تغيرت الطرق والأساليب التي ضرب بها الإرهاب دولاً عربية مختلفة.
بالتالي وجب على جامعة الدول العربية تطوير الأساليب وطرق العمل العربي لتتصدى للإرهاب.
ولتحقيق هذا الهدف، ينظر القادة العرب باهتمام إلى ضرورة تطبيق "وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف"، أقرت من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أثناء اجتماعهم في شهر شباط/فبراير الماضي.
وتطور الجامعة العربية هذه الوثيقة بالاعتماد على تعريف الإرهاب حسب ما جاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أصدرتها الجامعة العربية في 1998.
ماذا في اتفاقية 1998؟
عرّفت جامعة الدول العربية العمل الإرهابي على أنه: "كل فعل من أفعال العنف أيا كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".
تقول الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون "لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي. لا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية ".
وميزت الاتفاقية بين الجرائم السياسية والجرائم الإرهابية. فالتعدي على الملوك والرؤساء وأولياء العهد أو إلحاق الأذى بأي شخص متمتع بصفة دبلوماسية اعتبر جريمة سياسة. واستثني أيضاً من التوصيف الإرهابي جرائم تصنيع المواد المتفجرة أو حيازتها أو نقلها إن كانت تضمن مواداً لا تعد إرهابية.
وعلى الرغم من وجود نقاط إيجابية عدة في هذه الاتفاقية أبرزها ترسيخ العمل المشترك في مجال منع ومكافحة الجرائم الإرهابية ابتداء من تبادل المعلومات وصولاً إلى تسليم المجرمين، يشير خبراء القانون إلى وجود قصور في بعض موادها.
مثلاً النشاط الداعم للحركات الانفصالية، وأعمال العنف التي تقوم بها الجهات الداعمة للانفصال. مثل ما يجري في مناطق جبهة البوليساريو مثلاً والساعية إلى الإنفصال عن المملكة المغربية.
الجديد العربي لمكافحة الإرهاب؟
الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تم إقرارها منذ شهرين تدعو إلى التصدي للأجندات المذهبية والطائفية وعدم التدخل في شؤون الدولة العربية. كما تدعو إلى نشر مفاهيم الدين الإسلامي وترسيخها.
كما طالبت بسن تشريعات مناسبة لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب في الدول التي لا يوجد بها تشريعات كهذه.
اللافت هو الإشارة إلى أن التدخل الإيراني على أنه أدى إلى انتشار الإرهاب. يعلق على هذا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فيقول:
"إن بلادي لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في منطقتنا. فلا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال إشعال الفتنة الطائفية وزرع مليشيات إرهابية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي. إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان. فهي تقف وراء إمداد مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ البالستية الإيرانية الصنع."
وقبل هذا التاريخ في 2016 صنفت جامعة الدول العربية جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية في ختام اجتماعات لمجلس وزراء الخارجية العرب. ولكن العراق ولبنان رفضا القرار.
