لو اكتفينا بعرض المبالغ المخصصة لتطوير قطاع الكهرباء في العامين الماضيين فقط، ستكون كالتالي:
قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017
- الفقرة هـ من المادة الثانية، أولا:
تعتمد نسبة خمسة دولارات لكل برميل من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة وخمسة دولارات لكل برميل مـن إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة وخمسة دولار من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة أعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره (500 مليار دينار) كمشاريع إلى المحافظات والأقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها.
وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على (50 بالمئة) من التخصيصات المشار إليها أعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات.
الفقرة ب من المادة الثانية أولا (بند سد العجز).
يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة من المصادر المذكورة في أدناه:
- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) بمبلغ مقداره (500 مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء.
- قرض البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ مقداره (800 مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح الوزارات الخدمية وبينها الكهرباء.
- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500 مليون دولار) لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات خدمية بينها الكهرباء.
- قرض البنك الدولي مبلغ مقداره (500 مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء، أمانة بغداد، الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ووزارة المالية.
- القرض السويدي بمبلغ (500 مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل (ABB) وبضمانة (EKN) وسيمول منه مبلغ (150 مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة.
- (500 مليون دولار) من مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية لغرض تنفيذ شركة سيمنس الألمانية مشاريع وزارة الكهرباء.
- على وزارات الكهرباء، (...) تفعيل جباية اجور الكهرباء (...) لغرض زيادة مواردها الذاتية.
قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016:
تخصيصات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء عام ٢٠١٦، بلغت (١.١٨٥.٦٠٠) ترليون ومئة وخمسة وثمانون مليار وستمائة مليون دينار، ما يعادل (مليون وستمائة ألف دولار).
التخصيصات عدتها وزارة الكهرباء "غير كافية"، وطالبت بزيادتها إلى "ثلاثة ترليون دينار أسوة بعام 2015" بحسب بيان لها.
على أرض الواقع
ورغم حجم المبالغ المخصصة لكنه على أرض الواقع مشهد خدمات الكهرباء ما زال متأزما، بل قد يكون "أسوأ عن الأعوام الماضية" بحسب ما يتحدث المواطن في الشارع العراقي.
ومع تصاعد درجات الحرارة في العراق والذي قابله تراجع شديد في ساعات تزويد الكهرباء، شهدت عدد من مناطق العراق موجة احتجاجات.
طلبات المحتجين اقتصرت على تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.
ويتهم المحتجون والمدونون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بالفساد في ملف الكهرباء.
ويتداولون في منشوراتهم مقاطع فيديو عن وعود المسؤولين عن ملف الطاقة بتحسين خدمات الكهرباء وتصديرها أحيانا.
تعترف وزارة الكهرباء بأن عمر أزمة الطاقة الكهربائية يمتد لـ 15 عاما.
وفي حديث لقناة الحرة عراق، يشير المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس إلى أن إعلان الوزارة في 2014 بأن الأزمة ستنتهي، اصطدم بتدمير داعش لجميع محطات التوليدية والتحويلية في ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، حيث فقدت المنظومة "بحدود 8 آلاف ميغاواط من الطاقة، وهذا مردوده سلبي على ساعات التجهيز على المواطنين".
ووفقا للمدرس، فإن مشكلة الكهرباء مشتركة مع وزارات أخرى، من بينها وزارة النفط التي تعاني من "حاجتها للوقود لتشغيل العديد من وحدات التوليد المتوقفة، بعد توقف مصفى بيجي الذي يزود 60 في المئة من احتياجات العراق".
لكن وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد يلفت إلى أن "التقاطعات السياسية هي السبب الرئيس في استمرار أزمة الكهرباء".
واستوزر كريم وحيد الكهرباء بين عام 2003 وقدم استقالته عام 2010، بعد احتجاجات على سوء واقع الكهرباء في العراق.
وفي مقال كتبه في 21 آذار/مارس الماضي، يقول وحيد "البعض من هؤلاء يعرف تماما الحقائق التي تقف وراء أزمة الكهرباء، لكن اللعب على مشاعر المواطنين هي واحدة من ألاعيب السياسة".
وبالإضافة إلى المشاكل الفنية التي يعرضها الوزير الأسبق، يقول "أتمنى عليكم الاطلاع عليها لتتوضّح لكم هذه الحقائق عن حقيقة أزمة الكهرباء". ويتابع أن وزارة الكهرباء قدمت معاناة وتضحيات وسط "مناخات سياسية غلبت عليها المناكفات والصراعات الحزبية وفي ظل نظام سياسي ينتهج المحاصصة السياسية".
وينتج العراق حاليا نحو 15 ألف ميغاواط، فيما تقدر حاجة البلاد بأكثر من 23 ألف ميغاواط.
