عامل في وزارة الكهرباء يعمل على تصليح أحد الكابلات في الموصل/ وكالة الصحافة الفرنسية
عامل في وزارة الكهرباء يعمل على تصليح أحد الكابلات في الموصل/ وكالة الصحافة الفرنسية

لو اكتفينا بعرض المبالغ المخصصة لتطوير قطاع الكهرباء في العامين الماضيين فقط، ستكون كالتالي:

قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017

- الفقرة هـ من المادة الثانية، أولا:

تعتمد نسبة خمسة دولارات لكل برميل من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة وخمسة دولارات لكل برميل مـن إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة وخمسة دولار من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة أعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره (500 مليار دينار) كمشاريع إلى المحافظات والأقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها.

وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على (50 بالمئة) من التخصيصات المشار إليها أعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات.

أحد محال بيع مولدات الكهرباء الصغيرة/ وكالة الصحافة الفرنسية

​​الفقرة ب من المادة الثانية أولا (بند سد العجز).

يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة من المصادر المذكورة في أدناه:

- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) بمبلغ مقداره (500 مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء.

- قرض البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ مقداره (800 مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح الوزارات الخدمية وبينها الكهرباء.

- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500 مليون دولار) لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات خدمية بينها الكهرباء.

- قرض البنك الدولي مبلغ مقداره (500 مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء، أمانة بغداد، الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ووزارة المالية.

- القرض السويدي بمبلغ (500 مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل (ABB) وبضمانة (EKN) وسيمول منه مبلغ (150 مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة.

- (500 مليون دولار) من مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية لغرض تنفيذ شركة سيمنس الألمانية مشاريع وزارة الكهرباء.

- على وزارات الكهرباء، (...) تفعيل جباية اجور الكهرباء (...) لغرض زيادة مواردها الذاتية.

​​قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016:

تخصيصات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء عام ٢٠١٦، بلغت (١.١٨٥.٦٠٠) ترليون ومئة وخمسة وثمانون مليار وستمائة مليون دينار، ما يعادل (مليون وستمائة ألف دولار).

التخصيصات عدتها وزارة الكهرباء "غير كافية"، وطالبت بزيادتها إلى "ثلاثة ترليون دينار أسوة بعام 2015" بحسب بيان لها.

رجل عراقي يتفحص الأسلاك الكهربائية عند مولدة أهلية في بغداد/ وكالة الصحافة الفرنسية

​​​على أرض الواقع

ورغم حجم المبالغ المخصصة لكنه على أرض الواقع مشهد خدمات الكهرباء ما زال متأزما، بل قد يكون "أسوأ عن الأعوام الماضية" بحسب ما يتحدث المواطن في الشارع العراقي.

ومع تصاعد درجات الحرارة في العراق والذي قابله تراجع شديد في ساعات تزويد الكهرباء، شهدت عدد من مناطق العراق موجة احتجاجات.

​​طلبات المحتجين اقتصرت على تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

ويتهم المحتجون والمدونون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بالفساد في ملف الكهرباء.

ويتداولون في منشوراتهم مقاطع فيديو عن وعود المسؤولين عن ملف الطاقة بتحسين خدمات الكهرباء وتصديرها أحيانا.

​​تعترف وزارة الكهرباء بأن عمر أزمة الطاقة الكهربائية يمتد لـ 15 عاما.

وفي حديث لقناة الحرة عراق، يشير المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس إلى أن إعلان الوزارة في 2014 بأن الأزمة ستنتهي، اصطدم بتدمير داعش لجميع محطات التوليدية والتحويلية في ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، حيث فقدت المنظومة "بحدود 8 آلاف ميغاواط من الطاقة، وهذا مردوده سلبي على ساعات التجهيز على المواطنين".

ووفقا للمدرس، فإن مشكلة الكهرباء مشتركة مع وزارات أخرى، من بينها وزارة النفط التي تعاني من "حاجتها للوقود لتشغيل العديد من وحدات التوليد المتوقفة، بعد توقف مصفى بيجي الذي يزود 60 في المئة من احتياجات العراق".

​​لكن وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد يلفت إلى أن "التقاطعات السياسية هي السبب الرئيس في استمرار أزمة الكهرباء".

واستوزر كريم وحيد الكهرباء بين عام 2003 وقدم استقالته عام 2010، بعد احتجاجات على سوء واقع الكهرباء في العراق.

وفي مقال كتبه في 21 آذار/مارس الماضي، يقول وحيد "البعض من هؤلاء يعرف تماما الحقائق التي تقف وراء أزمة الكهرباء، لكن اللعب على مشاعر المواطنين هي واحدة من ألاعيب السياسة".

وبالإضافة إلى المشاكل الفنية التي يعرضها الوزير الأسبق، يقول "أتمنى عليكم الاطلاع عليها لتتوضّح لكم هذه الحقائق عن حقيقة أزمة الكهرباء". ويتابع أن وزارة الكهرباء قدمت معاناة وتضحيات وسط "مناخات سياسية غلبت عليها المناكفات والصراعات الحزبية وفي ظل نظام سياسي ينتهج المحاصصة السياسية".

​​

وينتج العراق حاليا نحو 15 ألف ميغاواط، فيما تقدر حاجة البلاد بأكثر من 23 ألف ميغاواط.

مواضيع ذات صلة:

أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني
أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني

محمد النجار

أكثر من 300 جثة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية تم إخراجها من مقبرة الفخيخة منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب ما ذكره فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة، وتحدث قائد فريق الاستجابة في الرقّة ياسر الخميس في حديثه لوكالة "هاوار" التابعة لمناطق الإدارة الذاتية قائلاً إن معظم الجثث التي تم إخراجها منذ كانون الثاني الماضي/يناير لغاية آخر شهر آذار تعود لأطفال ونساء تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي وضمن عمليات إعدام ميدانية.

المقبرة التي عثر عليها في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ العمل عليها مباشرة بعد طلبات من الأهالي في المنطقة، وتقع منطقة الفخيخة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وهي أرض زراعية تصل مساحتها إلى 20 دونماً، ولا يزال فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقّة يتابع عملياته لانتشال الجثث المتبقية فيها.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على المقبرة التي وصفت بأنها أكبر مقبرة جماعية تضم رفات من قام داعش بقتلهم خلال سيطرته على المدينة آنذاك، كما توقع "فريق الاستجابة" وجود أكثر من 1200 جثة في هذه المقبرة، والتي كانت أرضاً زراعية لأهالي المدينة قبل تحويلها لمقبرة من قبل عناصر التنظيم.

 

 

في الحدائق والملاعب

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على الرقّة بعد طرد داعش منها خريف 2017. وتشترك لجان تابعة لها مع الطب الشرعي في عمليات الكشف عن مقابر جماعية.

مجلس الرقّة المدني أعلن في عدة مناسبات عن الكشف عن عدد من المقابر الجماعية داخل المدينة وفي ريفها، وكانت أغلب هذه المقابر في الحدائق الشعبية وملاعب كرة القدم والساحات العامة، وبعد اكتشاف المجلس لوجود هذا الكم الهائل من المقابر، أخذ فريق الاستجابة الأولية على عاتقه مهمة البحث عن هذه المقابر، وانتشال الجثث والتعرف عليها.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى من المدنيين خلال معارك تحرير الرقة وصل إلى أكثر من 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، ومعظمهم تم دفنهم في مقابر جماعية أثناء المعارك.

يقول طارق الأحمد وهو مسؤول في لجنة إعادة الإعمال في المجلس المحلي للرقة، إن "معظم الإعدامات الميدانية جرت قبل فترة قصيرة من بدء حملة "غضب الفرات" التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، لاستعادة الرقة".

وحسب أحمد، نقل داعش جزءا من معتقليه خارج العراق، وقام بتصفية آخرين ودفنهم في مقابر جماعية. وامتدت هذه المقابر إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الجامع القديم وحديقة الرشيد المعروفة وسط الرقة.

وخصص التنظيم المتطرف مقبرة لمقاتليه أطلق عليها اسم مقبرة "شهداء الدولة" بمعزل عن باقي مقابر المدينة.

 

 

مقابر أخرى

في الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقّة مقبرة البانوراما، وتجاوز عدد الجثث فيها 150 جثة. وكذلك مقبرة الجامع العتيق التي تم الانتهاء من عمليات البحث فيها في أيلول سبتمبر 2018، ومقبرة حديقة الأطفال ومقبرة حدقة بناء الجميلي، ومقبرة معمل القرميد.

مقبرة الرشيد أيضاً من أوائل المقابر التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية وتم اكتشافها في ملعب الرشيد، وضمت رفات 300 قتيل أعدموا بشكل جماعي على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على الرقة بين 2014 و2017.

وفي الفترة التي أحكم فيها التنظيم قبضته على المدينة وريفها، تحولت الملاعب والحدائق والميادين إلى مقابر تحتضن رفات المئات ممن تم إعدامهم.

في شباط/فبراير 2018، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية غربي مدينة الرقة قرب بلدة رمثان، ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب.

وقالت الوكالة أيضا إن القوات السورية عثرت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على رفات 115 عسكريا ومدنيا في مقبرة قرب بلدة الواوي في ريف الرقة الغربي، كان داعش أعدمهم.

وبدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، خلال عمليات تحرير المدينة، إنها عثرت على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي.

ومنذ 2014، تحدثت وسائل الإعلام عن رمي عناصر داعش جثث القتلى في حفرة الهوتة بريف الرقّة الشمالي قرب بلدة سلوك. وباتت هذه الحفرة رمزا للمجازر التي ارتكبها التنظيم، وكان بين من قام برميهم "معتقلين على قيد الحياة"، يقول عبد الله (طالب جامعي) من مدينة الرّقة لموقع (ارفع صوتك).

 

 

آلاف الحالات من الاختفاء القسري

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في 28 آذار/ الماضي، تم توثيق 4247 حالة اختفاء قسري في الرقّة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقالت الشبكة في تقريرها إن بين المختفيين 219 طفلاً و81 امرأة.

وتوزعت حصيلة المختفيين بين النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصاً وتنظيم داعش 2125 شخصاً، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل معارضة أخرى عن اختفاء 122 شخصًا.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث المقابر في المدينة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم داعش نسبة 3%.