يعاقب الأطباء المخالفون بغرامة تصل أكثر من 4200 دولار
يعاقب الأطباء المخالفون بغرامة تصل أكثر من 4200 دولار

لا يمكن للمرأة في الأدرن أن تخضع للكشف السريري من طبيب، دون وجود شخص آخر من جنسها أو أحد محارمها.

هذا ما يقوله قانون المسؤولية الطبية والصحية الجديد الذي أقره مجلس النواب قبل أيام.

رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب إبراهيم البدور، وهو طبيب متخصص في جراحة الدماغ والعمود الفقري، يقول إن الهدف هو حماية المرأة من التحرش!

"هذا، رغم أن القانون يسري في الاتجاهين للذكور والإناث"، يضيف.

وحسب المادة السابعة من مشروع القانون المنشور في موقع مجلس النواب، يحظر "الكشف السريري على مريض من غير جنس الطبيب دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة".

ولم يحدد القانون بشكل صريح "الطرف الثالث"، إلا أن إبراهيم البدور يقول إن الأمر قد يتعلق بممرضة أو مرافقة أو أحد "محارم" المرأة مثل زوجها أو أخيها أو والدها.

ووافقت لجنة الصحة والبيئة على مشروع القانون مع تعديل بسيط: حذف عبارة "من غير جنس الطبيب" وتعويضها بـ"من غير جنس مقدم الخدمة"، ليشمل المنع مختلف العاملين في قطاع الصحة: ممرضين، فنيين، إلخ.

ويضع القانون عقوبات بالغرامة تتراوح بين 1000 و3000 دينار للأطباء المخالفين، أي بين 1400 و3200 دولار أميركي.

ويعتبر نقيب الممرضين والممرضات الأردنيين محمد الحتاملة أن القانون جاء "لإشعار المريض وتحديدا الأنثى بالأمان والطمأنينة".

لكن كناكة فاخوري، وهي سيدة أردنية تراجع طبيبا باطنيا، تقول إنها ضد وجود طرف ثالث خلال الفحص الطبي.

"هناك بعض الأمور قد يخجل المريض في الإفصاح عنها أمام أحد إلا الطبيب، خصوصا في التشخيصات الحساسة"، توضح كناكة.

وتعتبر السيدة الأردنية أن المبررات التي طرحتها لجنة الصحة والبيئة النيابية "تحمل نظرة سوداوية للمجتمع الأردني، إذ تعطي الانطباع وكأن التحرش أصبح ظاهرة منتشرة في القطاع الطبي الأردني".

وحول إذا ما كان وجود "طرف ثالث" يشكل خرقا لخصوصية المرضى ولحالتهم الطبية، يقول رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب إبراهيم البدور إن "الطرف الثالث" سيكون حاضرا ودون أن يكون بإمكانه الاطلاع على تفاصيل المحادثات بين الأطباء والمرضى!

ويوضح الطبيب الأردني أن القانون جاء أيضا لحماية العاملين في مجال الصحة من التعرض للابتزاز في حالة اتهامات كاذبة بالتحرش.

 

مواضيع ذات صلة:

أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني
أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني

محمد النجار

أكثر من 300 جثة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية تم إخراجها من مقبرة الفخيخة منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب ما ذكره فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة، وتحدث قائد فريق الاستجابة في الرقّة ياسر الخميس في حديثه لوكالة "هاوار" التابعة لمناطق الإدارة الذاتية قائلاً إن معظم الجثث التي تم إخراجها منذ كانون الثاني الماضي/يناير لغاية آخر شهر آذار تعود لأطفال ونساء تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي وضمن عمليات إعدام ميدانية.

المقبرة التي عثر عليها في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ العمل عليها مباشرة بعد طلبات من الأهالي في المنطقة، وتقع منطقة الفخيخة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وهي أرض زراعية تصل مساحتها إلى 20 دونماً، ولا يزال فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقّة يتابع عملياته لانتشال الجثث المتبقية فيها.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على المقبرة التي وصفت بأنها أكبر مقبرة جماعية تضم رفات من قام داعش بقتلهم خلال سيطرته على المدينة آنذاك، كما توقع "فريق الاستجابة" وجود أكثر من 1200 جثة في هذه المقبرة، والتي كانت أرضاً زراعية لأهالي المدينة قبل تحويلها لمقبرة من قبل عناصر التنظيم.

 

 

في الحدائق والملاعب

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على الرقّة بعد طرد داعش منها خريف 2017. وتشترك لجان تابعة لها مع الطب الشرعي في عمليات الكشف عن مقابر جماعية.

مجلس الرقّة المدني أعلن في عدة مناسبات عن الكشف عن عدد من المقابر الجماعية داخل المدينة وفي ريفها، وكانت أغلب هذه المقابر في الحدائق الشعبية وملاعب كرة القدم والساحات العامة، وبعد اكتشاف المجلس لوجود هذا الكم الهائل من المقابر، أخذ فريق الاستجابة الأولية على عاتقه مهمة البحث عن هذه المقابر، وانتشال الجثث والتعرف عليها.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى من المدنيين خلال معارك تحرير الرقة وصل إلى أكثر من 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، ومعظمهم تم دفنهم في مقابر جماعية أثناء المعارك.

يقول طارق الأحمد وهو مسؤول في لجنة إعادة الإعمال في المجلس المحلي للرقة، إن "معظم الإعدامات الميدانية جرت قبل فترة قصيرة من بدء حملة "غضب الفرات" التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، لاستعادة الرقة".

وحسب أحمد، نقل داعش جزءا من معتقليه خارج العراق، وقام بتصفية آخرين ودفنهم في مقابر جماعية. وامتدت هذه المقابر إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الجامع القديم وحديقة الرشيد المعروفة وسط الرقة.

وخصص التنظيم المتطرف مقبرة لمقاتليه أطلق عليها اسم مقبرة "شهداء الدولة" بمعزل عن باقي مقابر المدينة.

 

 

مقابر أخرى

في الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقّة مقبرة البانوراما، وتجاوز عدد الجثث فيها 150 جثة. وكذلك مقبرة الجامع العتيق التي تم الانتهاء من عمليات البحث فيها في أيلول سبتمبر 2018، ومقبرة حديقة الأطفال ومقبرة حدقة بناء الجميلي، ومقبرة معمل القرميد.

مقبرة الرشيد أيضاً من أوائل المقابر التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية وتم اكتشافها في ملعب الرشيد، وضمت رفات 300 قتيل أعدموا بشكل جماعي على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على الرقة بين 2014 و2017.

وفي الفترة التي أحكم فيها التنظيم قبضته على المدينة وريفها، تحولت الملاعب والحدائق والميادين إلى مقابر تحتضن رفات المئات ممن تم إعدامهم.

في شباط/فبراير 2018، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية غربي مدينة الرقة قرب بلدة رمثان، ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب.

وقالت الوكالة أيضا إن القوات السورية عثرت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على رفات 115 عسكريا ومدنيا في مقبرة قرب بلدة الواوي في ريف الرقة الغربي، كان داعش أعدمهم.

وبدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، خلال عمليات تحرير المدينة، إنها عثرت على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي.

ومنذ 2014، تحدثت وسائل الإعلام عن رمي عناصر داعش جثث القتلى في حفرة الهوتة بريف الرقّة الشمالي قرب بلدة سلوك. وباتت هذه الحفرة رمزا للمجازر التي ارتكبها التنظيم، وكان بين من قام برميهم "معتقلين على قيد الحياة"، يقول عبد الله (طالب جامعي) من مدينة الرّقة لموقع (ارفع صوتك).

 

 

آلاف الحالات من الاختفاء القسري

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في 28 آذار/ الماضي، تم توثيق 4247 حالة اختفاء قسري في الرقّة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقالت الشبكة في تقريرها إن بين المختفيين 219 طفلاً و81 امرأة.

وتوزعت حصيلة المختفيين بين النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصاً وتنظيم داعش 2125 شخصاً، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل معارضة أخرى عن اختفاء 122 شخصًا.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث المقابر في المدينة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم داعش نسبة 3%.