كان البريطاني عمر أحمد حق يخطط لمهاجمة 30 موقعاً في لندن باستخدام أطفال.
حاول إنشاء "جيش من الأطفال"، وفق ما أفاد الضابط في شرطة لندن، دين هايدن.
استغل حق عمله كمشرف عليهم بشرق لندن، في إطار برنامج مدفوع للنشاطات بعد المدرسة، وكان يشركهم بألعاب، ويعرض لهم الدعاية الإعلامية لتنظيم داعش، دون علم آبائهم.
عمل على "تعليم التطرف لـ55 طفلا"، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً.
حكم عليه مساء الثلاثاء بالسجن مدى الحياة.
وحكم على شريك له، يدعى أبو ثائر مأمون، بالسجن 13 عاماً لأنه سعى إلى جمع أموال لتنفيذ الاعتداء.
كما حكم على رجل ثالث بالسجن 4 أعوام و3 أشهر لمعرفته بخطتهما وامتناعه عن إبلاغ الشرطة بها.
في وقت سابق، حاول عمر أحمد حق التوجه إلى تركيا في نيسان/ أبريل 2016، لكنه أوقف في مطار هيثرو من قبل السلطات البريطانية التي اكتشفت على هاتفه النقال مواد تتعلق باعتداءات.
بعيد ساعات من إصدار الحكم، قال وزير الأمن البريطاني بن والاس، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقدم تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأضاف والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "سترونها قريبا جدا. وضعنا حزمة قوية للغاية. سترونها في المستقبل القريب، في الأسابيع أو الشهور المقبلة".
الخلل في التشريعات
ووفقا لمراقبين، فإن "قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا، وبريطانيا بحاجة للتحديث".
ويرى كبير الباحثين في مؤسسة "كويليام للأبحاث ومكافحة التطرف" صلاح الأنصاري، أن "أهم أسباب انتشار التطرف وتناقله في أوروبا، هو التشريع".
يقول الأنصاري المقيم في لندن "الخلل في التشريع هو بموضوع التوازن، لأن المشرع يحاول الموازنة بين الحرية الشخصية والأمن".
مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) "وعادة ما تميل كفة المشرعين إلى حرية الفرد".
القوانين الموجودة حاليا، الحريات فيها أكثر من الاحتياطات الأمنية لذلك لا بد من إعادة تشريع يسمح للجهات الأمنية بالتدخل المباشر والسريع، وهو ما شرعت به فرنسا مؤخرا.
انتقادات رسمية
وفي فرنسا، وتحديدا إلى جنوبها، كشفت سلطات الأمن قبل أسبوع، أن خاطف الرهائن في سوبرماركت بمدينة تريب جنوب غرب البلاد، كان "معروفا لديها".
وكان من المفترض أن يخضع الخاطف رضوان لقديم (25 عاما) للاستجواب لدى الإدارة العامة للأمن الداخلي التي وجهت إليه استدعاء من أجل إجراء "مقابلة تقييم".
وأوضحت أن لقديم مسجل لديها بين الأشخاص المتهمين بالإرهاب من بين 12 ألف شخص مدرجة أسماؤهم في سجلات المتطرفين.
كان الخاطف، قد أعلن انتماءه إلى تنظيم داعش، وطالب بإطلاق سراح صلاح عبد السلام، أحد منفذ هجمات باريس في 2015.
ومن المزمع أن تصدر محكمة بلجيكية قبل نهاية نيسان/أبريل المقبل حكمها بشأن صلاح عبد السلام.
وطلبت النيابة الفدرالية عقوبة السجن 20 عاما وهي الأقصى، لكل من عبد السلام (28 عاما) وشريكه سفيان عياري (24 عاما).
ولاقت اجراءت السلطات الأمنية في فرنسا انتقادات من داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.
وهو ما دفع برئيس الحكومة الفرنسية إلى الرد على الانتقادات.
وأمام البرلمان قال فيليب "هؤلاء الذين يقولون عن جهل أنه كان بالإمكان تجنب هذا الهجوم (...) أقول لهم أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة نتيجة تحدثهم بطريقة غير مسؤولة".
ورفض فيليب عروضا من اليمين لفرض منع على المسلمين السلفيين المتشددين أو اعتقال معظم الإسلاميين المتطرفين "استباقيا".
وقال إن فرنسا تملك "ترسانة قانونية" من أجل "فهم ومراقبة ومعاقبة" المتطرفين.
السجن تزكية للمتطرف
ويعتقد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أن أحكام السجن "لم تعد تأتي بثمارها في مكافحة الإرهاب".
يرى الهاشمي أن معظم من يخرج من تلك السجون يعود إلى ممارسة الأعمال الإرهابية بل "يصبح قياديا، لأنه أصبح محل تزكية لدى الجماعات المسلحة".
ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) إن السجون "أصبحت أكاديميات ترسخ لدى الجماعات الإرهابية الأفكار والعقائد المتشددة".
ويؤيد كبير الباحثين في مؤسسة كويليام الأنصاري، ما جاء به الهاشمي، مضيفا "الحل بالقضاء على التطرف داخل السجون، لأنه لا يوجد لدى السلطات الأمنية وسيلة عقاب متاحة أخرى".
والقضاء على التطرف وفقا للأنصاري تتم عبر:
- مخاطبة الأسباب المؤدية للتطرف بداية من الخطباء والمناهج.
- عزل الأشخاص القياديين الخطرين الذي ينشرون الأفكار عن الأشخاص المستعدين لعملية غسل الدماغ.
- معالجة الفكر الإسلامي المتطرف، فبعض الأئمة ليسوا متطرفين لكنهم ينشرون الفكر الإسلامي المتطرف، ويمهدون الطريق للجماعات الإرهابية.
- إصلاح منظومة السجون وتدريب العاملين في السجون واختيار أشخاص ينشرون ثقافة السلام ويحاربون أفكار العنصرية والعصابات داخل السجون.
