تعطل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع كانت أبرز المشاكل التي عرقلت سير الانتخابات في عدد كبير من المراكز الانتخابية.
هذا فضلا عن خروق أخرى مختلفة سجلتها منظمات المجتمع المدني ومراقبي الكيانات السياسية.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، إحدى منظمات المجتمع المدني المختصة في مراقبة الانتخابات، رصدت عبر ممثليها المنتشرون في معظم محافظات العراق "أكثر من ألف بين ملاحظة ومشكلة وخرق انتخابي".
تقول رئيسة المنظمة فيان الشيخ علي "أبرز المشاكل التي رصدناها، هي تعطل الأجهزة المستخدمة للتحقق من معلومات الناخب، ما أدى إلى حرمان الكثير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم"، مضيفة في حديث لموقع (ارفع صوتك) "كانت المفوضية مقصرة بشكل كامل".
وتضيف "هذا فضلا عن مشاكل في أجهزة حساب الأصوات في بعض المراكز".
وفي هذا الشأن يشير عضو الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات حميد جحجيح إلى أن مفوضية الانتخابات "أثبتت فشلها في عملية الدعم الفني للانتخابات".
فبعد إدخالها لأجهزة جديدة، لم تقدم المفوضية "دورات تدريبية لموظفي مراكز الاقتراع بشكل جيد، يمكنهم من السيطرة على عملية التصويت".
وفي مقدمة المشاكل هو "جهاز التحقق".
ووفقا لجحجيح، فإن هذا الجهاز "أثبت فشله من خلال عدم قراءة البصمة للكثير من خلال الناخبين بسبب المعلومات المخزنة فيها"، فضلا عن مشاكل في أجهزة "صندوق التصويت".
تلك المشاكل الفنية أدت في بعض الأحيان إلى أخرى كلامية بين الناخبين وموظفي المفوضية.
يوضح جحجيح "بعض الأشخاص كانوا ينسحبون، وآخرين كانوا يعبرون عن امتعاضهم".
ويروي عضو الشبكة العربية للانتخابات جحجيح "الناخبون كانوا قادمين وراغبين بالتصويت، وعند اخبارهم بعدم أحقيتهم بالتصويت كانوا ينفعلون بسبب حرمانهم من حق كبير من حقوقهم لأسباب ليس لهم يد فيها".
ويتابع أن موظفي المفوضية كانوا في معظم الأحيان يعزون سبب المشاكل إلى "عدم تحديث الناخبين لمعلوماتهم في سجل الانتخابات".
يصعب الإجمال
مشاكل أخرى رصدتها منظمات المراقبة ومنها "الفوضى في مخيمات النزوح".
تقول رئيسة منظمة تموز فيان الشيخ علي "مشاكل المراكز الانتخابية بمخيمات النزوح تتلخص في الفوضى والاستغلال الواضح للمال العام وتوظيف الفعاليات والمهام الحكومية في الدعاية الانتخابية".
وتشير الشيخ إلى أن نسبة المشاركة كانت متدنية "ووفقا لمؤشراتنا لا تتجاوز الأربعين بالمئة".
وتختتم حديثها بالقول "عدد الملاحظات كبير ويصعب إجمالها".
وبالعودة إلى جحجيح، يلفت بدوره إلى أن "هناك الكثير من الخروق خصوصا في المناطق الشعبية".
معظم تلك الخروق تتعلق بـ"ممارسة ممثلي الكيانات السياسية ضغوطا على الناخبين والتدخل في اختياراتهم"، وفقا لجحجيح.
ويتابع "بعض المحطات ومنها مرجعيون في الكرادة، لم تكن فيها أوراق انتخابية حتى التاسعة صباحا".
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعت أي مرشح لديه طعن بالتقدم بشكوى إلى المفوضية.
وفي حديث لقناة الحرة، أوضح عضو المفوضية صفاء الموسوي أن "المفوضية ومؤسسات المجتمع المدني لديها فرق تراقب وتسجل الخروقات التي يجب أن يتم التحقيق فيها".
موضحا أنه في حال ثبوت الخرق فمن صلاحية المفوضية "المحاسبة والاحالة الى القضاء"، مشيرا إلى أن الصلاحيات الممنوحة للمفوضية "أكثر من كافية".
