"نحو 350 طفلا روسيا، معظمهم من الشيشان وداغستان، سبق أن أخرجهم ذووهم في السنوات الأخيرة إلى مناطق ساخنة في الشرق الأوسط بينها العراق”.
هذا ما تفيد به معطيات مفوضية حقوق الأطفال في روسيا.
وفي العراق، عشرات النساء من جنسيات مختلفة معظمهن من دول شمال وشرق آسيا. أصدر القضاء العراقي بحقهن أحكاما تتعلق بتهم الإرهاب بينها الإعدام، للانتماء إلى تنظيم داعش، والقيام بالاشتراك في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية.
معظم تلك النساء يرافقهن أطفالا صغارا.
وبصدور قرارات المحكمة، حسم موضوع الأمهات، لكن ماذا عن أطفالهن؟
رد وزير العمل
تضم دور إيواء الدولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 28 طفلا من جنسيات مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما، وفقا لوزير العمل محمد شياع السوداني.
ويقتصر هذا العدد على الأطفال الذين صدرت أحكام بحق أمهاتهم، فيما يوجد عدد آخر من الأطفال لدى وزارة العدل لا تزال أمهاتهم قيد التحقيق.
يقول السوداني في حديث لراديو سوا "أبلغنا وزارات الدول الغربية والآسيوية، وتمكنا من إعادة 10 أطفال كوجبة أولى الى بلدانهم بعد تزويدنا بالمستمسكات الرسمية من قبل تلك الدول وصدور قرار من القاضي".
تستمر عملية التواصل مع حكومات الدول التي ينتمي لها الأطفال، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية ومن خلالها مع السفارات.
ويوضح الوزير "كان لنا في وقت قريب لقاء مع السفير الروسي بهذا الشأن، وعملية التنسيق مع باقي الدول مستمرة".
وزير العمل يبحث مع القائم باعمال السفارة الروسية مصير الاطفال الروس مجهولي https://t.co/TwwhCm5XpP pic.twitter.com/gtZTeHsFnp
— وزارة العمل العراقية (@mohammedvaio889) ١٥ أغسطس ٢٠١٨
الموقف القانوني
ويجيز القانون العراقي للمرأة المحكومة بمرافقة طفلها لغاية عمر 3 سنوات. بعدها يتم ترحيله إلى دور الإيواء الحكومية، ويمكن تسليم الطفل إلى حكومة بلده بعد استحصال الموافقات الرسمية.
ويتعامل قانون "أصول المحاكمات الجنائية" رقم (23) لعام 1971، مع هذا الجانب.
وتنص المادة "287"، من هذا القانون في فقرتيها:
آ – إذا وجدت المحكوم عليها حاملاً عند ورود الأمر بالتنفيذ فعلى إدارة السجن إخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته إلى وزير العدل، بتأجيل تنفيذ الحكم أو تخفيفه، ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة إلى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر أمر مجددا من الوزير استناداً إلى ما يقرره رئيس الجمهورية. وإذا كان الأمر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام فلا تنفيذ إلا بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الأمر أم بعده.
ب – يطبق حكم الفقرة (آ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الأمر بالتنفيذ ولم تمض أربعة أشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي أربعة أشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الأمر المجدد بالتنفيذ.
موقف الحكومات
وتحاول حكومات دول المحكومين الأجانب، وخصوصا النساء اللاتي برفقتهن أطفال، التواصل معهن في السجون لغرض التحقق، ومن ثم اتخاذ الإجراءات.
وذكر مصدر من وزارة العدل لموقع (ارفع صوتك) أن "سفارات بعض الدول، وخصوصا المحيط الروسي، بعثوا بلجان للتعرف على هؤلاء، وإذا تم إثبات مرجعية الأطفال لدولهم وفق وثائق رسمية، يتم تسليمهم".
وأضاف أن "جميع الأطفال ما زالوا تحت وصاية الحكومة العراقية".
