فحص العذرية "طلبه حرام وفعله حرام"، تقول دار الإفتاء الأردنية في فتوى رسمية أصدرتها سنة 2009.
هيئة كبار العلماء السعودية هي الأخرى سبق أن أفتت، على عهد رئيسها عبد العزيز بن باز (توفي سنة 1999)، بأن فحص العذرية لا يجوز، إلا أن الفتوى تحدثت عن "حالات استثنائية" يجوز فيها الفحص، "كأن أن تسعى الفتاة إلى رد تهمة عنها".
وعلى شبكة الإنترنت، تنتشر فتاوى كثيرة تحرم فحص العذرية. تقول إحداها على موقع الإسلام سؤال وجواب: "لا يجوز للرجل أن يذهب للطبيب ليتأكد من بكارة عروسه لأن ذلك من سوء الظن ومن تتبع عورات الناس".
وتشدد فتوى الإفتاء الرسمية: "مجتمعنا أشرف وأنظف وأغير وأنبل من أن تُعامل فيه البنات والأخوات هذه المعاملة المهينة".
رغم ذلك، إجراء كشوفات العذرية أمر سائد في الدول العربية قبل الزواج.
العرف فوق القانون
لا تنص القوانين في الدول العربية على ضرورة إجراء اختبار العذرية للفتيات المقبلات على الزواج، بل إن دولا تمنع ذلك.
في آذار/مارس 2016، أوقفت السلطات الجزائرية منح شهادات العذرية بعد تعديلات على قانون الأسرة، حفاظا على خصوصية وحرمة المرأة بحسب ما أوردته جريدة الشروق.
وأصبحت هذه الشهادات لا تعطى إلا في حالات التعرض للاغتصاب أو التورط في أعمال إجرامية.
وفي المغرب، تقول "الجمعية المغربية للعلوم الجنسية" إنها تعتزم تقديم مقترح قانون لمنع منح شهادة العذرية.
"هذه الشهادة فيها إفشاء لسر المهنة، وإهانة للمرأة إذا فرض عليها الإدلاء بها من طرف زوجها أو عائلتها"، يقول عبد الرزاق مسعيد، عن الجمعية المغربية للعلوم الجنسية.
لا ينص قانون الأسرة المغربي سوى على شهادة تؤكد خلو المقبلين على الزواج من الأمراض المتنقلة جنسيا، لكن الكثير من الفتيات يلجأن إلى استصدار شهادات لإثبات العذرية بمبادرة منهن أو بناء على طلب خطبائهن.
تقول خديجة الرباح، الناشطة الحقوقية في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن استمرار العمل بهذه الوثيقة يشكل انتقاصا من كرامة المرأة وربطا لشرفها بوثيقة لا أخلاقية ولا قانونية.
وتطالب منظمة الصحة العالمية الدول بوقف اختبارات العذرية. وتصفها بالاستفزازية والمهينة.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في كتيب أصدرته سنة 2014، إن هذه الاختبارات "لا قيمة علمية لها". ودعت العاملين في مجال الصحة إلى عدم إجرائها.
"هذه الشهادة لا علاقة لها بالشهادة الطبية التي تسلم من طرف الطبيب لإثبات خلو الشخص من الأمراض. وإنما هي تقليد اجتماعي يتداخل فيه ما هو ديني وعرفي"، يقول عبد الرزاق مسعيد وهو طبيب مغربي متخصص في الأمراض الجنسية.
في مصر، أثارت واقعة غريبة بطلها نائب برلماني مصري جدلا عام 2016 حينما طالب عضو مجلس النواب إلهامي عجينة بالكشف عن عذرية الطالبات في الجامعات المصرية بشكل دوري لإثبات أنهن "آنسات".
وطالب النائب بأن يكون الكشف شرطا لولوج الجامعة، وكذريعة للحد من الزواج العرفي!
تصريحات إلهامي عجينة قادته إلى الوقوف أمام لجنة تحقيق برلمانية.
الأيزيديات وفحص العذرية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات في إقليم كردستان العراق أجرت اختبارات لكشف العذرية لمختطفات سابقات، من الأقلية الأيزيدية، لدى تنظيم داعش.
وتعرضت الأيزيديات، بعد اجتياح التنظيم لجبل سنجار شمال العراق صيف 2014، لعمليات اغتصاب واعتداءات، واسترقاق جنسي، وتزويج قسري.
وأجرت السلطات الكردية اختبارات العذرية لعدد من المختطفات "في إطار الفحص الشرعي لما بعد الاغتصاب"، تقول هيومن رايتس ووتش.
وحسب قاض، يرأس لجنة لجمع الأدلة حول جرائم داعش، فإن هذه الاختبارات تعتبرها المحاكم العراقية دليلا على اغتصاب الأيزيديات.
لكن سلطات الإقليم أوقفت هذه الاختبارات بعد أن "اعتمدت تقرير فحص طبي جديد بشأن العنف الجنسي، يعتمد على توصيات الأمم المتحدة ويتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات المثلى"، تقول هيومن رايتس ووتش.
الشرف لا يقاس بالشهادات الطبية
يقول الفقيه المغربي عبد العزيز الطاهري إنه من الصعب إقناع المجتمعات التقليدية وتغيير نظرتها حول اختبارات كشف العذرية.
هذه الاختبارات أحيانا "ينظر إليها على أنها الوحيدة التي تثبث شرف وعذرية الفتاة، ويتم التباهي بذلك"، يقول. ويردف "الشرف لا يقاس بالشواهد الطبية".
ويوضح الباحث في الفقه الإسلامي أن إخضاع المرأة لفحص العذرية اتهام صريح لها بفساد الأخلاق.
"لا يتناسب هذا مع الشرع والدين الذي حصن النساء وحرم قذفهن"، يقول.
ويرى الخبير القانوني والمحامي بهيئة الرباط، خالد الحجازي، إن إخضاع المرأة لفحص العذرية يتعارض مع روح القوانين والمواثيق التي صادقت عليها الدول العربية، خاصة تلك تجرم كل أشكال التمييز.
ويطالب المحامي المغربي الدول العربية بسن قوانين لمنعها.
