بقلم حسن عبّاس:
من الجزر الثلاث التي تعتبر الإمارات أن إيران تحتلّها، إلى شط العرب الذي يفصل بين إيران والعراق، إلى حقل الدرة النفطي، وصولاً إلى التباس تاريخي حول موقف طهران من استقلال البحرين.. ملفات خلافية حدودية تعقّد علاقات إيران بالدول العربية.
إيران والجزر الثلاث
هي ثلاث جزر تقع في بحر الخليج، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. ويعتبر الإماراتيون أن الأولى كانت تابعة لإمارة الشارقة والثانية والثالثة كانتا تابعتين لإمارة رأس الخيمة قبل استقلال الإمارات.
في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1971، في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي، أرسلت إيران قوات عسكرية سيطرت على الجزر الثلاث. قبل ذلك بيوم واحد، وقّع حاكم الشارقة، خالد بن محمد القاسمي، اتفاقاً مع إيران، تحت إشراف الحكومة البريطانية، حاول إدارة الأزمة ونص على خضوع نصف الجزيرة الشمالي لسيطرة إيران ونصفها الجنوبي لسيطرة الشارقة.
"إيران كانت تزعم أنها اشترت الجزر من الشيخ خالد، لكنها لا تمتلك وثائق تؤكد زعمها"، أكّد الكاتب والصحافي الإماراتي سرور خليفة الكعبي.
وأضاف لموقع (إرفع صوتك) أن "إيران متأكدة من أنها ستخسر الجزر إذا وافقت على التحكيم، ولذلك هي ترفض تحكيم طرف ثالث، فالإمارات تمتلك الوثائق التي تؤكد ملكيتها للجزر".
أما إيران فتدّعي أن الجزر كانت تاريخياً تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية، وفي العصر الحديث، استولى عليها الاستعمار البريطاني.
حتى الآن، لا يزال بضعة مواطنين إماراتيين يقيمون على جزيرة أبي موسى و"يتعرّضون لمضايقات"، بحسب الكعبي.
فمنذ التسعينيات من القرن الماضي سيطرت إيران على كل الجزيرة وفرضت سلطتها بالكامل عليها بحيث صار كل مَن يريد الانتقال منها وإليها يحتاج إلى تصريح إيراني.
ورأى الكعبي أن إيران ترفض التخلي عن الجزر بسبب موقعها الاستراتيجي خاصةً أن طهران لا تزال تفكّر عسكرياً وفق المدرسة التقليدية و"تظن أنها يمكن أن تقفل مضيق هرمز وتخنق الدول الخليجية".
أما عن موقف الإمارات، فيرى أن "ملف الجزر لن يُغلق إلا بعودتها إلى الإمارات وهذا من ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية. لكن الإمارات لا تريد أن تخلق مشكلة في الخليج تضرّنا أكثر مما تنفعنا"، مستشهداً بمثل إماراتي يقول إنه إذا دخل التراب إلى عينك لا يجب أن تحكّها بقضيب حديدي.
شط العرب
شط العرب هو مجرى نهري يتشكّل من التقاء نهري دجلة والفرات ويسير مسافة 204 كيلومترات قبل أن يصبّ في بحر الخليج.
قبل انهيار السلطنة العثمانية كان المجرى خاضعاً لسيادتها، وكان للسفن الفارسية حرية الملاحة فيه. لكن بعد تأسيس دولة العراق، راحت إيران تطالب بأكثر مما كانت تحظى به، فتنازل العراق وقبِل في "اتفاقية 1937" أن تصل حدود مرفأ عبادان الإيراني إلى خط يمثل أعمق نقطة في وسط مجرى النهر، وهو ما يسمّيه العراقيون بـ"التالوك"، والكلمة هي تعريب لكلمة Thalweg الألمانية. لكن بالنسبة لباقي أجزاء النهر، بقي الحال على ما كان عليه.
وبعد سقوط النظام الملكي في العراق، طالبت إيران مجدداً بتغيير خط الحدود وبأن يُعتمد خط التالوك خطاً حدودياً على طول مجرى النهر. وهذا ما رفضه العراق ووصل الأمر إلى اشتباكات حدودية محدودة في بعض المحطات.
لكن عام 1975 وعلى هامش مؤتمر لدول "أوبك" في الجزائر، التقى وفد عراقي برئاسة نائب الرئيس صدّام حسين وآخر إيراني برئاسة الشاه محمد رضا بهلوي، وتم الاتفاق على مطلب طهران، وهو ما كرّسته "معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وايران" عام 1976.
وكان هذا التنازل ضمن إطار صفقة سياسية توقف إيران بموجبها دعمها لأكراد العراق الثائرين ضد النظام، تحت قيادة الملا مصطفى البرزاني، على الرغم من اتفاق مع بغداد كان يقضي بمنحهم الحكم الذاتي.
وحالياً، يحذّر خبراء عراقيون من أن المتغيّرات الطبيعية تلعب ضد مصلحة العراق، إذ تزحف قناة شط العرب إلى داخل الأراضي العراقية، وبالتالي فإن التطبيق الحرفي للاتفاقية سيتسبب بخسارة أجزاء كبيرة من الأراضي والمياه العراقية.
وقد تباحث الجانبان الإيراني والعراقي حول الأمر عام 2014، وقالت وزارة الخارجية العراقية إن الجانبين "توصلا إلى تفاهمات واتفاقات حول كيفية المضي قدماً وتنفيذها وفق معاهدة 1975... بشكل يضمن مصالح وحقوق كلا الطرفين من خلال إعادة خط الحدود التالوك إلى سابق عهده". لكن أمام الأزمة الكبيرة التي تعصف بالعراق صار هذا الأمر تفصيلاً مؤجلاً.
الكويت وحقل الدرّة
عام 2015، أصدرت شركة النفط الوطنية الإيرانية نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران أشارت فيها إلى فرص للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة النفطي، وهو ما أثار استياء الكويت.
فالحقل المذكور يقع في منطقة بحرية لم يتم ترسيمها بعد والجزء الأكبر منه يقع ضمن نطاق حدود الكويت والسعودية، فيما يقع جزء آخر في منطقة متنازع عليها. ويعود النزاع عليه إلى ستينيات القرن الماضي، ولم تستجب إيران لدعوات الكويت إلى حلّ الخلاف.
مطالبة إيرانية بالبحرين
طالبت إيران منذ بداية القرن الماضي بتبعية البحرين لها. وعام 1957 أصدر مجلس الوزراء الإيراني قراراً بضم البحرين ولكن البحرين كانت تحت الانتداب البريطاني، وهو ما أدى إلى بقاء القرار الإيراني حبراً على ورق.
وفي أجواء التحضير لاستقلال البحرين، أثار الإيرانيون مطلبهم بحدة وادّعوا أن البحرينيين يريدون الانضمام إلى إيران. فتم الاتفاق بين أطراف القضية الثلاثة على قبول مبدأ تقرير المصير، ونظمت الأمم المتحدة استفتاء، عام 1970، كانت نتيجته إعلان البحرينيين رغبتهم بالاستقلال.
لكن لا يزال حتى الآن تيار إيراني يعتبر أن البحرين يجب أن تكون الولاية الإيرانية رقم 14. ويعتبر محللون عرب أن سياسة إيران تجاه المنامة تنطلق من هذا الاعتبار.
فعام 2007، كتب مستشار مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي ومدير تحرير صحيفة كيهان الإيرانية، حسين شريعتمداري، مقالاً اعتبر فيه أن البحرين جزء من الأراضي الإيرانية، محملاً الشاه مسؤولية خسارتها.
*الصورة: سفينة حربية إيرانية/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
