نجح 36 قبطيا في الوصول إلى عضوية البرلمان المصري في 2015. وهو أكبر رقم لهم منذ تأسيس البرلمان.
الفضل يعود لنظام الكوتا.
لقرون، حرم المسيحيون العرب من التمثيل السياسي. ولمواجهة التهميش التاريخي والعدد المتناقص بالهجرة والتهجير، عمدت دول عربية عدة إلى اعتماد نظام الكوتا.
مصر
يقدر أقباط مصر بخمسة ملايين نسمة وفق إحصاء رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لكن الكنيسة تشدد على أن عددهم يتراوح ما بين 15 و18 مليونا، أي حوالي 15 في المئة من السكان.
بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، في تموز/يوليو 2013، ازدادت حدة الاضطهاد والعنف ضدهم. وتعرضت كنائسهم لأكثر من هجوم إرهابي.
تاريخيا، ظل تمثيل الأقباط في الانتخابات هامشيا، خاصة منذ إقامة نظام الجمهورية سنة 1952، ما كان يضطر رئاسة الدولة إلى تعيين بعضهم في البرلمان لسد الفجوة. ويملك الرئيس المصري حق تعيين عدد من النواب.
لكن دستور سنة 2014 فتح المجال أمامهم للحصول على تمثيل أكبر في البرلمان بتنصيصه على نظام الكوتا. ومنح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الأقباط 24 نائبا، ضمن خمس فئات بينها المرأة والشباب ومتحدو الإعاقة. وبإمكانهم رفع هذه النسبة بحصد مقاعد أخرى في الترشيحات الفردية.
وفي انتخابات 2015، فاز 12 قبطيا بمقعد فردي إضافة إلى 24 نائبا بالكوتا، ليصبح العدد الإجمالي 36 نائبا من مجموع 567 عضوا في مجلس النواب.
الأردن
بدوره، يضمن الأردن تمثيل الأقليات الدينية والعرقية في مؤسسات الدولة: تسعة مقاعد للمسيحيين في مجلس النواب، وثلاثة مقاعد للأقليات الشركسية والشيشانية.
وفي فلسطين، كان نظام الانتخابات القديم الذي أقر سنة 1995 يضمن ستة مقاعد للمسيحيين ومقعدا واحدا للسامريين.
ورغم التحول، سنة 2005، إلى نظام مختلط يجمع بين القوائم والدوائر الانتخابية، حافظ المسيحيون على مقاعدهم الستة، بواقع مقعدين في كل من القدس وبيت لحم ومقعد واحد في كل من رام الله وغزة. في المقابل، فقد السامريون مقعدهم.
وفي سنة 2007، نص قرار بقانون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن على تخصيص مقاعد للمسيحيين، يحدد عددها بمرسوم يصدر من الرئيس.
العراق
بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003، تشكل نظام سياسي جديد قوامه المحاصصة بين أبرز مكونات المشهد السياسي في البلاد، أي الشيعة والسنة والأكراد.
صار العراق أشبه بلبنان جديد، وقسمت السلطة والوزارات ومؤسسات الدولة على أساس مذهبي وعرقي. ويكاد منصب رئيس الوزراء أن يتحول إلى اختصاص شيعي، ورئاسة البرلمان سنية، ورئاسة الجمهورية كردية.
ويضمن قانون الانتخابات العراقي تمثيل باقي الأقليات في البلاد. وخصص لها 10 مقاعد موزعة على الشكل التالي: ستة مقاعد للمسيحيين (واحد منها للأرمن في بغداد)، ومقعد واحد لكل من الأيزيديين والشبك في نينوى، وواحد للصابئة المندائيين في بغداد، وواحد للكورد الفيليين في بغداد.
ويحضر العراق للانتخابات البرلمانية في أيار/المقبل المقبل.
وتطالب أقليات أخرى بإشراكها في إدارة سياسة الدولة، كالتركمان والكاكائيين والبهائيين، في ظل إقرار دستور البلاد بضرورة تمثيل جميع مكونات الدولة في البرلمان.
لبنان
عاش لبنان حربا أهلية طاحنة مدة 15 سنة، أسس بعدها نظاما سياسيا جديدا بموجب اتفاق الطائف الذي رعته السعودية عام 1989.
لم يأت اتفاق الطائف بنظام المحاصصة. فمنذ أربعينيات القرن الماضي، جرى العرف على أن يكون رئيس الدولة مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا.
لكن الاتفاق أسس، في المقابل، لتقسيم مقاعد البرلمان بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، بعد أن كانت الكفة تميل للمسيحيين.
ويراعى في لبنان أيضا التوازن الطائفي في تقسيم المناصب العليا في الدولة، كقيادة الجيش والوزارات.
وتستعد البلاد لإجراء انتخابات نيابية خلال شهر مايو/أيار المقبل. وخصص القانون الجديد ثمانية مقاعد للدروز ومقعدين للعلويين ومقعدا واحدا تحت خانة "أقليات" (الأقليات الصغيرة كالسريان الأرثوذوكس مثلا).
سورية
يسيطر العلويون الشيعة في سورية على دواليب الحكم ومؤسسات الدولة السياسية والعسكرية. وينتمي الرئيس السوري بشار الأسد لهذه الطائفة التي تشكل 12 في المئة من سكان البلاد.
تشكل الأقليات الأخرى حوالي 10 في المئة من مجموع سكان البلاد. يأتي الأكراد في المرتبة الأولى ثم الأرمن والتركمان والأشوريون والدروز، والشركس.
وعدا النائب حمودة الصباغ، وهو مسيحي يرأس مجلس الشعب، لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية الممثلة في مؤسسات الدولة السورية.
ويخلو الدستور السوري من الإشارة إلى تمثيلية واضحة للأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وكان آخر تمثيل لهذه الفئات في دستور 1930 الذي نص على نظام تمثيل الأقليات الطائفية، لكنه ألغي بعد إقرار دستور 1950.
البحرين
وعلى شاكلة سورية، تحكم الأقلية في دولة البحرين. ففي حين يمثل الشيعة من 60 إلى 65 في المئة من السكان، تنتمي الأسرة الحاكمة، آل خليفة، إلى الطائفة السنية. وتتهم الغالبية الشيعية السلطات بممارسة التضييق ضدها.
