مصر – بقلم الجندي داع الإنصاف:
بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة في عام 2007، انسحبت وحدات الاتحاد الأوروبي من معبر رفح، وقامت إسرائيل بإغلاق المعبر. وبالتالي لم يعد المرور متاحاً من المعابر الشرعية سواء معبر رفح المخصص لمرور الأفراد أو معبر كرم أبو سالم المخصص لمرور البضائع من قطاع غزة وإليه.
ومن هنا شرعت حركة حماس المسيطرة على القطاع في حفر أكبر عدد ممكن من الأنفاق لاستخدامها في تهريب البضائع والأفراد. وإبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 اعتبرت الأنفاق خطراً على الأمن القومي المصري، فبحسب خبراء الأمن، فقد استخدمت هذه الأنفاق في تهريب مساجين إلى القطاع بعد عملية اقتحام السجون المصرية وكذلك في تهريب الإرهابيين والمتطرفين في أعقاب الهجوم والاشتباكات مع قوات الأمن من الشرطة والجيش. وهو ما جعل الحكومة المصرية، بعد 30 يونيو/حزيران، تقوم بحملة موسعة ما زالت مستمرة لهدم وتدمير هذه الأنفاق التي يقدر عددها بالمئات رغم عدم وجود إحصائيات رسمية بذلك.
نفي حماس
وينفى قادة حماس بشكل قاطع تورط الحركة في تهريب السلاح والإرهابيين إلى مصر عبر الأنفاق على الرغم من تأكيد وزير الداخلية المصرية مجدي عبد الغفار في 
target="_blank">مؤتمر صحافي في منتصف شهر مارس/آذار الماضي ضلوع حماس في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
موضوعات متعلقة:
مع اقتراب ذكرى “30 يونيو” في مصر… محاكمة وترحيل
كيف يمكن لمصر الاستفادة من ثروتها البشرية؟
وفيما يتصل بموقف الحركة من عمليات هدم الأنفاق التي يقوم بها الجيش المصري فقد تضاربت تصريحات مسؤولي حماس بهذا الشأن، فبعضهم يرى أن مصر تساعد إسرائيل بتضييقها الخناق والحصار على قطاع غزة ويطالبون القاهرة بوقف هدم الأنفاق ووقف عمليات غمرها بمياه البحر، فيما يقول آخرون من قادة الحركة إن مصر تقوم فقط بهدم الأنفاق التي تعتبرها خطراً على أمنها القومي. وإن كان قادة حماس يتفقون في نفي أي وجود مسلح للحركة خارج غزة وأي تدخل لها في شؤون مصر.
وبحسب الدكتور سمير غطاس البرلماني، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لموقع (إرفع صوتك)، فإن الأنفاق تمثل مشكلة كبرى على المستويين الاقتصادي والأمني، فاقتصادياً يعتمد ما يزيد عن نصف اقتصاد غزة على الأنفاق. ووفقاً لتقارير اقتصادية وتصريحات مسؤولين بحماس، فإن غزة تخسر 230 مليون دولار شهرياً بسبب هدم الأنفاق وجمود التجارة مع مصر وهو ما يهدد قدرة الحكومة في غزة على تأدية مهامها.
ويتابع غطاس أن المستوى الأمني يمثل الخطر الأكبر من حيث تهريب الأسلحة والأفراد من قطاع غزة وإليه حيث أقامت حماس – من وجهة نظره – علاقات قوية مع المجموعات الإرهابية في سيناء "وكانت تسهل تهريبهم عبر الأنفاق ومن بين هذه المجموعات ما يسمى بلواء التوحيد المنتمي لداعش. كما أن أفراد من حماس اعتادوا التسلل عبر الأنفاق لدعم جماعات الإرهاب بالسلاح والأموال وهو ما يمكّن الإرهابيين حتى الآن من مقاومة الجيش وأجهزة الأمن المصرية".
ماذا يقول المصريون؟
ويرى أحمد عبد الفتاح وهو تاجر أدوات مدرسية أنه يجب معاقبة كل من ينشئ أنفاقا عبر الحدود مع قطاع غزة. ويقول لموقع (إرفع صوتك) إنه ليس هناك ما يضمن استخدامها لأغراض إنسانية فقط خاصة مع وجود عدد كبير من تلك الأنفاق وعدم إمكانية السيطرة عليها وعدم معرفة من يتسلل عبرها وما يتم إدخاله عن طريقها من قطاع غزة وإليه.
من جهته، يقول محمد السيد الطالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بموقع (إرفع صوتك) إنّه "إذا كانت المنافذ الحدودية بوابات رسمية لدخول الأوطان فلا يجوز بأي حال من الأحوال التحايل على هذه المشروعية وحفر أنفاق تمر تحتها إذ معنى هذا تبييت نوايا سيئة".
ويتفق معه محمد مصيلحى وهو محاسب على أنّه لا يجوز التسلل عبر الحدود بوسائل غير مشروعة ومنها الأنفاق، إلا أنه يقول لموقع (إرفع صوتك) إن هذا مرتبط بوجود أوضاع غير طبيعية. ويضيف أن الفلسطينيين في غزة محاصرون منذ عشرة أعوام وليس أمامهم من سبيل للبقاء على قيد الحياة إلا عبر هذه الأنفاق.
علاقات مصر – حماس
لا يرى الدكتور سمير غطاس وجود أزمة بين مصر وقطاع غزة "فالسلطات المصرية تفتح معبر رفح لمرور الحالات الإنسانية والعالقين من الجانبين، لكن الأزمة مع من يدعم الإرهاب".
ويشير إلى أن مصر لم تقطع أبدا علاقتها بحماس وهي تفصل ما بين الأنفاق وبين التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية "ودليل ذلك أن القاهرة دعت كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس قبل شهر تقريباً لاستئناف الحوار الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية".
*الصورة: فلسطيني بالقرب من نفق في غزة/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659