قضت محكمة مصرية بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و7 آخرين من قياديي الجماعة، بعد إدانتهم باستعمال العنف لـ"أغراض إرهابية" خلال مساعي الإخوان لمقاومة إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي عن السُلطة عام 2013.
خلال تاريخها الطويل في معارضة الحكومات المصرية المتعاقبة، دخلت الجماعة في صدامات عديدة مع السُلطة قادت كوادرها إلى محاكمات، عادةً ما تكون استثنائية، وهو أمرٌ عاشته منذ عهد الملكية وحتى اليوم.
في هذا التقرير نستعرض أبرز القضايا التي حُوكم بسببها قيادات الإخوان المسلمين أمام القضاء المصري.
اغتيال النقراشي
حتى عام 1947 تلقى محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر في حينه، دعماً من جماعة الإخوان المسلمين بعد قراره قطع مفاوضات الجلاء مع الإنجليز والسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لعرض المسألة المصرية على مجلس الأمن.
أيّد الإخوان النقراشي باشا في مساعيه حتى أنهم دعّموا وفده المُسافر إلى أميركا بأحد أعضاء الجماعة، حسبما ذكر دكتور سعيد عبد الرازق في كتابه "محمود فهمي النقراشي ودوره في السياسة المصرية".
عقب فشل هذه الخطوة، انشغل المصريون بقضية فلسطين وقرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ونال سخطاً محلياً كبيراً. وحينما حاولت الجماعة إرسال متطوعين للقتال في فلسطين رفض النقراشي السماح لهم بالذهاب إلا لو عملوا تحت إمرة أحد ضباط الجيش المصري.
في مارس 1948 قتل أفراد من الإخوان أحمد الخازندار وكيل محكمة استئناف مصر بسبب إصداره أحكامٍ بالإدانة ضد بعض أعضائها، بعدها استهدف طلبة الجماعة أفراد الأمن بالقنابل خلال عدة تظاهرات لهم ضد الحكومة، وفي ختام العام أصدر النقراشي قراره بحلِّ الجماعة.
فور إصدار القرار ترصّدت عدة عناصر من الإخوان للنقراشي وأطلقوا الرصاص عليه وأردوه قتيلاً.
سريعاً نجحت أجهزة الأمن المصرية في القبض على المتورطين في الجريمة، الذين مثلوا أمام المحكمة العسكرية العليا، وهم: عبد المجيد حسن (طالب بكلية الطب) حُكم عليه بالإعدام، ومحمد مالك (موظف) وعاطف عطية (طالب بكلية الطب) وشفيق أنس ومحمود السيد، جميعهم عُوقبوا بالأشغال الشاقة المؤبدة بينما تمت تبرئة تسعة متهمين آخرين.
خلقت هذه الجريمة حالة عداء بين الإخوان والدولة، وتشدّدت حكومة إبراهيم عبد الهادي باشا -خليفة النقراشي- في حملاتها ضد عناصرها، وبعد شهرين فقط من اغتيال النقراشي قُتل الشيخ مرشد الجماعة حسن البنا، أمام مبنى جمعية "الشبان المسلمين".
في عهد محمد نجيب
عام 1954 وقعت حادثة المنشية الشهيرة لمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء آنذاك، جمال عبدالناصر، خلال إلقاء خُطبة له أمام الجماهير. واتهم رجال الأمن جماعة الإخوان بتدبير هذا الحادث، لتُشن بعدها حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم تجاوزت 2900 فرد.
بحسب كتاب "الإخوان وأنا" للواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، فإن 254 فرداً من المعتقلين أحيلوا لمحكمة عسكرية و867 واحداً مثلوا أمام ما عُرف بـ"محكمة الشعب" التي ترأسها عبد الناصر بعضوية الضابطين حسين الشافعي وأنور السادات.
صدرت ضد أغلب المتهمين أحكام مُشددة بالسجن، منهم محمد مهدي عاكف الذي قضى 20 عاماً وراء القضبان ثم تولّى قيادة الجماعة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، كما حُكم على 7 من المتهمين بالإعدام أبرزهم حسن الهضيبي الذي تولى منصب المرشد بعد مقتل حسن البنا مؤسّس الجماعة، لم يُعدم الهضيبي إذ خُفف الحُكم عليه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لاحقاً.
بجانب هذه الأحكام أعلن مجلس الثورة قراره بحظر أنشطة الإخوان وتفعيل قرار الحل القائم منذ العهد الملكي.
بحسب كتاب "النشاط السياسي لصلاح سالم في مصر والبلاد العريبة" لقاسم الزبيدي، فإن هذه المحاكمات كان لها تأثير سلبي على محاولات مصر لإقناع السودان بالانضمام إليه بسبب شعبية الجماعة الجارفة هناك وقتها، وما أن صدرت هذه الأحكام حتى حشدت تظاهرة ضخمة في الخرطوم تُندد بالحُكم المصري.
نتيجة لذلك تغيّر موقف إسماعيل الأزهري رئيس وزراء السودان حينها، وبعدما كان من أشدِّ المتحمسين للوحدة تبنّى دعوات الانفصال حتى أنه رفض قبول مساعدات اجتماعية وعسكرية مصرية وأمر بإيقاف عمل الصحف الداعية للوحدة مع مصر.
في عهد جمال عبد الناصر
في عام 1965 وقع الصدام الأكبر بين الدولة المصرية بزعامة جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين، بعدما اتّهمت نيابة أمن الدولة العليا الجماعة بأنها تسعى لبناء تنظيم مسلح يسعى لتغيير نظام الحُكم بالقوة عبر تنفيذ عمليات تفجير للمنشآت العامة واغتيالات لمسؤولي الدولة.
في هذه الأثناء كان المفكر الإسلامي سيد قطب قد أُفرج عنه للتوِّ بوساطة الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم. بعدها بشهور رصدت الأجهزة الأمنية محاولات عناصر من الإخوان لشراء أسلحة تبيّن لاحقاً أنها جزء من مخطط كبير لاستهداف النظام.
بحسب كتاب "دستور في صندوق القمامة" لصلاح عيسى، فإن أعضاء هذا التنظيم بلغوا 150 فرداً طاردتهم الشرطة الجنائية العسكرية.
وذكر عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي البارز في الإخوان في مذكراته، أن أتباع قُطب كوّنوا لأنفسهم ما يشبه التنظيم الخاص بهم داخل الجماعة و"كانت لديهم منهجية الثورة، والرغبة في الانقلاب على جمال عبد الناصر انتقاماً منه لما فعله بالبلاد"، على حد وصفه.
وفقاً لكتاب صلاح عيسى فإن أجهزة الأمن بالغت في حجم هذا التخطيط وتوسعت في الاشتباه وخلال أسابيع أصدرت أوامر باعتقال أعداد ضخمة منهم.
سُجن الآلاف من أنصار الجماعة ووُصفت هذه المرحلة في أدبياتهم بـ"المحنة الكبرى" التي كادت تقضي على التنظيم تماماً وانتهت بسجن 36 فرداً من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد الحالي للجماعة ونائبه الدكتور محمود عزت، وقضت المحكمة أيضاً بإعدام قُطب وستة من أنصاره.
كان من ضمن المعتقلين الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الفلسطينية، الذي كان اعتُقل لمدة شهر بسبب صلاته الوثيقة بالجماعة وقتها.
خلال تداول هذه القضية وقع خلاف بين عبدالناصر وصلاح نصر مدير المخابرات بسبب قناعة الأخير بنقص الأدلة التي تبرر هذه الحملة الشعواء، فسحب منه ناصر ملف هذه القضية ومنحه إلى شمس بدران وزير الدفاع وقتها.
خلقت هذه القضية تياراً متشدداً داخل الجماعة تعاطف مع سيد قطب واعتنق أفكاره حتى عُرف أصحابه بـ"القطبيين"، ومثّلوا الجناح الأكثر تمسكاً بالصدام مع الدولة ولو تطلب ذلك استعمال العنف ضد أجهزتها الأمنية، وهو ما دفع عمر التلمساني مرشد الجماعة في عهد السادات ثم مبارك لتأليف كتابه الشهير "دعاة لا قضاة" للتصدي لهذا التيار.
نتيجة لموقف التلمساني المعارض للصدام مع الدولة انسلَّ بعض القطبيين خارجها، منهم شكري مصطفي الذي كان من معتقلي 1965 وأُفرج عنه في 1971 بعدما تعرض لتعذيبٍ شديد غرس في نفسه مقتاً كبيراً للمجتمع المصري بأسره. وبعد خروجه أسّس جماعة "التكفير والهجرة" التي تبنّت العنف ضد الدولة واغتالت الشيخ محمد الذهبي وزير الأوقاف، وبسبب هذه الجريمة أُعدم شكري عام 1977.
في عهد مبارك
بعدما مثّل زمن الرئيس السادات حالة من السلام بينه وبين الجماعة التي لم تتعرّض على يديه لأي محاكمات عسكرية فإن حسني مبارك لم يعتنق ذات الأسلوب، وبمرور الوقت تصاعدت الخلافات بينه والإخوان المسلمين حتى وقع الصدام الأول بينهما في يناير 1995.
بحسب كتاب "العقلية الأمنية في التعامل مع التيارات الإسلامية"، فإن أجهزة الأمن في هذا الوقت لم تعد تفضّل القيام بضرباتٍ استئصالية كبرى ضد الجماعة لأنها لا تتمتع بقبولٍ شعبي وتجعل الجماعة أكثر شراسة ونقمة على المجتمع كله، لذا اكتفت بالضربات الإجهاضية التي تضعف جسدها وتنال من القيادات الوسيطة وعدد من القيادات الكبرى.
استغل الأمن إحدى محاولات الإخوان لتنظيم نفسها إدارياً بعدما عقدت اجتماعاً لمجلس الشورى في مركزها العام، هنا تدخلت أجهزة الأمن وضبطت 49 فرداً منهم عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد حبيب وجميعهم من أبرز قيادات الجماعة في عهد مبارك، تلقوا حُكماً بالسجن 3 سنوات.
العام نفسه شهد اعتقال أجهزة الأمن لـ33 قيادياً من الجماعة على ذمة قضية أخرى كان أبرز المتهمين فيها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت، وقضية ثانية حُوكم فيها 13 قيادياً من الجماعة على رأسهم محمد مهدي عاكف وأبو العلا ماضي على هامش السعي لتأسيس حزب إسلامي حمل اسم "حزب الوسط".
تلت هذه المحاكمة صدامات أخرى وُجهت بشكلٍ أساسي للذراع الاقتصادي للجماعة عندما اعتقلت مباحث أمن الدولة في ديسمبر 2006 عدداً من القيادات -فئة رجال الأعمال- مثل خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر، انتهت هذه القضية بحبسهم ومصادرة شركاتهم وأموالهم.
وقعت هذه القضية في أجواء ساخنة بعدما نفّذت جماعة الإخوان عرضاً رياضياً لطلابها في حرم جامعة الأزهر اتّخذ نمطاً شبه عسكري، وصفتهم وسائل إعلام محلية بـ"ميليشيات الأزهر" ما أثار غضباً عند نظام مبارك فقرّر محاكمة عددٍ من قيادات الجماعة عسكرياً. انتهت القضية بمعاقبة خيرت الشاطر وحسن مالك بالسجن 7 سنوات ومعاقبة آخرين بالسجن مددا أقل.
وحسب التقرير المشترك الذي أصدرته الأربعاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات عن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريا أثناء سير القضايا في 2017، إن 32 متهما على الأقل في ثماني قضايا تعرضوا للاختفاء القسري
في عهد السيسي
شكّلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في أعقاب احتجاجات 2013 بداية لملاحقات قضائية متصلة طالت أغلب قيادات الجماعة الباقين داخل مصر.
بعد القبض عليه، اتّهم مرسي في عددٍ من القضايا، أهمها "التخابر مع قطر" التي ضمّت 11 فرداً -بعضهم إعلاميون في قناة الجزيرة- اتّهموا بقيادة جماعة إرهابية وإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية وتهريب وثائق ترصد تفاصيل عمل أجهزة المخابرات العامة والأمن الوطني والقوات المسلحة إلى الدوحة، وخلصت المحكمة بمعاقبة مرسي بالمؤبد.
وفي قضية أخرى هي "التخابر مع حماس" ضمّت 11 فرداً اتُّهموا بالتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد بعدما خطط للتعاون مع حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله بغرض تنفيذ مخطط لإسقاط النظام وإعادة الاستيلاء على السُلطة بالقوة، نال مرسي حُكماً إضافياً بالمؤبد.
كما حُوكم الرئيس الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة فيما عُرف بقضية "أحداث الاتحادية" بصحبة 15 عضواً في جماعة الإخوان بسبب مسؤوليتهم عن سقوط عددٍ من القتلي في اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لمرسي خلال فترة رئاسته لمصر، انتهت القضية بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد 20 عاماً.
نفس المصير لاقاه محمد بديع المرشد الحالي لجماعة الإخوان، الذي اتُّهم في قضية "أحداث المنصة" بصحبة عددٍ آخر من قيادات الجماعة منهم محمود عزت نائب المرشد، اتُّهموا بمحاولة إقامة اعتصامٍ عند النصب التذكاري بالمنصة وتزويدهم بالسلاح لإفشال أي محاولة قد تقوم بها الأجهزة الأمنية لفض اعتصام رابعة الذي تجمّع فيها المحتجون على عزل مرسي.
وقع صدام بين قوات الشرطة ومعتصمي المنصة أسفر عن مقتل ضابط شرطة و14 مواطناً.
بسبب هذه القضية نال محمد بديع و7 قيادات آخرين من الجماعة حُكماً بالإعدام فيما قُضي على 37 آخرين بالسجن المؤبد كما عُوقِب 6 غيرهم بالسجن 15 عاماً.
بجانب هذه القضية لُوحق بديع بعددٍ آخر من القضايا منها "أحداث البحر الأعظم" التي اتُّهم فيها 15 قيادياً بالجماعة بتهمة ترويع المواطنين وحيازة أسحة نارية بدون ترخيص بعدما قُتل عدد من المواطنين خلال اشتباكات وقعت بين متظاهرين للإخوان ومعارضين لهم في شوارع الجيزة، انتهت بمعاقبة بديع بالسجن المؤبد.
وكذلك تورّط المرشد في "أحداث مسجد الاستقامة" التي اتُّهم فيها 8 أفراد بتدبير "تجمهر بغرض ارتكاب جريمة والتأثير على السُلطات بعدما تُوفي 9 مدنيين وأصيب 21 آخرين خلال اشتباكات بين أنصار الإخوان ومعارضيهم، ونال حُكماً بالمؤبد في الدرجة الأولى ألُغي لاحقاً بعد الطعن عليه.
واشترك بديع مع مرسي في الانضمام لقضية "التخابر مع حماس" ونال بموجبها حُكماً بالمؤبد.
