مرت قرابة سنة على إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التحرير الكامل لمدينة الموصل.
رغم ذلك، ما يزال الكثير من سكانها في مخيمات النزوح، من بينهم الأيزيديون والمسيحيون أكبر الأقليات في محافظة نينوى.
وتشير التقديرات إلى أن 7000 عائلة مسيحية فقط عادت إلى مناطقها منذ مطلع هذا العام، من أصل 20 ألفا كانت تعيش في المحافظة قبل ظهور داعش.
ويشكل الكلدان غالبية المسيحيين في العراق، وكان عددهم يتجاوز مليون نسمة، قبل سقوط نظام صدام حسين سنة 2003، أي حوالي 5%.
ويبدي المهجرون رغبتهم الشديدة في العودة. في تصريح سابق لـ(ارفع صوتك)، قال مار لويس ساكو "بطريرك الكلدان في العراق والعالم" إن إحصائية أجرتها الكنيسة أكدت أن 80 في المئة من الكلدان يريدون العودة إلى مناطقهم.
وهرب أغلب المسيحيين بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم صيف 2014. وعرض عليهم التنظيم حينها الاختيار بين الجزية أو التهجير.
وتواجه الأقليات العائدة إلى العراق تحديات كبيرة، في مقدمتها غياب الأمن وضعف الخدمات الأساسية.
في هذا الفيديو، يحكي لكاميرا (ارفع صوتك) إسماعيل مراد، رئيس "منظمة يزدا" ومقرها واشنطن، عن أبرز هذه التحديات.
تعرض الأيزيديون في آب/أغسطس 2014 لمجازر مروعة على يد داعش، صفتها الأمم المتحدة بجريمة حرب.
وحسب إحصائيات المديرية العامة للشؤون الأيزيدية في حكومة إقليم كردستان، قتل داعش في يوم واحد أكثر من 1280 أيزيدي، وأسر أكثر من 5800 من النساء والأطفال، وتسبب في نزوح ما يقارب 400 ألف شخص من سنجار.
مشاريع الإعمار الغائبة
التحدي الثاني الذي يواجهه العائدون إلى محافظة نينوى هو المنازل المدمرة.
ويقدر البنك الدولي تعرض ما يقارب من 8500 مبنى لأضرار جسيمة أو للدمار التام في الموصل وحدها، أغلبها في المدينة القديمة.
وتعرضت 130 كيلومترا من الطرق للأضرار.
وتحتاج الموصل، مركز المحافظة، ما بين 30 و40 مليار دولار لإعادة إعمارها، فيما تقدر وزارة التخطيط العراقية حاجة العراق لنحو 100 مليار دولار لإعمار كافة المناطق المحررة.
وبعد أن بسط داعش سيطرته على مدينة الموصل، توجه شمالا وغربا وشرقا حيث تقطن أعلن الأقليات من مسيحيين وأيزيديين وشبك في بلدات متفرقة.
واستباح التنظيم أملاك ومنازل سكان ناحية برطلة ذات الأغلبية المسيحية.
وعلق الكثير من العراقيين أمالهم على مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت شهر شباط/فبراير الماضي لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
لكن نور الدين قبلان، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، يقول "لم تصل أي أموال من مؤتمر المانحين من الكويت، وحتى الأموال المخصصة من الحكومة الاتحادية لمشاريع إعمار نينوى لم تصل أيضا".
ويؤكد المسؤول الحكومي أنه لا توجد مشاريع إعادة إعمار كبرى، فيما تركز المشاريع الجارية على إعادة الخدمات الرئيسية في القطاع الصحي والخدمي.
الأمن النسبي!
يقول قبلان إن الاستقرار في محافظة نينوى محقق، لكن "بشكل نسبي".
وحسب المسؤول الحكومي، توجد حاجة ماسة إلى مزيد من "الدعم من عناصر الشرطة والدفاع المدني، فهناك نقص كبير في عدد الضباط".
إضافة إلى ذلك، ما تزال محافظة نينوى تحاول إزالة بقايا المعركة، حيث تقبع عشرات الجثث تحت الأنقاض.
