أربع سنوات مررن على قرار مجلس الوزراء الأردني منح أبناء الأردنيات من أب أجنبي "مزايا" في مجالات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار وغيرها.
وقالت الحكومة حينها إن هذه "المزايا" ستشمل أكثر من 355 ألفا من أبناء الأردنيات، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير اليوم إن إصلاح 2014 لم يلب التوقعات.
وما تزال الدولة الأردنية لا تمنح جنسيتها للمولودين من أم أردنية وأب أجنبي.
وتمنع المادة التاسعة من قانون الجنسية الأردني المرأة من نقل جنسيتها لزوجها وأولادها.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن الأردن لم يحذ حذو دول عربية، مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر واليمن، أدخلت تعديلات على قوانين الجنسية في السنوات الأخيرة، وسمحت للنساء بنقل جنسيتهن للأبناء.
وبحسب تقرير المنظمة، يجبر هذا الوضع مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر.
القرار الحكومي، الذي صدر سنة 2014 وشمل 89 ألف أردنية و356 ألف شخص من أبناء الأردنيات، نص على إصدار بطاقة خاصة للحصول على الخدمات.
لكن المنظمة الحقوقية تقول إنه حتى شباط/فبراير 2018، لم تصدر السلطات الأردنية إلا 72 ألف بطاقة، أي أقل من 20 في المئة من عدد المستحقين للبطاقة.
و"حتى بالنسبة لمن حصلوا على بطاقات الهوية، أفاد الكثيرون بعدم حدوث تحسن ملحوظ في ظروفهم"، تضيف هيومن رايتس ووتش.
مزايا لا قيمة لها
تعتبر المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد أن المزايا الحكومية "لا قيمة لها ولا تغطي كافة المجالات".
وتقول إن التشريعات لا تزال لا تخدم أبناء الأردنيات، فلا يمكن لهم العمل في القطاعات المخصصة للأردنيين، أو التملك.
إضافة إلى هذا، لا تزال إجراءات تجديد الإقامات مرهقة لهم. والحصول على رخصة قيادة لأبناء الأردنيات شبه مستحيل ورسومه مرتفعة جدا ولسنة واحدة فقط.
وتضيف عاهد في تصريح لـ(ارفع صوتك) أن أبناء الأردنيات لا يستطيعون التبرع بالدم لأمهم الأردنية على سبيل المثال. فالتبرع بالدم مقتصر على الأردنيين.
"لا بديل عن منح الجنسية لأبناء الأردنيات"، تقول االناشطة الحقوقية معتبرة أن ذلك هو الحل الوحيد لإنهاء معاناتهم.
ومع إصلاحات سنة 2014، صار بإمكان الأردنيات التمتع ببعض الامتيازات لكنها محدودة. ففي مجال العمل، صار بإمكانهم العمل في مهن متاحة فقط للأردنيين، لكن شريطة عدم تقدم أردنيين لشغلها.
وفي التعليم، يتمتع أبناء الأردنيات بنفس مزايا الطلاب الأردنيين في المدارس الحكومية خلال المرحلتين الأساسية والثانوية.
ويسمح لأبناء الأردنيات المقيمين في الأردن بالاستثمار، لكن بمقتضى القوانين المنظمة للاستثمار لغير الأردنيين.
أما بالنسبة للقيادة، فيشترط على من يريد إصدار رخصة قيادة من أبناء الأردنيات أن يكون حاصلا على إذن إقامة.
ويبرر الأردن رفضه منح الجنسية لأبناء الأردنيات لاعتبارات سياسية وديمغرافية، على اعتبار أن أغلب أبناء الأردنيات من أباء فلسطينيين.
تقول هيومن رايتس ووتش "يذكر المشرعون والمسؤولون الأردنيون عادة عدة مبررات لهذه السياسة التمييزية. من بينها التداعيات المزعومة بأن يصبح الأردن "وطنا بديلا" للفلسطينيين".
وقال مصدر في دائرة الأحوال والجوازات الأردنية، فضل عدم الكشف عن هويته، إن إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات سيشكل خللا في التوزيع الديمغرافي للأردن.
