يزداد الحديث في الموصل (شمال العراق) عن أخطاء وخروقات أمنية تهدد الانتصارات التي تحققت في الحرب على داعش.
تتمثل هذه الخروقات بفرض الإتاوات على المواطنين وأصحاب المشاريع الاستثمارية أو تهديد أمنهم، ما يتسبب بعدم تحقيق شعورهم بالاستقرار الأمني. وبحسب مصادر رسمية، ضمّت الخروقات عمليات سلب وتجاوز على أموال الدولة والمواطنين على حد سواء.
يقول نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الموصل هاشم بريفكان إن "هناك عناصر مسيئة في الأجهزة الأمنية وتحديدا في فصائل الحشد الشعبي، تقوم بأعمال التهديد والضغط على مدراء الدوائر وأصحاب المحلات لتمشية أمورهم الخاصة".
"العراق يعتزم إعادة هيكلة القوات الأمنية في الموصل"https://t.co/VOoK4vTkOB
— الحرة (@alhurranews) ٣٠ يوليو ٢٠١٨
لكن هذه الحالات لا تنطبق على جميع منتسبي هيئة الحشد في الموصل. يوضح بريفكان في حديث لموقع (ارفع صوتك) "هذا لا يعني أن هيئة الحشد راضية على هذه التصرفات، ولا يمكن تناسي التضحيات التي قدمها مقاتلو الحشد"، معتبرا أن "أي منطقة تكون خارجة من عمليات عسكرية تحدث فيها أخطاء أمنية وإدارية".
وتحاول الحكومة بعد تحرير الموصل إعادة بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، بعد أن أدت السياسات الخاطئة لتلك الأجهزة إلى سقوط المدينة في 2014.
السيئون في كل العراق
لا تزال الموصل تستعيد عافيتها مما مرّت به خلال سيطرة داعش على المدينة. ويعلق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة أياد العنبر "بالتأكيد هناك سوء إدارة للملف الأمني، ليس في الموصل فقط وإنما جميع محافظات العراق".
لكن في مدينة الموصل سوء إدارة الملف الأمني نتيجة تعدد العناوين والجهات الأمنية، بحسب ما يرى العنبر.
ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "هذا الموضوع يمكن أن يكون بوابة لبعض الشخصيات الفاسدة والمفسدة في المؤسسات الأمنية".
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية أن انتشار حالات الفساد بين الأجهزة الأمنية يجعل المنجز الأمني الذي تحقق في الموصل بالانتصار على تنظيم داعش "مهددا بالضياع لأنه يمكن أن يساهم بعودة عدم الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن في الموصل".
موقف هيئة الحشد
وهو ما يؤيده القيادي في هيئة الحشد الشعبي كريم النوري، مضيفا أن "نحن في الهيئة نرفض أي تجاوز من أي جهة، ويجب أن يكون هناك ضبط ومحاسبة لكل مسيء سواء حشد أو جيش أو شرطة".
ويعتبر النوري أن التصرفات الفردية السيئة تضر بسمعة الحشد الذي قدم تضحيات كبيرة في معارك التحرير، لذلك "يجب محاسبتهم بشدة".
وتختص مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي بمتابعة ومحاسبة الأفراد المسيئين سواء المنتمين إلى الهيئة أو من يدعون الانتماء.
ويلفت نائب رئيس اللجنة الأمنية في حكومة نينوى المحلية هاشم بريفكان إلى وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية الماسكة للملف الأمني في المحافظة وإدارة الحشد "لكنه ليس بالمستوى المطلوب".
ويضيف "سواء كانت الخروقات قليلة أو كثيرة يجب معالجتها، على قيادة الحشد والأجهزة الأمنية القضاء على هذه التصرفات للعناصر المسيئة".
بالمقابل، كشف مصدر أمني رفيع لقناة الحرة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور أوامر عليا بإغلاق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدينة، بعد تكرار حوادث "الاعتداء على رجال أمن، وفرض إتاوات على المواطنين".
