويلمح الأردن إلى إمكانية وقف الدعم المقدم للاجئين السوريين والأجانب المقيمين على أراضيه.
وقال الملك في لقائه حينها "عدد الأجانب في الأردن أكثر من أربعة ملايين، لماذا علينا نحن كأردنيين ندفع للأجانب؟ بالنهاية يجب أن نحمي (المواطن) الأردني أولا وعلى ضيوفنا أن يتحملوا قليلا".
اللاجئون خائفون
يتخوف لاجئون سوريين من أن يؤدي الإفصاح عن معلوماتهم خلال عملية تصويب وضعهم إلى تعرضهم مستقبلا للخطر في حالة عودتهم لسورية.
محمد الحواري، مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية، يؤكد أن مفوضية اللاجئين ووزارة الداخلية الأردنية تتعهدان بأن تبقى كل المعلومات والبيانات التي سيقدمها اللاجئون سرية.
وبدوره، يطمئن المصدر المسؤول في مديرية اللاجئين بوزارة الداخلية اللاجئين، قائلا إن مديرية الأمن العام عممت على المراكز الأمنية مذكرات بعدم ملاحقة أي لاجئ سوري فار من المخيم أو غير مسجل، والاكتفاء بتصحيح وضعيته عند القبض عليه ثم إطلاق سراحه.
