خامنئي مستقبلا المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف سنة 2011
خامنئي مستقبلا المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف سنة 2011

استمع للمقال

​​

عام 1966 ترجم علي خامنئي، الذي سيصبح لاحقا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية كتاب "المستقبل لهذا الدين" الذي ألفه سيد قطب، أبرز منظري جماعة الإخوان المسلمين.

حمل الكتاب المترجم للفارسية عنوان "بيان ضد الحضارة الغربية".

في المقدمة التي صاغها خامنئي، أثنى على سيد قطب ووصفه بـ"المفكر المجاهد"، وأن كتبه تشكل خطوة على طريق توضيح معالم الرسالة الإسلامية.

في العام ذاته، أعدم سيد قطب في مصر، ولم يكتب له أن يرى كتابه مترجما إلى الفارسية على يد الولي الفقيه المستقلبي.

لاحقا، عاد خامنئي وترجم جزءا من كتاب "في ظلال القرآن" الذي تم نشره على نطاق واسع في إيران، وفي باكستان موطن منظر الحاكمية أبي الأعلى المودودي.

تقارب إخواني إيراني

جاء في كتاب "الإخوان المسلمون وإيران: الخميني - خامنئي"، أنه بعد نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، بادرت الجماعة وعدة جماعات إسلامية سنية أخرى إلى تهنئة الخميني ومد يد التعاون للعمل المشترك وفق مرجعية الثورة الإسلامية.

 أيّد الإخوان الثورة الإيرانية وزار وفد منهم طهران، وعارضوا استضافة الشاه في مصر، وناصروا إيران في حربها ضد العراق، خاصة في بداية المواجهات.

بعد وفاة الخميني، سنة 1989، نعته الجماعة واحتسبته "فقيد الإسلام الذي فجر الثورة ضد الطغاة".

استمر التعاون بين الطرفين إلى السنوات الأخيرة. حينما وصلت الجماعة إلى الحكم بمصر، كان خامنئي من أوائل المهنئين بفوز مرشح الجماعة محمد مرسي في انتخابات الرئاسة.

وفي شباط/فبراير 2012 زار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القاهرة وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني لمصر منذ اندلاع الثورة الإيرانية.

الرئيس المصري محمد مرسي في لقاء مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران سنة 2012

​​الكتاب الذي ألفه الباحث السوري محمد سيد رصاص ذكر أن سيد قطب وحسن البنا والخميني توحدوا وراء فكرة أن الإسلام هو الحل لمشكلة الحضارة الحديثة.

يشير الكتاب إلى إن تقارب الإخوان وإيران يعود إلى أربعينيات القرن الماضي.

تزعم الأزهر أنذاك حملة للحوار بين المذاهب السنية والشيعية، وتم إنشاء "دار التقريب بين المذاهب الإسلامية".

استمرت اللقاءات بين علماء إيران الشيعة ونظرائهم المصريين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين. وكان لقاء مؤسس الجماعة حسن البنا مع العالمين الشيعيين محمد القمي وآية الله الكاشاني دليلا على تحمس البنا لهذا التقارب.

وتظهر رسالة وجهها محمد القمي إلى حسن البنا تصورا أوليا لدار التقريب بين المذاهب.

رسالة من محمد القمي لحسن البنا حول تصور أولي لـ"دار التقريب بين المذاهب"/ثروت الخرباوي: "أئمة الشر"

​​لكن، حسب مركز المسبار للدراسات والبحوث، فإن التقارب الفعلي بين الإخوان المسلمين وشيعة إيران جاء مع بداية الخمسينيات التي اعتبرت الفترة الذهبية لعلاقة الإخوان بإيران.

تميزت هذه الفترة بلقاء مجتبى نواب صفوي زعيم منظمة "فدائيو الإسلام" الإيرانية مع سيد قطب وأعضاء الإخوان المسلمين في مصر عام 1953.

حاكمية قطب وخامنئي

يظهر علي خامنئي متأثرا بأفكار سيد قطب، وتأخذ فكرة الحاكمية حيزا هاما من فكره، رغم الخلاف العقدي بينهما.

بعد خلافته الخميني في منصب المرشد الأعلى للثورة، أدرجت نظريات وأفكار سيد قطب في مناهج مدارس الإعداد العقائدي للحرس الثوري الإيراني.

وتعني الحاكمية، كما صورها سيد المودودي وسيد قطب، رفض الحكم بغير ما أنزل الله وحصر سلطة التشريع فيه.

في سنة 1981، اغتالت مجموعة من جماعة الجهاد، متأثرة بفكر سيد قطب، الرئيس المصري أنور السادات، تحت ذريعة عدم الحكم بما أنزل الله؟

وترفع صور خالد الإسلامبولي، قائد المجموعة، في التظاهرات في إيران. وتتوسط صور كبيرة له بعض ساحات العاصمة طهران، حيث يوجد له "قبر" تذكاري أيضا.

جدراية كبيرة لخالد الإسلامبولي، قائد عملية اغتيال أنور السادات، في طهران

يقول خامنئي موضحا نظرته للحاكمية "إن الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه التي أبدعها الإمام الخميني وطرحها أمام العالم، هي تلك الحكومة الإسلامية التي تعني حاكمية الإسلام والدين والشريعة، وهذا المعنى يجب أن يفهم جيدا".

لكن ما يميز الحاكمية عند الخميني والخامنئي، عن نظيرتها لدى قطب أو المودودي، هو قبولها بحاكمية للشعب أيضا.

يعتبر الشعب في إيران مصدرا للسلطات. فهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، ونواب البرلمان، وأعضاء مجلس الخبراء. لكن حاكميته تبقى في مرتبة دنيا أمام حاكمية الله.

تقول المادة 56 من دستور إيران "السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله"

أما الشعب فيمارس حق السيادة "الممنوح له من قبل الله" بما لا يختلف مع الشريعة. 

تقول مقدمة الدستور الإيراني "يجب أن يتم التشريع في ضوء القرآن والسنة". وتقول المادة 72 "لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن قوانين مغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد".

حسب دراسة لمركز المسبار للدراسات والبحوث، في الإمارات، أجراها هيثم مزاحم الباحث اللبناني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والإسلاميات، يكمن الاختلاف بين نظرية الحاكمية بين سيد قطب وعلي خامنئي، في أن رؤية الأخير لحاكمية الشعب جاءت في مقابل الديمقراطية في الغرب، لكن مع فرق أساسي، وهو أن حاكمية الشعب هي أن يقرر الشعب ما يريد تحت سقف الإسلام. أما الديمقراطية فهي أن يقرر الشعب ما يريد دون ضوابط أو سقف يحكمه.

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل أيام، اعترافات عالم عراقي معتقل في سجون السلطات الكردية، ضالع في صناعة أسلحة كيميائية لصالح "داعش"، وعمل ضمن فريق الأسلحة الكيميائية في التنظيم.

وفي مقابلته مع المعتقل سلمان العفري (52 عاماً)، يقول الصحافي مؤلف كتاب "رايات سوداء: صعود داعش" جوبي واريك، إن العفري بدا "شخصاً عاطفياً ومرتباً بطريقة مثالية". 

ناقلاً قول العفري "هل أشعر بالندم؟ لا أعرف إن كنت سأستخدم هذه الكلمة!"

لكن من هو العفري؟ وكيف وصل لداعش؟

يقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي لـ (ارفع صوتك)،  إن سليمان داود العفري (أبو داود) هو مهندس سابق في هيئة التصنيع العسكري، التي كانت فاعلة قبل عام 2003.

وحكم على العفري بالإعدام نظراً لدوره في صناعة الأسلحة الكيميائية التي استخدمها التنظيم في عدة هجمات على مدنيين أو عسكريين خلال معاركه مع القوات العراقية والأميركية.

أما عائلة العفري فلا علاقة لها بنشاطه الإرهابي، وتعيش حالياً في مدينة الموصل، كما أنها غير مطلوبة أمنياً أو قضائياً، وفق تأكيد الهاشمي.

وأضاف الهاشمي أن "تفاهمات تجري حالياً من أجل نقله من أربيل لبغداد لتنفيذ حكم الإعدام".

علماً بأن أربيل سلّمت نهاية العام الماضي، 1400 معتقل داعشي تمهيداً لتسليم عدد آخر منهم.

والعفري من الأحياء القلائل الذين تم القبض عليهم من فريق صناعة الأسلحة الكيميائية، فيما أشار الهاشمي لآخرين عراقيين قُتلا في معارك التنظيم، هما: عبدالستّار اسكندر (أبو حكيم ) لداعش، وصالح محمد جاسم (أبو مالك).

وبعد مقتلهما، استلم ملف تطوير الأسلحة الكيميائية في داعش، مهندس وفيزيائي مصري، ساعده في مهمته المهندس العراقي محمود السبعاوي (أبو مالك)، الذي قتل جنوب الموصل من قبل سلاح الجو للتحالف الدولي، يقول الهاشمي.

هيئة التصنيع العسكري

في مقابلة الـ"واشنطن بوست" مع العفري في سجنه، قال إنه قبل بالانضمام لتنظيم داعش بسبب "حاجته للمال".

مضيفاً "أراد التنظيم فقط ترويع القوات العراقية التي حاولت استعادة أراضيها منه (.....) جاؤوا إليّ طلباً للمساعدة في المعدات والعتاد الذي يحتاجونه للأسلحة الكيميائية".

وقال العفري "لدي تجربة مع الفولاذ المقاوم للصدأ، وكانوا يبحثون عن الفولاذ المقاوم للصدأ.. ليس لديك خيار سوى أن تصبح واحداً منهم".

كما أشرف على إنتاج التنظيم لـ"غاز الخردل" مدّة 15 شهراً.

ونشر صحيفة عراقية، الخميس، تقريراً  بعنوان "نحو 1250 موظفاً بالتصنيع العسكري في الموصل ينتظرون من يرأف بحالهم"

يسلّط الضوء على موظفين سابقين في هيئة التصنيع العسكري، التي عمل فيها العفري، وعددهم 1273، تم إلحاقهم بوزارة الصناعة والمعادن في وقت سابق، إلا أنهم توقفوا عن العمل بعد سيطرة "داعش" على مناطقهم ولم تتم إعادتهم بعد التحرير.

ويعزو أحد الموظفين من نينوى، السبب إلى "خشية الحكومة من أن أحدهم أو أكثر تورّط مع داعش".

وإذا عدنا لتاريخ هيئة التصنيع العسكري سنجد أنها تعرضت للتدمير والنهب وتخريب منشآتها بعد غزو العراق عام 2003، كما تمت تصفية كوادرها العلميَّة المتخصّصة في صناعة الأسلحة، على يد مليشيات مسلّحة.

وكانت تزوّد الجيش العراقي بكمّيات كبيرة من الذخائر والمعدّات العسكرية والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأيضاً القذائف والصواريخ طويلة ومتوسّطة المدى، إضافة إلى العربات والمدرَّعات المختلفة.

وأنشئت الهيئة في عهد النظام الأسبق برئاسة صدام حسين، نهاية السبعينيات، وتضاعف حجم منشآتها وانتاجها بسبب الحاجة للأسلحة في حرب العراق مع إيران. 

إلا أن الحروب المتتتالية (الخليج الأولى والثانية ثم غزو العراق) عرّضت منشآتها للتدمير والتخريب والنهب، بينما قُدّر عدد العاملين فيها قبل 2003 بـ 47 ألف عامل وموظَّف، موزَّعين على 33 شركة صناعيّة حربيّة.

ومن أبرز الأسلحة التي طوَّرتها هيئة التصنيع العسكري "الغاز المزدوج"، وهو من غازات الأعصاب.

وإذا كان الحاكم المدني الأول للعراق بول بريمر، أصدر القرار رقم 75 لسنة 2004، بحلّ هيئة التصنيع العسكري، فإن  مجلس الوزراء العراقي صوّت لصالح مشروع قانون هيئة التصنيع العسكري في أيار/مايو 2018.

ورغم التحرير وهزيمة التنظيم على يد القوات العراقية والتحالف الدولي، إلا أن آثار الأسلحة الكيمياية لا تزال موجودة في أماكن عدة، تركها التنظيم خلفه، ولا تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين.