يعيش في الدول العربية اليوم أزيد من 27 مليون مسن تجاوزوا الـ60 عاما، وهو ما يعادل 8 في المئة من مجموع السكان.
وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد الشيوخ سترتفع إلى 50 مليونا في 2030، وستتجاوز 90 مليونا بحلول 2050. حينها، سيشكلون 15 في المئة من مجموع السكان العرب.
دراسة قام بها صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع جامعة الدول العربية، حول التغيير الديموغرافي في المنطقة العربية، كشفت أن نسبة الشيخوخة ستبلغ ذروتها في مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يكون خمس السكان مسنين بحلول عام 2050.
وكان المؤتمر العربي حول كبار السن أشار، العام الماضي، أن المنطقة العربية تشهد تحولا ديمغرافيا "عميقا". وتوقع أن يتجاوز كبار السن عدد الأطفال دون سن العاشرة بحلول 2050.
يبين هذا الشكل البياني نسبة السكان بعمر 65 عاما فما فوق في الدول العربية، وارتفاع هذه النسب منذ 1990...
الرسم البياني التالي للبنك الدولي يوضح ارتفاع نسبة المسنين من بين مجموع السكان في الدول العربية، رغم أنه اقتصر فقط على من هم فوق 65 سنة.
ومنذ بداية الستينات، عرف أمد الحياة في الدول العربية ارتفاع ملفتا. في سنة 1960، كان العمر المتوقع لطفل حديث الولادة أن يعيشه لا يتجاوز 47 سنة، أما اليوم فيتجاوز 71.
ظروف مزرية
تقول ورقة علمية قدمت في المؤتمر إن المسنين في الدول العربية يشتركون في الظروف نفسها رغم اختلاف وسط العيش بين المشرق والمغرب: ارتفاع الأمية، ضعف المشاركة الاقتصادية، ونسبة إعالة الأسر من قبل كبار السن بسبب هجرة الشباب.
وتقول منظمة العمل الدولية أن معدلات العمل في صفوف المسنين شهدت نموا بطيئا خلال السنوت الأخيرة، وتناقصت بشدة في كل من تونس والأردن وسورية. ويشكل 84 بالمئة من المسنين رأس الأسرة (ليس بالضرورة المعيل) في أغلب الدول العربية.
وتؤكد المعطيات أن مسنا من كل أربعة فقط، في المنطقة العربية، يتوفر على تغطية الضمان الاجتماعي.
وتستشري البطالة بدورها في صفوف المسنين العرب خصوصا في الأرياف. وتشير الإحصائيات إلى أن أزيد من 71 في المئة من المسنين يلازمون البيوت أو عاجزون عن العمل.
ويبرز التقرير الأممي المشترك (مع جامعة الدول العربية) لسنة 2017 أن سياسات التنمية الحالية لا توفر الفرص لاستغلال خبرة المسنين أو المتقاعدين، مما يعزز نوعا من أنواع القطيعة بين الأجيال عن طريق فرض قوانين تقيم حواجزا تحول بين المسنين وسوق العمل.
قوانين غير مفعلة
سنت الدول العربية، خاصة في بلدان الخليج، قوانين مختلفة تحمي المسنين، وتوفر لهم حقوق الرعاية الاجتماعية والتكفل الرسمي بالحالات التي تعيش أوضاعا صعبة.
غير أن سن القوانين أمر وتنفيذها بنجاح لإحداث تغيير في حياة كبار السن أمر آخر، يقول تقرير "العالم العربي أمام تحديات شيخوخة السكان: أدوار الحكومات والمجتمع والأسرة".
يقر التقرير أن المنظمات الحكومية وغير الحكومية لا يمكن أن تمثثل لوعودها بسبب نقص التمويل وزيادة الأعباء على مؤسسات الرعاية بسبب تزايد عدد المسنين.
في عام 2000، أقر لبنان نظاما اختياريا للتأمين الصحي، لكنها منعت تسجيلات جديدة بعد ست سنوات مخافة مواجهة العجز وتوفير التغطية للمسجلين الأوائل.
