يمثل أقليات العراق في البرلمان العراقي تسعة نواب بحصة "الكوتا".
قانون الانتخابات العراقي (رقم 45 لعام 2013) منح خمسة مقاعد للمسيحيين، وثلاثة مقاعد موزعة على الأيزيديين والصابئة المندائيين والشبك.
في كانون الثاني/يناير 2018، أدخل البرلمان تعديلا على القانون ليمنح مقعدا إضافيا للكورد الفيليين.
ويمكن لمرشحين من الأقليات أيضا أن يدخلوا مجال التنافس على المقاعد الـ320 المتبقية. ولا يقدمون في هذه الحالة ترشيحاتهم كممثلين للأقليات.
ولكن هل تكفي حصة "الكوتا" الحالية لتمثيل مصالح الأقليات؟ أم يجب زيادة عدد مقاعدهم؟
"الكوتا" تستند على نظام التمثيل النسبي
منحت الأقليات حصة "الكوتا" منذ 2013 وفق قانون الانتخابات الذي خصص مقعدا لكل 100 ألف صوت. أما قوانين الانتخابات السابقة فلم تخصص لها أي تمثيل برلماني ولم تفرد أي فقرة عن للحديث عن وضعها.
وبموجب التمثيل النسبي، ستتمكن الأقليات العرقية والمذهبية من الحصول على مقعد في البرلمان. لكن مع ذلك، ما تزال الكتل الكبيرة هي المستفيدة من الوضع الحالي.
وتستطيع هذه الكتل الفوز بأغلبية الأصوات في أي دائرة انتخابية.
يرى زعماء لأقليات عدة أن تمثيلهم في البرلمان غير كاف.
يقول المرشح عن حزب التقدم الأيزيدي صائب خدر لـ(ارفع صوتك) "المقعد المخصص للأيزيديين يجب زيادته. الدستور يقول إن هناك ممثلا لكل 100 ألف شخص. وعدد الأيزيديين في العراق يقارب الـ500 ألف شخص حتى بعد التهجير والمجازر التي تعرضوا لها على يد داعش".
ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد الأبزيديين في العراق، لكن تقارير إعلامية وحقوقية تقدرهم بين 400 و500 ألف نسمة، يقيم أغلبهم في قضاء سنجار ومناطق أخرى في محافظة الموصل. وتعرض الآلاف منهم للتهجير منذ سنة 2014.
بالنسبة لخدر، يستحق الأيزيديون مقعدا آخر في البرلمان.
ويعتقد المرشح الأيزيدي أن نظام الكوتا غير عادل بسبب الاستقطاب الحزبي، بسبب "الزج بالأصوات الأيزيدية" ضمن أحزاب عربية وكردية. "الممثلون عن فئة الأيزيديين ليسوا قيادات أيزيدية خالصة. بل هم قيادات تابعة لأحزاب"، حسب خدر.
رئيس كتلة الوركاء المسيحية في البرلمان العراقي، جوزيف صليوا يعتقد بدوره أن حقوق الأقليات مهضومة في البرلمان. يقول "ليست هناك مراعاة لحقوق الأقليات في البرلمان. الأغلبية يقررون بدلاً عنا ويفرضون علينا وعلى الأقليات الأخرى قوانين استبدادية. بالتالي يجب زيادة مقاعد الكوتا لتغيير هذا".
وبرأي صليوا يجب زيادة المقاعد الممنوحة للمسيحيين (وهي خمسة مقاعد)، لأنهم من "أصول كلدانية وآشورية وهم سكان العراق الأصليون"، يقول.
ويضيف النائب العراقي أنه يصعب استبدال الممثلين الحاليين عن الأقليات بأفراد آخرين أو بوجوه شابة "بسبب وجود أسماء مدعومة من الأحزاب الكبرى".
ويضيف أيضا أن كتلته حاولت تغيير الوضع دون جدوى.
"الدكتاتورية لا زالت مسيطرة على الوضع في العراق"، يقول صليوا. "يجب أن يكون هناك توجه ديمقراطي حقيقي، كي لا يكون النواب عن الأقليات أدوات لتنفيذ أجندات الأحزاب الكبرى".