بقلم علي عبد الأمير:

تذهب سريعا إلى عنوان حول جريمة شهدها الأردن "حرق العائلة"، وما قاله خبراء عن جريمة حرق أب لأطفاله وزوجته بكونها تكرّس ضعف منظومة الوقاية من العنف الأسري.

تصل إلى تغريدة

عن الموضوع  ذاته في السعودية، ومفاده: "بلاغان كل دقيقة عن العنف الأسري"، حتى تتوقف عند قراءة من قبل الناشط الحقوقي سرود محمود لـ"مسودة قانون العنف الأسري في العراق"، وفيها أن القانون لم يعتبر الإكراه في الزواج وزواج الصغار والتزويج بدلاً عن الدية والطلاق بالإكراه وقطع صلة الأرحام، وإكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة وختان الإناث وإجبار أفراد الأسرة على ترك الوظيفة أو العمل رغماً عنهم، وإجبار الأطفال على العمل والتسول وترك الدراسة والانتحار والإجهاض، وضرب أفراد الأسرة والأطفال بأية حجة والإهانة والسب وشتم الزوجة والنظرة الدونية تجاهها وإيذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالإكراه، لم يعتبر كل هذه الانتهاكات من جرائم العنف الأسري. ويشير محمود إلى أن هذه الجرائم شديدة الخطورة وتهدم نسيج الأسرة العراقية.

العنف الأسري يقتل أكثر من الحروب!

وقد يبدو مثيرا للتعجب ما يقوله خبيران حول العنف المنزلي الموجه أساسا إلى النساء والأطفال بكونه يقتل من البشر أكثر مما تقتل الحروب، بل ويزداد العجب حد الاستغراب، حين يكلف ذلك العنف الاقتصاد العالمي ما يزيد على ثمانية تريليونات دولار سنويا، بحسب الدراسة التي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء ونشرتها وسائل إعلام عربية عدة. والدراسة التي قال باحثاها إنها محاولة أولى لتقدير التكاليف العالمية للعنف، حثّت الأمم المتحدة على أن تولي اهتماما أكبر بالانتهاكات المنزلية التي تلقى اهتماما أقل من الصراعات المسلحة.

وكتبت أنكيه هوفلر من جامعة أكسفورد وجيمس فيرون من جامعة ستانفورد في الدراسة أنه "في مقابل كل قتيل في ميدان الحرب الأهلية يلقى تسعة أشخاص تقريبا... حتفهم في نزاعات بين أشخاص". وقدرا تكلفة أشكال العنف على مستوى العالم من الخلافات الأسرية إلى الحروب بمبلغ 9.5 تريليون دولار سنويا تتمثل أساسا في ناتج اقتصادي مفقود وبما يعادل 11.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم. وفي السنوات القليلة الماضية عانت ما بين 20 و25 دولة من حروب أهلية دمرت كثيرا من الاقتصادات المحلية وبلغت تكاليفها حوالي 170 مليار دولار سنويا. وكلفت جرائم قتل 650 مليار دولار وكانت أساسا لرجال ولا صلة لها بالنزاعات المنزلية.

ضحايا العنف الأسري: 290 مليون طفل

لكن هذه الأرقام تضاءلت بالمقارنة مع ثمانية تريليونات دولار هي التكلفة السنوية للعنف المنزلي وأغلبه ضد النساء والاطفال. وقالت الدراسة إن حوالي 290 مليون طفل يعانون من استخدام العنف في التأديب في البيوت طبقا لبيانات صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتقدر الدراسة أن الانتهاكات غير الفتاكة ضد الأطفال تهدر 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع وما يصل إلى 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوبي الصحراء حيث يشيع التأديب العنيف.

داعش الاجتماعي؟

وبما يشبه الخلاصة الفكرية لهذا الموضوع الإنساني الواسع، نقرأ رأيا للكاتبة السورية لمى الأتاسي يعتبر هذه الأشكال من العنف  الأسري، بوصفها "داعش الاجتماعي"، لا بل يعتبرها أخطر "لأنها تشكل حاضنة للعنف الذي يبيح العنف الأسري والربح السهل". ومثل هذا الرأي الجوهري يذهب إلى التفصيل بالقول "داعش تنفذ حكم القتل بعشوائية وقساوة منقطعة النظير، لكن هناك في سورية داعشين، داعش التي تعلن عن مشروعها وتظهر مدى تمسكها بالعنف كوسيلة للوصول لمشروع الدولة الإسلامية السنية، وداعش الاجتماعية المستترة ومتخفية خلف التقاليد والعادات والتقية، معشعشة في عقول جزء لا يستهان به من المجتمع، وللإثنين ذات الأحلام وذات المشروع ولربما داعش الاجتماعية أخطر.. لأنها تشكل حاضنة للعنف الذي يبيح العنف الأسري والربح السهل واستبدال القيم التي تحكمها منطق بالتقاليد والعادات".

وللفن كلمته

"إجعلْ غيرَ المرئيّ مرئياً، اِكشفْ المستورَ"، هذا هو عنوان المحور الذي يقدم من خلاله سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، النجم السينمائي العالمي target="_blank">ليام نيسون، صوته لدعم مبادرة صندوق دعم الطفولة العالمي "يونيسف" الجديدة لمنع العنف ضد الأطفال، وهو شكل من أشكال العنف التي تقتل أكثر من الحروب.

 *الصورة: عائلات تفر من الموصل/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة:

مصر – بقلم الجندي داع الإنصاف:

جذبهم الوضع الاقتصادي المصري المزدهر إبان حكم محمد علي باشا لمصر أوائل القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1805. وشجعهم الخديوي إسماعيل ومنحهم كل الامتيازات، فأتى اليهود إلى مصر وبلغ عددهم، وفقاً لتعداد السكان عام 1917، حوالي 60 ألف ليصل في خمسينيات القرن الماضي إلى 145 ألفاً حسب تقديرات بعض المؤرخين.

وبعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ترك معظم اليهود مصر بشكل نهائي ولم يتبق منهم سوى العشرات إلى أن وصل عددهم الآن سبعة أفراد، وفقا لتصريحات سابقة لرئيسة الطائفة اليهودية بمصر ماجدة هارون.

مزارات ومعابد

 لكن يهود مصر تركوا خلفهم بعض المزارات والمعابد التي تم بناؤها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وأشهرها رغم حداثته معبد "عدلي" أو "شعار هاشامايم" ومعناها بوابة الجنة.

اقرأ أيضاً:

الإرث الرافديني والعراقيون المولعون بالاختلاف

الموصل.. الكابوس الغريب العجيب

ويقع المعبد في شارع عدلي بوسط العاصمة المصرية وتم بناؤه عام 1905. ومن المعابد اليهودية المشهورة أيضاً معبد بن عزرا الواقع بمصر القديمة وتحديداً بحي الفسطاط الذي حولته الحكومة المصرية إلى مزار سياحي ويحتوى على مكتبة تضم الكتب والدوريات التي تؤرخ لوجود اليهود في مصر، وكذلك معبد موسى بن ميمون الذي شيد أواخر القرن التاسع عشر ويقع بمنطقة العباسية بالقاهرة وسُجل كأثر عام 1986 لأهميته التاريخية والدينية والمعمارية.

كما توجد عدة معابد يهودية بمدينة الإسكندرية أقدمها وأشهرها معبد الياهو حنابي بشارع النبي دانيال وكان هذا المعبد قد تعرض للقصف من قبل الحملة الفرنسية وأعيد بناؤه عام 1850 بمساهمة من أسرة محمد علي.

وبحسب الدكتور محمد عبد اللطيف، الرئيس السابق لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في حديثه لموقع (إرفع صوتك)، فإن الآثار اليهودية الموجودة على أرض مصر هي آثار مصرية خالصة ويتم التعامل معها كجزء من تاريخ وتراث مصر كغيرها من الآثار.

ويشير إلى وجود أكثر من تسعة معابد ومواقع يهودية، يقع معظمها بالعاصمة القاهرة.

غياب التمويل

بحسب عبد اللطيف، تقوم وزارة الآثار بجهود مضنية في إطار الحفاظ وترميم هذا التراث ومن ذلك مشروع في معابد موسى بن ميمون، بن عزرا وغيرها، "لكن المشكلة التي تواجه الوزارة حالياً ليست في حماية هذا التراث وإنما في عدم وجود التمويل الكافي".

ويلفت إلى أن هذه مشكلة عامة تعاني منها كل الآثار "فالأثر يُنظر إليه على أنه مبنى من دون النظر إلى كونه إسلامياً أو فرعونياً أو مسيحياً أو يهودياً".

ويتابع أنّه ينطبق عليه كل الشروط والقوانين المنظمة للتعامل مع الآثار ومنها القانون رقم (117) لسنة 1983 والمعدل بقانون رقم (1) لسنة 2010 الخاص بحماية الآثار، أما الجهات التي تتحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة فهي وزارة وهيئة الأوقاف وهيئة الأوقاف القبطية.

يشير عبد اللطيف إلى أن المقايسة التي أجراها قطاع المشروعات المسؤول عن الترميم كانت تحتاج إلى حوالي 16 مليوناً "وهو عائق مالي كبير خاصة في ظل ذاتية تمويل وزارة الآثار والتي كانت تعتمد على السياحة المتوقفة الآن نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد".

وأضاف أنه على الحكومة تخصيص جزء من الموازنة العامة للوزارة، وإن كان هذا لا يمنع أن أعمال الصيانة والترميم للمعابد والأماكن الخطرة مستمرة، والتعاون متواصل بين وزارتي الآثار المسؤولة عن المباني الأثرية ووزارة الثقافة وهيئة دار الكتب المسؤولة عن المخطوطات والكتب للحفاظ على تراث مصر المتنوع.

تراث وطني

وبحسب الدكتور خالد عزب رئيس إدارة المشروعات بمكتبة الإسكندرية، في حواره لموقع (إرفع صوتك)، فإن لدى الدولة رغبة وإرادة في الحفاظ على التراث اليهودي المصري باعتباره جزءاً من التراث الوطني لا يمكن الاستغناء عنه، والمصريون هم الأولى برعايته وترميمه.

ومن هنا، يقول عزب، تقوم الدولة المصرية "بجهد مشكور" في هذا الإطار ومن ذلك ترميم المعبد اليهودي في مصر القديمة، ومعبد موسى بن ميمون ومعبد عادلي وغيرها من المعابد اليهودية، "وإذا كان هناك بعض التقصير فمرده إلى ترتيب الأولويات ويشمل الآثار الإسلامية والقبطية وكذلك اليهودية".

ويتابع عزب "عندما ترمم شيئا تضع في الأولويات الأكثر خطورة ثم الأقل. ووزارة الآثار لديها خطة بهذا الشأن ولديها مرممون متخصصون على مستوى عال يجيدون القيام بهذا العمل".

وطبقاً للأولويات القصوى، بحسب عزب، فإنه يجب أولاً ترميم المتحف المصري بميدان التحرير والذي يضم أقدم مكتبة متعلقة بالآثار في مصر، مشيرا إلى أن مكتبة التراث اليهودي في مصر محفوظة بشكل جيد جداً، فحال مكتبة المعبد اليهودي أفضل بكثير من المكتبات الأخرى.

*الصورة: داخل معبد بن عزرا الواقع بمصر القديمة/Shutterstock

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659