بالتزامن مع تصاعد حدة المظاهرات في جنوب العراق، انقطعت خدمة الإنترنت في عموم البلاد باستثناء محافظات إقليم كردستان ونينوى وكركوك، لمدة يومين.
ويعتمد المتظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مستجدات التظاهر وردود الأفعال بشأنها.
وزارة الاتصالات وفي بيان رسمي عزت انقطاع الإنترنت إلى عمل تخريبي.
وقالت الوزارة إن "تعرض الكابل الرئيسي لخدمة الإنترنت في المنطقة الجنوبية إلى عمل تخريبي، أدى إلى توقف الخدمة بشكل تام".
لكن جهات مختلفة، انتقدت هذا البيان، مؤكدة أن "القطع متعمد للتكتيم على أخبار المظاهرات".
ويقول هشام الهاشمي في منشور على صفحته في فيسبوك "بيان وزارة الاتصالات (...)، لا يصدقه إلا أحمق أو غبي"، مضيفا "بدل أن تعتذر الوزارة أو تصمت عن مخالفة دستورية صريحة (...)، تكتب لنا كذب مكشوف من أجل التستر على الفساد والفشل".
يؤيده مصدر في إحدى شركات الاتصال والذي طلب عدم الكشف عن نفسه، موضحا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "على الرغم من أن الكابل الذي يغذي العراق هو واحد بالفعل لكن فنيا يمكن اكتشاف عدم دقة بيان الوزارة".
ويتساءل "إذا كان الخلل بالجنوب، لماذا القطع في محافظات بغداد والوسط؟".
وتسبب الانقطاع بخسائر مالية كبيرة لشركات الاتصالات وتجهيز الإنترنت وشركات السياحة والسفر والمصارف.
وفي اتصال قصير بسبب رداءة الاتصالات مع شركة "سفير العراق" للسفر، يقول الموظف المكلف بالرد على الاتصالات "انقطاع الإنترنت خلال اليومين أدى إلى توقف الحجوزات وإلغاء رحلات السفر، تضررنا كثيرا".
ويضيف "كانت هناك خسائر كبيرة، بعضها تحملتها الشركات وبعضها الزبائن".
بدوره، يقول رئيس رابطة المصارف الأهلية عدنان الجلبي إن الضرر لحق بالمصارف أيضا.
ويوضح "كل المراسلات المعتمدة على البريد الإلكتروني توقفت، إضافة إلى توقف عمل أجهزة الصراف الآلي".
واكتفت المصارف بإنجاز المعاملات المعتمدة على الورق وصرف بعض المرتبات بشكل يدوي، وفقا للجلبي.
خرق للدستور
ويعتبر الناشط المدني عماد المسافر قطع الإنترنت "أمرا مفتعل".
شارك المسافر في مظاهرات خرجت في منطقة الشعلة، شمال شرق بغداد.
يقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "بعد أن عجزت الحكومة عن توفير أبسط حقوق العيش الكريم للشعب تحاول أن تسكت صوته عن طريق قطع النت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يبقى الشعب في عزلة عن الإعلام".
ويشير الناشط المسافر إلى أن هذا القطع فيه "خرق واضح لحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية".
ويتابع "أعتقد أن الحكومة التي لا تراعي حقوق الإنسان من ناحية الخدمات الأساسية لا تتورع في قطع خدمة النت التي تعتبرها ثانوية".
وتنص المادة (15) في الدستور "لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة".
