تُعرف الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع لغرض الاستغلال" (بروتوكول الاتجار بالأشخاص).
ومع أن الأمم المتحدة قدرت عدد ضحايا العمل القسري عالميا بـ21 مليون شخص. يبقى عدد الضحايا الذين اتجر بهم غير معلوم ولكنه يقدر بملايين الأشخاص.
التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر صنف دول العالم إلى ثلاثة مستويات، بناء على معايير حماية الأشخاص وملاحقة المتورطين.
إضافة إلى هذه المستويات، وضع التقرير أربعة دول هي اليمن والصومال وليبيا وجزيرة سان مارتين (جزيرة/دولة تتبع لمملكة هولندا) في خانة "حالات خاصة".
اليمن في ذيل القائمة
لم يحرز اليمن أي تقدم في مجال محاربة الاتجار بالبشر طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
البلد الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية، والغارق في حرب دامية بين الحوثيين والقوات الحكومية، يقف عاجزا أمام عمليات الاتجار بالبشر التي تحصل على أراضيه.
ولم يصنف اليمن في ذيل القائمة وحسب، بل اعتبره التقرير في
"حالة خطيرة تستدعي الانتباه".
وتعاني مؤسسات الدولة اليمنية من عدم قدرتها على ضبط الأمن، وسط فساد مستشر. ولم تتمكن الحكومة من تخصيص أي جهد لتفعيل قوانين الحد من الاتجار بالبشر.
إلى جانب ذلك، لا تملك الدولة أي آلية لرقابة المحاكم ما يجعل ملاحقة ومعاقبة المجرمين أمرا صعبا.
ودفع الفقر باليمنيين إلى بيع أعضائهم.
اليمن.. الحاجة توقع البعض ضحايا لمافيا الإتجار بالبشرhttps://t.co/BZyx9ynnB5
— الحرة (@alhurranews) September 27, 2017
سورية أحسن.. من اليمن!
تأتي سورية في المستوى الثالث، أي أخطر المستويات ما عدا الحالات الخاصة.
يعاني هذا البلد، الذي يعيش حربا متواصلة منذ 2011، من عدم القدرة على تطبيق الحد الأدنى من قوانين محاربة الاتجار بالبشر.
ولم تسجل أية تدابير احترازية قامت بها دمشق لحماية الأفراد. ولم تسجل أيضا أية جهود لحماية الأطفال من التجنيد من قبل الفصائل المتنازعة من حكومة ومعارضة وجماعات إرهابية.
العراق.. جهود ملحوظة!
يبدو العراق أفضل من الدولتين السابقتين، فقد جاء تصنيفه في المستوى الثاني. لكن تقرير الخارجية الأميركية وضعه ضمن قائمة الدول التي يجب أن تبقى تحت المراقبة.
ويواجه العراق مشاكل في الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، لكنه يبذل جهدا ملحوظا لمحاربة هذا النشاط.
على سبيل المثال، قامت الحكومة العراقية بمنع التطوع في الجيش لأي شخص تحت من 18 عاما، لكنها واجهت تحديات في تطبيق هذا القانون. وظلت الميليشيات المختلفة تجند الأطفال دون محاسبة.
ولم يطرأ تغيير على أداء العراق خلال السنتين الماضيتين، لكنه على كل حال أفضل من السنوات السابقة.
