البحرين تقول إن "سرايا الأشتر" تمارس أنشطتها من خارج البلاد
البحرين تقول إن "سرايا الأشتر" تمارس أنشطتها من خارج البلاد

عندما اندلعت الحرب في قطاع غزة على خلفية هجمات حماس الدموية التي استهدفت إسرائيل يوم السابع من أكتوبر 2023، سارعت التنظيمات المدعومة من إيران والمنضوية تحت ما يعرف باسم "محور المقاومة" بفتح جبهات جديدة "تضامنا" مع قطاع غزة.

وبعد دخول حزب الله اللبناني على خط النار، تتبعه المليشيات المسلحة بالعراق وسوريا، ومن ثم جماعة الحوثي اليمنية، يبدو أن الجماعات المدعومة من إيران أصبحت تستهدف منطقة جديدة: البحرين.

وأعلنت ما تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في البحرين" (سرايا الأشتر)، السبت، في بيان تنفيذ هجوم ضد مدينة إيلات في إسرائيل يوم الثاني من مايو، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وجاءت هذه العملية "انتصارا للشعب المقاوم في غزة" كما تقول الجماعة، بعد هجوم مماثل تبنته "سرايا الأشتر" ذاتها يوم 27 أبريل الماضي.

ومع ذلك، شكك محللون تحدثوا لموقع قناة "الحرة" في "الهجومين المزعومين"، وأرجعوا ظهور "سرايا الأشتر" خلال هذا التوقيت لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية للبحرين.

وقال الباحث السعودي في شؤون التيارات الشيعية بمنطقة الخليج، حسن المصطفى، إن عمليتي "سرايا الأشتر" ليست سوى "دعاية"، مستبعدا حدوثها من البحرين.

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن "خط السير من البحرين لإسرائيل طويل جدا ويمر بعدة دول، ولو أطلقت طائرة مسيرة بالتأكيد ستكتشفها الرادارات السعودية".

وتابع: "إذا كانت هناك هجوما حدث بالفعل فربما يكون من مناطق أخرى، والاحتمال الأكبر بأنه جاء من العراق وهذا أيضا مشكوك فيه".

"عملية دعائية"

بدوره، يذهب الكاتب البحريني، جعفر سلمان، في الاتجاه ذاته بقوله إن "استهداف إسرائيل من قبل سرايا الأشتر إن حدث فهو من العراق على الأرجح".

ويأتي ذلك "كون بعض أبناء المعارضة البحرينية تعتبر نفسها جزءا من الحشد الشعبي وتتدرب إلى جانبه"، حسبما قال سلمان في حديثه لموقع "الحرة".

وبالسؤال المرسل عبر البريد الإلكتروني لمعرفة ما إذا كان هجوما قد انطلق ضد إسرائيل من البحرين بالفعل، أحال مركز الاتصال الحكومي في البحرين موقع "الحرة" إلى تصريحات سابقة للمتحدث باسمه.

والخميس، أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني البحريني، محمد العباسي، أن "سرايا الأشتر" مصنفة كمنظمة إرهابية في البحرين ودول عدة، و"تمارس أنشطتها خارج مملكة البحرين".

ولم يشر العباسي في البيان، الذي أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، إلى الدولة التي تمارس فيها هذه الجماعة عملياتها.

كذلك، لم يرد الجيش الإسرائيلي بشكل فوري على سؤال موقع "الحرة" بشأن تعرض إيلات لهجومين في 27 أبريل و2 مايو من عدمه.

لكن إسرائيل لم تعلن عن تعرض إيلات لهجومين في اليومين المذكورين أو حتى تصديها لأي جسم جوي، كما جرت العادة بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يصدر مثل تلك البيانات حال تعرض أو تصدي قواته لأي تهديدات.

واعتبر المصطفى أن الإعلان عبارة عن "عملية دعائية ومشاركة رمزية بغية تحقيق أهداف سياسية وأمنية بادعاء نصرة غزة، فيما عينها على مكان آخر وتحديدا الخليج والبحرين تحديدا".

ما هي "سرايا الأشتر"؟

ظهرت الجماعة في عام 2013 عندما انفصلت عن ائتلاف شباب 14 فبراير، أقدم ميليشيا شيعية متحالفة مع إيران في البحرين، وفقا لموقع مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الجماعة تسعى إلى الإطاحة بالنظام الملكي في البحرين، وأعلنت مسؤوليتها عن 20 هجوما على الأقل في الدولة الخليجية الصغيرة، أدى بعضها إلى سقوط قتلى.

وتتخذ المنظمة البحرين مقرا لها، لكن قادتها وبعض أعضائها يتواجدون في إيران.

ومنذ تشكيلها، تلقت "سرايا الأشتر" أسلحة وتدريبات على المتفجرات من الحرس الثوري الإيراني، واعترضت قوات الأمن البحرينية شحنات من إيران إلى الجماعة تضمنت متفجرات خارقة. 

كما تحالفت "سرايا الأشتر" أيضا مع المسلحين الشيعة العراقيين المدعومين من إيران ومع حزب الله اللبناني للحصول على الدعم المالي واللوجستي، بحسب مكتب رئيس مجتمع الاستخبارات الأميركي.

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية "سرايا الأشتر" منظمة إرهابية أجنبية في يوليو 2018 بعد تصنيف اثنين من أعضائها المقيمين في إيران - أحمد حسن يوسف والسيد مرتضى مجيد رمضان علوي (السيد مرتضى السندي) - في مارس عام 2017.

وفي مارس الماضي، أضافت واشنطن 4 أسماء أخرى ضمن "سرايا الأشتر" لقوائم العقوبات "بالتنسيق مع السلطات البحرينية".

وخلال ذلك الوقت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن إدراج هؤلاء على قوائم العقوبات "يبين الدور الحاسم الذي تلعبه إيران لناحية توفير الدعم لسرايا الأشتر".

سر التوقيت

وبعكس الجماعات المدعومة إيرانيا، التي أعلنت أنها استهدفت إسرائيل عقب الحرب مباشرة أو أسابيع من اندلاعها، لم تظهر "سرايا الأشتر" إلا في وقت يقترب فيه الصراع من بلوغ شهره السابع.

ويعزو المصطفى وسلمان ظهور الجماعة خلال هذا التوقيت بهدف إفساد أجواء المصالحة الإيجابية في البحرين، عقب العفو الملكي الواسع.

وقال الكاتب البحريني: "لا يمكن فصل توقيت هذا البيان عما يجري في البحرين من محاولة بيت الحكم لتهدئة الأوضاع عقب أحداث 2011".

وشهدت البحرين، وهي دولة صغيرة في الخليج يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة وتحتضن الأسطول الخامس الأميركي، احتجاجات شعبية قادها الشيعة في فبراير عام 2011 ضمن موجة الربيع العربي آنذاك.

ورغم أن السلطات نجحت بإخماد تلك الاحتجاجات بالقوة العسكرية، فإن البحرين شهدت أعمال عنف وهجمات استهدفت قوات الأمن، لا سيما في القرى الشيعية، بحسب فرانس برس. 

والشهر الماضي، أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين، وذلك في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

وشمل العفو الملكي المئات مما تعتبرهم المعارضة "سجناء سياسيين" على خلفية أحداث 2011، فيما تقول السلطات إن هؤلاء مدانون بارتكاب جرائم جنائية.

وقال المصطفى إن "هذه الأجواء الإيجابية التي شهدتها البحرين مؤخرا أتت بإرادة ملكية دون أن يكون للمعارضة أي دور فيها؛ وبالتالي وجدت المعارضة نفسها معزولة وليس لديها قدرة على تغيير الخطاب ومجاراة التطورات السياسية".

وتابع: "رد فعل كثير من المعارضة كان غير ناضج سياسيا حتى إنهم بعضهم تجنب تسمية الملك أو الإشادة بمبادرته .. هذا الارتباك من رموز المعارضة أدى لعزلتهم داخل جمهور واسع من الشارع".

وأوضح المصطفى أن "بعض أوساط المعارضة الراديكالية التي تؤمن بالعنف مثل (تيار) الوفا وسرايا الأشتر، حاولا كسر هذه العزلة من خلال العملية المزعومة".

وفي السنوات الأخيرة التي تلت أحداث 2011 الدامية، نفذت المملكة الخليجية "إصلاحات واسعة النطاق في مجال العدالة الجنائية بما في ذلك برنامج الأحكام البديلة وأحكام جديدة لقضاء الأحداث ومبادرة السجون المفتوحة"، بحسب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.

وفي هذا الصدد، يرى سلمان أن "هناك جهات لا يمكن أن تكون مستفيدة من خلال تهدئة الأوضاع في البحرين"، مردفا: "هذه الجهات تريد لأحداث 2011 أن تبقى مستمرة".

وقال إن "هذه الجهات ستحاول تخريب أي أجواء إيجابية في البحرين ... بيان الأشتر ونشر فيديو إطلاق المسيرة هو محاولة تصب في هذا الاتجاه وكأنها (الجماعة) تقول للبحرين بأنها قادرة على إرسال المسيرات إلى البحرين وليس لإسرائيل".

وفي وقت يعتقد فيه سلمان أن "فتح جبهة داخل الخليج ليس بالأمر السهل ولا الممكن لمحور المقاومة الإيراني"، يدق المصطفى ناقوس الخطر بشأن "نقطة خطيرة" في المنطقة، بحسب وصفه.

وقال المصطفى إن "الخطورة في الموضوع بأن هناك محاولة جديدة لدى محور المقاومة وبعض الجماعات المتطرفة والاخوان المسلمين لإعادة موجة جديدة من الربيع العربي".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

امرأة أفغانية ترتدي البرقع تسير في شارع في قندهار في 25 ديسمبر 2022.
امرأة أفغانية ترتدي البرقع تسير في شارع في قندهار في 25 ديسمبر 2022.

منذ أيام، أصدرت سلطات طالبان في أفغانستان قرارا يمنع النساء من إظهار ووجوههن أو إعلاء أصواتهن في الأماكن العامة، وذلك بموجب حزمة من القوانين الجديدة التي تم تمريرها في إطار "جهود" وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". أعادت تلك القوانين الجدل حول مفهوم الحسبة الإسلامي، والكيفية التي تطور بها ليتخذ العديد من الأشكال المعاصرة في بعض الدول الإسلامية.  كيف طُبق هذا المفهوم في العقود الأخيرة في كل من السعودية وأفغانستان وإيران؟ ولماذا تعاني النساء -على وجه الخصوص- من التطبيقات المعاصرة لهذا النظام؟

 

الحسبة تاريخياً

تأسست فكرة الحسبة في الإسلام على قاعدة أساسية، وهي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهي القاعدة التي تم اقتباسها من الآية رقم 104 من سورة آل عمران. في كتابه "الأحكام السلطانية" يعرف أبو الحسن الماوردي الحسبة بإنها "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله".

تذكر المصادر الإسلامية أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان أول من وضع نظام الحسبة في الدولة الإسلامية. وكان يتولاه بنفسه أحيانا. ولكن بدأ تطبيق الحسبة كنظام رسمي معتمد منذ أواخر العهد الأموي ومطلع العهد العباسي. وكان يجري تطبيقها في الأسواق والشوارع والحمامات العامة. وعُرف القائم على تلك الوظيفة بالمحتسب.

في هذا السياق، يذكر المؤرخ ابن جرير الطبري في كتابه "تاريخ الأمم والملوك" أن الخليفة العباسي الثاني أبا جعفر المنصور نقل أسواق بغداد إلى منطقة باب الكرخ، وإنه "عَيَّن لها محتسبِينَ يُراقبون شئونها، ويضبطون مخالفاتها".

بشكل عام، عُرفت وظيفة المحتسب في مختلف البلاد الإسلامية، شرقاً وغرباً. وتغيرت صلاحيات المحتسب بحسب قوة الدولة وتدخلها في المجال العام، كما تباينت اختصاصاته من مكان إلى آخر. ورغم اختفاء تلك الوظيفة من أغلب المدونات القانونية الحديثة، إلا أنها أخذت أشكالا أخرى في بعض البلدان الإسلامية التي تميل للأخذ بالتفسيرات الدينية المحافظة.

 

"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية

في سنة 1940م، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تأسيس "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي عُرفت اختصاراُ باسم الهيئة. على مدار العقود السابقة، تمتعت الهيئة بنفوذ واسع في الشارع السعودي، بعدما أوكلت إليها مهام الإشراف على تطبيق نظام الحسبة.

في هذا السياق، مارس المنتسبون للهيئة عملهم في التأكد من تطبيق القواعد العامة في الشارع، ومنع الاختلاط بين الجنسين، والتأكد من التزام النساء بارتداء الملابس الواسعة التي تتفق مع الفهم التقليدي للشريعة الإسلامية، فضلاً عن إجبار المحلات التجارية على الإغلاق وقت الصلاة.

في سنة 2002م، وجهت انتقادات شديدة للهيئة بسبب تقاعسها عن إنقاذ ضحايا حادثة حريق شب في مدرسة حكومية متوسطة للبنات في مدينة مكة. ذكر التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس واتش بخصوص تلك الحادثة أن العديد من أفراد الهيئة أعاقوا جهود فرق الإنقاذ لأن الطالبات اللاتي حاولن الفرار من النيران لم يكنَّ يرتدين الزي العام الإجباري للفتيات والنساء. تسبب ذلك الحادث في وفاة 15 فتاة بالإضافة إلى إصابة العشرات.

في سنة 2009م، اُنتقدت الهيئة مجددا على نطاق واسع فيالتقرير الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية. انتقد التقرير العديد من الممارسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة. ومنها على سبيل المثال تفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على النساء دون محرم، والإجبار على التوقيع على محاضر دون قراءتها، وتفتيش أجهزة الجوال، ورفض السماح للمقبوض عليهم بالاتصال بذويهم.

ورصد التقرير أيضا بعض الحالات التي تم فيها سب المتهمين ببعض الألفاظ غير اللائقة ومعاملتهم بقسوة. ودعا التقرير إلى "تحديد سلطات وصلاحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق". في سنة 2016م، أُثيرت الضجة من جديد حول دور الهيئة وصلاحياتها، بعدما انتشر مقطع فيديو لفتاة تتعرض للضرب والسحل على أيدي بعض المنتسبين للهيئة، وذلك بدعوى ارتدائها ملابس غير لائقة. على إثر تلك الضجة، تم إعفاء مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض.

في أبريل 2016م، وبالتزامن مع خطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان. تمت إعادة النظر في اختصاصات وصلاحيات الهيئة. وصدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بالحد من صلاحيات الهيئة التنفيذية. في هذا السياق، مُنع رؤساء وأعضاء الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض. واقتصر دور الهيئة على "الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر بمبدأ اللين والرفق فقط".

 

"شرطة الأخلاق" في إيران

فُرض الحجاب بشكل رسمي على الإيرانيات عقب انتصار "الثورة الإسلامية" سنة 1979. في تلك الفترة، نُظر إلى "الشادور" -الزي التقليدي الذي ترتديه النساء المحجبات في إيران- باعتباره زياً إسلامياً، يرمز لمبادئ الثورة من جهة، ويخالف التقاليد الغربية من جهة أخرى. في سنة 1983، فرض البرلمان الإيراني عقوبات مختلفة بحق الممتنعات عن ارتداء الزي الإسلامي. ولكن لم تُطبق تلك العقوبات بشكل صارم لعدم وجود جهة مشرفة على التحقيق في المخالفات.

تغير الوضع سنة 2005، عقب وصول الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السلطة. قرر نجاد إنشاء وحدة خاصة تابعة للشرطة الإيرانية، تحت اسم "غشتي إرشاد" أو "شرطة الأخلاق"، أو "دوريات التوجيه". وعُهدت إلى تلك الوحدة مهمةُ فرض قوانين اللباس الإسلامي على النساء والفتيات في الشوارع والأماكن العامة.

بحسب بعض التقارير الإخبارية، فإن العمل في وحدة شرطة الأخلاق سار على نهج حازم في السنوات السابقة. بموجب ذلك النهج، يتم اعتقال النساء والفتيات غير الملتزمات بالزي الإسلامي. ويتم نقلهن إلى ما يُعرف باسم "مراكز التعليم والإرشاد" في بعض الأحيان، أو إلى مراكز الشرطة في أحيان أخرى. بعدها، كان يُطلب من المتهمات حضور دروس إلزامية حول الحجاب والقيم الإسلامية، ثم يتم الاتصال ببعض أقاربهن لإحضار زي محتشم لارتدائه قبل الخروج من مركز الشرطة.

تعرضت شرطة الأخلاق لانتقادات شديدة طيلة عملها. وفي سنة 2022، تعالت الأصوات المُنتقدة عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. اُحتجزت أميني من قِبل عناصر شرطة الأخلاق في طهران في الثالث عشر من سبتمبر بسبب ارتداء "ملابس غير محتشمة". بعد ثلاثة أيام توفيت في المستشفى، ووجهت أصابع الاتهام لشرطة الأخلاق. على إثر ذلك، اندلعت المظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، وقُتل فيها المئات من المتظاهرين.

تسببت تلك المظاهرات في الحد من صلاحيات شرطة الأخلاق. وفي الرابع من ديسمبر 2022م، أعلن المُدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، حلّ "شرطة الأخلاق، في خطوة بدت وكأنها استجابة للضغط الشعبي المستمر. وأعلن جعفري أن البرلمان والقضاء يعملان على مراجعة القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.

 

"وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أفغانستان

عرفت أفغانستان تطبيق مفهوم الحسبة من خلال ما عُرف باسم "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". ذكرت بعض التقارير الإخبارية أن الوزارة كانت موجودة بالفعل في أفغانستان قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة. لكنها توسعت بشكل كبير خلال فترة حكم طالبان الأولى بين سنتي 1996 و2001. في تلك الفترة، عملت الوزارة على تطبيق مبادئ الحسبة الإسلامية، وفق فهمها التقليدي للشريعة بحسب المذهب الحنفي. قامت الوزارة بإجبار النساء على ارتداء الملابس المحتشمة، وحظرت الموسيقى والرقص، كما عاقبت الرجال على حلق اللحى، وعاقبت المتخلفين عن أداء الصلاة.

توارت وزارة الأمر بالمعروف عن المشهد الأفغاني عقب الاجتياح الأميركي والإطاحة بطالبان في 2001م. ولكنها أطلت برأسها من جديد في سنة 2006م، بعدما قام الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي بتأسيس وزارة مشابهة -أقل قوة ونفوذاً- بعد ضغوط من المحافظين. وفي سنة 2021م، أُعيد تأسيس الوزارة بمسماها القديم، واستعادت قوتها عقب نجاح طالبان في استعادة السلطة.

بشكل عام، استأنفت الوزارة عملها في تعقب جميع الحالات "الخارجة عن الشريعة". وأعلن المسؤولون في الوزارة أنهم تمكنوا من مصادرة وتدمير أكثر من 21 ألف آلة موسيقية خلال العام الماضي، كجزء مما أسموه بـ"حملة إصلاحات مجتمعية" تقوم بها حكومة طالبان.

في يوليو الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن عناصر وزارة الأمر بالمعروف تسببوا في خلق "مناخ من الخوف والترهيب" بين الناس، وحددت البعثة "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" باعتبارها المنتهكة الرئيسية لحقوق الإنسان في حكومة طالبان.

منذ أيام، سُلطت الأضواء من جديد على نشاط الوزارة بعدما أصدرت وثيقة قانونية متضمنة 35 بنداً. بحسب بعض التقارير، فإن العديد من بنود القانون الجديد تعمل على تقييد حرية المرأة. على سبيل المثال يخص البند 13 النساء وينص على أنه "يفرض على المرأة تغطية جسمها في الأماكن العامة وتغطية وجهها لتجنب الفتنة وإغواء الآخرين. كما يفرض على النساء ارتداء ملابس فضفاضة وطويلة لا تشف ولا تصف"، كما تحظر المادة 19 عزف الموسيقى وسفر النساء بدون محرم أو اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، والعكس.