قبل أيام استقبلت سلطات الأمن السودانية مجموعة من النساء والأطفال.
بشكل أكثر تحديدا، المجموعة "الخاصة" من النساء والأطفال، استعادهم جهاز الأمن والاستخبارات السوداني من صفوف تنظيم داعش في ليبيا.
وفي تصريح صحافي عقب وصول العائدين، قال مدير إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للأمن السوداني التجاني إبراهيم، إن "هؤلاء سيخضعون لعمليات معالجة فكرية ونفسية لمعرفة الأسباب التي دعتهم للتطرف"، وأضاف "بعد ذلك سيتم تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالتعاون مع مجلس التحصين الفكري الذي ترعاه رئاسة جمهورية السودان".
يدير مركز التحصين الفكري (الاسم الرسمي هو مركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري) رجال دين سودانيون، يقولون إنهم يتبعون "المنهج الوسطي" الذي يبث روح الإسلام.
وسطي؟
يقيم المركز دورات دينية لمحاربة التطرف، وأخرى لمحاربة الإلحاد، وثالثة لمحاربة "تشويه صورة الدين الإسلامي وكشف المؤامرات التي تحيط به والقادمة من الخارج". كما يقول بيان صادر عن المركز.
في تصريح نقلته وسائل إعلام سودانية يقول الشيخ إبراهيم نورين "رصدنا مؤسسات طوعية تعمل على نشر افكار الإلحاد بطريقة فيها شيء من الحياء، وأخرى بطريقة فيها المكر والدهاء".
وبحسب نورين فإنه "تم إنشاء رياض اطفال ومدارس لنشر الإلحاد والفكر الإلحادي عن طريق الأساتذة وأن هناك أستاذا مغمورا أصبح مشهوراً لنشاطه في نشر الإلحاد ونشط في تكوين جسم".
وتساءل نورين "هل نقوم بقتل الملحد، إذا فعلنا ذلك العالم ينتفض ضدنا، وإذا لم نقتله تتساءلون".
"البروفيسور" إبراهيم نورين، هو رئيس المركز السوداني للرعاية والتحصين الفكري!
في تونس أعلنت الحكومة التونسية عام 2017 مبادرة لتأهيل العائدين من القتال مع داعش والتنظيمات المتشددة الأخرى.
أعلنت اللجنة التونسية لمكافحة التطرف والإرهاب أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة في موازنة عام 2018 لاستيعاب وتأهيل المتطرفين المقاتلين.
تقدر الحكومة التونسية أعداد التونسيين الذين قاتلوا في ليبيا وسوريا والعراق بنحو ثلاثة آلاف، لكن متابعين يعتقدون أن العدد قد يصل إلى خمسة آلاف.
لا تتوفر معلومات كثيرة عن الخطة التونسية، ولم تعلن الحكومة أية تفاصيل عن الطريقة المتبعة لتطبيقها، او آليات المعالجة.
تنقل وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" عن "نائبة رئيس اللجنة، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها "أن برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، يرتكز على مقاربة شمولية، لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية، وإنما ترتكز على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وتعزيز دور المرأة في التصدي للتطرف العنيف".
وبحسب تصريحات للمصدر ذاته، تقول نائبة رئيس اللجنة إن "هناك تحديات كثيرة وخطيرة، منها المجرمون الذين قاموا بعمليات القتل والذبح وغيرها، والأطفال غير المدانين بجرائم والذين لاتوجد الية تشريعية للعمل معهم".
لا أحد من خارج المرتبطين بهذه اللجنة يعرف الآليات التي ستعتمدها بالتحديد، فيما ينقسم المراقبون التوانسة بين رافض لفكرة إعادة الدمج، وبين من يطالب باعتماد "الإسلام الوسطي" لتأهيل المتشددين، وبين من يطرحون خططا شاملة تهدف إلى تأهيل المتورطين مع داعش ثقافيا، واجتماعيا، ومنحهم فرصا اقتصادية.
في العراق تعالج السلطات هذا الموضوع بشكل مختلف.
الإعدام غالبا هو الحكم الذي يواجه من تثبت عليه تهمة الإنتماء لداعش أو معونته بأية طريقة.
هذا إن نجح المعتقلون بالوصول إلى المحكمة.
وبالنسبة لعوائلهم، فإن هناك نحو 400 عائلة لأعضاء في داعش في مخيم قريب من الفلوجة، وعدد آخر من العوائل في مخيم قريب من الموصل.
تقول الحكومة العراقية إنها تخشى على عوائل داعش من الانتقام إن عادوا لمناطق سكناهم.
ويقول أفراد تلك العوائل أنهم يعيشون ظروفا سيئة، وتسود بينهم حالة من الشعور بالذل والتذمر.
تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جميع العوائل المقيمة تحت سيطرة داعش بين 2014 و2017 تقريبا، تفتقر إلى وثيقة مدنية واحدة أو أكثر. بعد أن دأبت سلطات داعش باستمرار على مصادرة الوثائق الرسمية وإصدار وثائقها التي لا تعترف بها السلطات العراقية. وصادرت قوات أمن الدولة وثائق بعض العوائل التي فرت من القتال أو وفدت على مخيمات النازحين.
ونقلت المنظمة عن محامين أنه في بعض الحالات يُفترض أن النساء اللواتي مات أزواجهن أثناء سيطرة داعش لهن أزواج ينتمون إلى التنظيم، ويخفقن في الفحص الأمني.
ونقلت عن محام آخر إنه "تعرض الى التهديد عندما اصطحب والدة مقاتل في داعش وزوجة عضو في داعش وابنها إلى المديرية لطلب تصريح أمني".
يقول المحامي، بحسب المنظمة "هددني ضابط مخابرات قائلا: لا تجلب حالات كهذه هنا مرة أخرى. من أنت، مناصر لداعش؟".
