"التالك"، بودرة الأطفال، آخر مصادر تمويل داعش التي يكشف عنها.
التنظيم المتطرف، الذي فقد مصادر تمويله التقليدية في سورية والعراق، يهرب معدن "التالك" من جبال أفغانستان، وفق ما كشف تقرير حديث لمنظمة غلوبال ويتنس الحقوقية.
التالك.. مورد جديد
قال التقرير إن داعش يجني آلاف الدولارات سنويا عن طريق التعدين غير القانوني لمادة "التالك" التي تستخدم في صناعة بودرة الأطفال وتصديرها لدول الجوار.
تجد المادة في الأخير طريقها للانتشار في أوروبا وأميركا والصين.
وأوضح معدو التقرير صعوبة تحديد قيمة تجارة تهريب التالك التي يقوم بها داعش، لكنهم قدروها بين عشرات الآلاف وملايين قليلة من الدولارات سنويا في إقليم نانكرهار.
وتجني حركة طالبان وحدها حوالي 300 مليون دولار من المعادن المستخرجة في أفغانستان بشكل سنوي.
وحسب أرقام وزارة التعدين الأفغانية، التي نقلها تقرير غلوبال ويتنس، تم تصدير أزيد 500 ألف طن من مادة التالك لباكستان فقط في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
20 في المئة من عائدات هذه المادة ترجع للجماعات المسلحة.
وكان داعش أعلن في آذار/مارس 2015 تأسيس فرع له بأفغانستان وباكستان تحت اسم "ولاية خراسان".
وينتشر التنظيم حاليا في بعض ولايات شرق البلاد.
ويعد إقليم نانكرهار الحدودي مع باكستان معقله الرئيسي. وهو الإقليم المعروف بغناه بالمواد المعدنية كالتالك والرخام والكروميت. وتمر منه طرق التهريب الرئيسة أيضا.
ويقدر الجيش الأميركي عناصر داعش بالمنطقة بين 750 و2000 مقاتل.
صراع المعادن
يقول تقرير المنطمة الحقوقية، التي تعنى بمراقبة الصراعات، إن تنظيم داعش دخل في صراعات مع حركة طالبان التي تسيطر على مناطق واسعة في أفغانستان وجماعات أخرى من أجل التحكم في المناطق الغنية بالمواد المعدنية.
وجعل داعش في أفغانستان حرب الاستيلاء على المناجم والمعادن أولوية منذ 2015، يقول التقرير.
وينقل عن أحد عناصر داعش بالمنطقة قوله "المناجم في أيدي المافيا.. سنسيطر عليها بأي ثمن!".
ويدخل التالك في عدة صناعات، كالمستحضرات التجميلية والمواد الغذائية والصيدلانية، فضلا عن البلاستيك والورق والدهان.
وتشير معطيات التقرير إلى أن كميات كبيرة من التالك تستخرج من الجبال الأفغانية من طرف الجماعات المسلحة، ويتم طحنها وتصديرها إلى باكستان المجاورة عبر مناطق تسيطر عليها الحكومة الأفغانية.
ويساعد على التهريب فساد المسؤولين الحكوميين الأفغان الذين يغضون الطرف عن الاستخراج غير القانوني للمعادن وتهريبها من المعابر مقابل رشاوى، حسب المنظمة الحقوقية.
وساهمت الحرب ضد داعش في معاقله بسورية والعراق في تضاؤل موارد التنظيم المالية بحوالي 90 في المئة.
