مركز المخطوطات في مدينة زبيد القديمة/وكالة الصحافة الفرنسية
مركز المخطوطات في مدينة زبيد القديمة/وكالة الصحافة الفرنسية

لا يخفي أحمد الغُزي، وهو باحث ومؤرخ يمني خشيته من تعرض مئات المخطوطات النادرة التي تزخر بها مكتبته الخاصة للتلف، بسبب افتقاره للإمكانيات اللازمة للحفاظ على هذا المورث الإنساني مع استمرار تصاعد النزاع الدامي في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتحتوى مكتبة الغُزي في مدينة زبيد التاريخية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، نحو 500 عنوان لمخطوطات يمنية نادرة في مختلف أنواع العلوم التاريخية والأدبية والعلمية والرياضية، يعود بعضها إلى700  عام، على حد قوله.

اقرأ أيضاً:

اليمن: الحرب تفاقم المخاوف بشأن مصير مدينة زبيد الأثرية

يقول أحمد الغُزي لموقع (ارفع صوتك) “وجدت بعض المخطوطات قد تآكلت بسبب الرطوبة والحرارة. بمجرد أن تمسك بها تبدأ بالتقصف، والمؤسف أننا نفتقر إلى جهاز خاص لترميم المخطوطات”.

وأشار الغُزي إلى أنه اضطر منذ نحو عامين إلى إغلاق مكتبته أمام الباحثين. “أشعر بالقهر كلما شاهدت مخطوطاتي مكدسة داخل حقائب حديدية في المنزل”.

لكن الغُزي يقول إنه بدأ مؤخراً الترويج لهذه المخطوطات عبر صفحة خاصة أنشأها في “تويتر” للفت الانتباه إلى هذا “الكنز الحضاري المهمل من قبل الجهات الرسمية”، على حد تعبيره.

وناشد الحكومة اليمنية و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التدخل للمساعدة في الحفاظ على تلك المخطوطات وترميمها وفهرستها. “حشرة الأرضة قضت على كثير من هذه الكنوز والمؤلفات التي خلفها علماء يمنيون”.

سخط

وتزخر المكتبات العامة والخاصة باليمن بأكثر من مليون مخطوطة يعود أقدمها إلى ما قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد، حسب تقديرات باحثين وأكاديميين يمنيين.

وتحتوي دار المخطوطات في العاصمة صنعاء، على أكبر عدد من المخطوطات اليمنية، لكن على ما يبدو فإن هناك سخطاً واضحاً لدى موظفي الدار بسبب عجز سلطات الأطراف المتحاربة عن دفع مرتباتهم للعام الثاني على التوالي.

يقول محمد الأشول، وهو موظف خدمات في دار المخطوطات بصنعاء “مستحقاتنا المالية لم تصرف منذ 2011، ومنذ عامين توقفت رواتبنا”، بينما كان يهم بإغلاق أبواب الدار عند 11 ظهراً معلناً انتهاء الدوام.

هذه الشكوى أكدها أيضاً عرفات الحضرمي، وهو مدير عام المخطوطات في مدينة زبيد، قائلاً إن “عدم صرف المرتبات دفع الموظفين في مجال المخطوطات للانتقال إلى مهن أخرى بحثاً عن لقمة العيش، وبالتالي إهمال المخطوطات تماماً”.

صيانة مستمرة

أضاف الحضرمي “المخطوطات تحتاج إلى تعقيم وتنظيف وصيانة مستمرة وتوثيق وفهرسة لمنع تآكلها. لكن بسبب غياب الدعم المادي والإمكانيات التقنية الخاصة بتصوير المخطوطات أصبحنا عاجزين عن القيام بهذه الأمور”.

وأشار إلى أن مدينة زبيد وحدها تضم أكثر من 26 مكتبة خاصة وعامة غالبيتها أغلقت بسبب تداعيات الحرب وعدم قدرة ملاكها على دفع حقوق ورواتب الموظفين والعاملين فيها.

“يقدر عدد المخطوطات في مدينة زبيد وحدها بأكثر من 10 آلاف مخطوط في علوم الجبر والتاريخ والحديث والأنساب والرياضيات وعلم الحساب والطب وغيرها، لكنها للأسف غير موثقة ومعرضة للتلف”، على حد قول الحضرمي.

ويوضح الحضرمي أن ما هو موثق من مخطوطات في اليمن لا يتجاوز 10 آلاف مخطوطة، معظمها في دار المخطوطات بصنعاء.

وتابع لموقع (ارفع صوتك) “أوجه نداء عالميا لإنقاذ المخطوطات اليمنية، من خلال عملية الحصر والتوثيق، والفهرسة والتصوير وغيرها، نحتاج إلى تنفيذ خطة طارئة في هذا الجانب”.

تهريب

لكن المشكلة لا تقتصر على الإهمال الحكومي، حسب أكاديميين وباحثين في التراث الحضاري اليمني، بل تتعداها إلى عملية تهريب وتغريب وتجارة منظمة للمخطوطات، بدأ مسلسلها في ثمانينيات القرن الماضي، وتوسع كثيراً خلال فترة الحرب الحالية.

ويقول أكاديمي متخصص في الآثار بجامعة صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، “خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط تم تهريب أكثر من 600 قطعة أثرية ومخطوطة نادرة من جزيرة سقطرى وحدها”.

ويذكر الخبير أن بعض المخطوطات اليمنية النادرة والقيمة وجدت مكتوبة على الرق وجلود الغزال.

وأضاف “كثير من الناس يجهلون القيمة الأثرية لهذه المخطوطات وبالتالي يفرطون بها، ودفعت الظروف الاقتصادية المتردية بعض الأسر إلى بيع المخطوطات التي يحتفظون بها في منازلهم”.

وفي دراسة بعنوان “الإنتاج المعرفي لعلماء اليمن في القرنين السابع والثامن الهجريين”، يقول الدكتور محمد العروسي، وهو أستاذ العمارة والآثار الإسلامية، إن عملية تهريب المخطوطات من اليمن مستمرة منذ عقود طويلة.

وأشار على سبيل المثال إلى أن هناك حوالي 250 ألف مخطوطة يمنية في تركيا، ونحو60 ألف مخطوطة في بريطانيا.

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل أيام، اعترافات عالم عراقي معتقل في سجون السلطات الكردية، ضالع في صناعة أسلحة كيميائية لصالح "داعش"، وعمل ضمن فريق الأسلحة الكيميائية في التنظيم.

وفي مقابلته مع المعتقل سلمان العفري (52 عاماً)، يقول الصحافي مؤلف كتاب "رايات سوداء: صعود داعش" جوبي واريك، إن العفري بدا "شخصاً عاطفياً ومرتباً بطريقة مثالية". 

ناقلاً قول العفري "هل أشعر بالندم؟ لا أعرف إن كنت سأستخدم هذه الكلمة!"

لكن من هو العفري؟ وكيف وصل لداعش؟

يقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي لـ (ارفع صوتك)،  إن سليمان داود العفري (أبو داود) هو مهندس سابق في هيئة التصنيع العسكري، التي كانت فاعلة قبل عام 2003.

وحكم على العفري بالإعدام نظراً لدوره في صناعة الأسلحة الكيميائية التي استخدمها التنظيم في عدة هجمات على مدنيين أو عسكريين خلال معاركه مع القوات العراقية والأميركية.

أما عائلة العفري فلا علاقة لها بنشاطه الإرهابي، وتعيش حالياً في مدينة الموصل، كما أنها غير مطلوبة أمنياً أو قضائياً، وفق تأكيد الهاشمي.

وأضاف الهاشمي أن "تفاهمات تجري حالياً من أجل نقله من أربيل لبغداد لتنفيذ حكم الإعدام".

علماً بأن أربيل سلّمت نهاية العام الماضي، 1400 معتقل داعشي تمهيداً لتسليم عدد آخر منهم.

والعفري من الأحياء القلائل الذين تم القبض عليهم من فريق صناعة الأسلحة الكيميائية، فيما أشار الهاشمي لآخرين عراقيين قُتلا في معارك التنظيم، هما: عبدالستّار اسكندر (أبو حكيم ) لداعش، وصالح محمد جاسم (أبو مالك).

وبعد مقتلهما، استلم ملف تطوير الأسلحة الكيميائية في داعش، مهندس وفيزيائي مصري، ساعده في مهمته المهندس العراقي محمود السبعاوي (أبو مالك)، الذي قتل جنوب الموصل من قبل سلاح الجو للتحالف الدولي، يقول الهاشمي.

هيئة التصنيع العسكري

في مقابلة الـ"واشنطن بوست" مع العفري في سجنه، قال إنه قبل بالانضمام لتنظيم داعش بسبب "حاجته للمال".

مضيفاً "أراد التنظيم فقط ترويع القوات العراقية التي حاولت استعادة أراضيها منه (.....) جاؤوا إليّ طلباً للمساعدة في المعدات والعتاد الذي يحتاجونه للأسلحة الكيميائية".

وقال العفري "لدي تجربة مع الفولاذ المقاوم للصدأ، وكانوا يبحثون عن الفولاذ المقاوم للصدأ.. ليس لديك خيار سوى أن تصبح واحداً منهم".

كما أشرف على إنتاج التنظيم لـ"غاز الخردل" مدّة 15 شهراً.

ونشر صحيفة عراقية، الخميس، تقريراً  بعنوان "نحو 1250 موظفاً بالتصنيع العسكري في الموصل ينتظرون من يرأف بحالهم"

يسلّط الضوء على موظفين سابقين في هيئة التصنيع العسكري، التي عمل فيها العفري، وعددهم 1273، تم إلحاقهم بوزارة الصناعة والمعادن في وقت سابق، إلا أنهم توقفوا عن العمل بعد سيطرة "داعش" على مناطقهم ولم تتم إعادتهم بعد التحرير.

ويعزو أحد الموظفين من نينوى، السبب إلى "خشية الحكومة من أن أحدهم أو أكثر تورّط مع داعش".

وإذا عدنا لتاريخ هيئة التصنيع العسكري سنجد أنها تعرضت للتدمير والنهب وتخريب منشآتها بعد غزو العراق عام 2003، كما تمت تصفية كوادرها العلميَّة المتخصّصة في صناعة الأسلحة، على يد مليشيات مسلّحة.

وكانت تزوّد الجيش العراقي بكمّيات كبيرة من الذخائر والمعدّات العسكرية والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأيضاً القذائف والصواريخ طويلة ومتوسّطة المدى، إضافة إلى العربات والمدرَّعات المختلفة.

وأنشئت الهيئة في عهد النظام الأسبق برئاسة صدام حسين، نهاية السبعينيات، وتضاعف حجم منشآتها وانتاجها بسبب الحاجة للأسلحة في حرب العراق مع إيران. 

إلا أن الحروب المتتتالية (الخليج الأولى والثانية ثم غزو العراق) عرّضت منشآتها للتدمير والتخريب والنهب، بينما قُدّر عدد العاملين فيها قبل 2003 بـ 47 ألف عامل وموظَّف، موزَّعين على 33 شركة صناعيّة حربيّة.

ومن أبرز الأسلحة التي طوَّرتها هيئة التصنيع العسكري "الغاز المزدوج"، وهو من غازات الأعصاب.

وإذا كان الحاكم المدني الأول للعراق بول بريمر، أصدر القرار رقم 75 لسنة 2004، بحلّ هيئة التصنيع العسكري، فإن  مجلس الوزراء العراقي صوّت لصالح مشروع قانون هيئة التصنيع العسكري في أيار/مايو 2018.

ورغم التحرير وهزيمة التنظيم على يد القوات العراقية والتحالف الدولي، إلا أن آثار الأسلحة الكيمياية لا تزال موجودة في أماكن عدة، تركها التنظيم خلفه، ولا تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين.