أربيل - بقلم متين أمين:

تنقسم آراء مواطنين كُرد حول الصراعات السياسية التي يشهدها إقليم كردستان العراق داخليا والصراعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية بين حين وآخر. وإذ يؤكد بعضهم أن الحل يكمن في تقسيم العراق أو تشكيل ثلاثة كونفدراليات لإيقاف النزاعات الدموية التي تتمخض عن الصراعات السياسية، يذهب آخرون بآرائهم إلى الحفاظ على وحدة العراق واعتماد مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة لإحلال السلام.

خرائط المنطقة

يعتقد المواطن فاخر دلوي أن الدول الإقليمية تخوض صراعاتها على أرض العراق. ويقول لموقع (إرفع صوتك) "إيران وتركيا ودول الخليج وكافة الدول الإقليمية الأخرى لها ذراع في تدهور الأوضاع السياسية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان".

موضوعات متعلقة:

تدمير الأنفاق… والعلاقات بين غزة ومصر

هل وحّدت القومية عرب المهجر؟

كما يرى أن الصراعات المستمرة حالياً ليست سوى امتداد للصراعات التي شهدتها المنطقة بعد توقيع إتفاقية سايكس ـ بيكو إبان الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا وفرنسا، "لأن الخرائط التي رسمت لهذه المنطقة حسب هذه الاتفاقية المنتهية صلاحيتها هي التي تسببت بهذه الصراعات، وعليه يجب أن تقسم المنطقة من جديد كي نتخلص من هذه الصراعات".

ويرى دلوي أن تقسيم العراق وتقسيم سورية وتقسيم إيران وتركيا، وتشكيل دول جديدة كالدولة الكردية سينقذ الشرق الأوسط من صراعات دموية كبيرة في المستقبل.

الساحة السياسية الكردية

تنقسم الساحة السياسية الكردية في إقليم كردستان إلى جانبين. فمن جهة، يدعو رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاصل على المرتبة الأولى في آخر انتخابات شهدها الإقليم) والأحزاب المتحالفة معه إلى تنظيم استفتاء عام لتقرير مستقبل الكرد في العراق وتأسيس دولة كردية. ويرى أن التطورات والتغييرات التي تشهدها المنطقة هي فرصة سانحة لكي يحقق الكرد حلمهم التاريخي في تأسيس دولة.

ومن جهة أخرى، يذهب قسم من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، وحركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، (وقد أبرما مؤخراً اتفاقية استراتيجية لتوحيد آرائهما)، إلى أن تأسيس الدولة الكردية حق مشروع للكرد، لكن الأوضاع وبحسب آرائهم غير مؤاتية لتأسيس هذه الدولة. وبالنسبة إليهما، التوجه نحو بغداد هو الأفضل للكرد. وقد ازداد الشرخ بين الجانبين عندما توجه وفد من الاتحاد والتغيير إلى بغداد مؤخراً من خارج إطار حكومة الإقليم، الأمر الذي يراه مراقبون سياسيون بمثابة علامة خطر يهدد مستقبل الإقليم الموحد.

الحفاظ على وحدة العراق

على عكس دلوي، ترى المواطنة لمياء محمد أن بقاء العراق موحداً هو الأفضل، لكنها حدّدت نقاطاً عدة للحفاظ على هذه الوحدة. وأوضحت لموقع (إرفع صوتك) أن الشراكة الحقيقية والفعلية بين المكونات العراقية يجب أن تحقق في كافة مجالات الإدارة في البلد، وتوزيع الثروات بشكل عادل على المواطنين، وتشجيع التعليم وتطويره والاهتمام بالصناعة والزراعة.

واعتبرت أن شراكة كهذه "تقطع يد التدخلات الإقليمية في العراق وتنهي الصراعات وبالتالي تحافظ على البلد من التقسيم. هذا هو أفضل حل برأيي، فيجب أن يعمل الجميع من أجله. أما إذا لم تُطبق هذه النقاط فيؤدي إلى بقاء الوضع كما هو عليه الآن وهذا يعني بقاء الأزمات كما هي".

أما المواطن روكان كامل، فهو يرى أن المواطنة وحقوق الإنسان هي الحل للقضاء على الصراعات. ويقول لموقع (إرفع صوتك) إن العراق الموحد هو الاختيار الأفضل بالنسبة له "لكن يجب أن تعمل الدولة العراقية على أن يكون الجميع مواطنين من الدرجة الأولى في هذا البلد الموحد، ويجب أن توفر لنا الخدمات والرفاهية وأن تكون أرواحنا وأموالنا مصانة من قبل هذه الدولة الموحدة".

"النظام الفيدرالي فشل"

من جهتها، المواطنة شذى كريم، تؤكد أن غالبية المشاكل التي يعاني منها الإقليم هي بسبب العراق. وتقول لموقع (إرفع صوتك) إن إقليم كردستان ليس كباقي مناطق العراق "فهو لا يعاني من مشاكل طائفية أو عرقية أو دينية، بينما هذه المشاكل كلها موجودة في العراق، وقد تمتد مستقبلا هذه الصراعات إلى الإقليم مثلما امتد التدخل الإيراني والتركي في الماضي بسبب العراق".

وتشير في حديثها إلى موقع (إرفع صوتك) إلى أن الحل الأفضل للعراق يكون من خلال تطبيق خطة تشكيل ثلاث كونفدراليات هي السنية والشيعية والكردية "لأن النظام الفيدرالي فشل فشلاً ذريعاً في خلق شراكة حقيقية بين المكونات. نتمنى أن يعمل المجتمع الدولي على إنقاذ من تبقى من مواطني هذا البلد، فالصراعات باتت تطحن عددا كبيراً منا يومياً".

*الصورة: "يجب أن تعمل الدولة العراقية على أن يكون الجميع مواطنين من الدرجة الأولى"/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة:

مصر – بقلم الجندي داع الإنصاف:

أثارت الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، في أبريل/نيسان، بشأن ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية لغطاً كبيراً وجدلاً واسعاً في مصر. ونصّت الاتفاقية على تسليم الجزيرتين للمملكة باعتبارهما أراض سعودية.

ويتمسك المعارضون للاتفاقية بمصرية الجزيرتين، وسط غضب شعبي ومطالب واسعة بعدم التخلي عن الجزيرتين.

غلطة النظام

بحسب عصام العبيدي، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية، في حواره لموقع (إرفع صوتك) "فإن النظام في مصر مسؤول عن الأزمة التي حدثت على الساحة الداخلية منذ البداية بطريقة المعالجة الخاطئة لها".

يعتقد العقيدي أن الخطأ الذي ارتكبته السلطات المصرية تمثل بعدم إشراك الشعب في أمر الجزيرتين. "في حين كان المفترض أن يقدم النظام للرأي العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة ما لديه من خرائط وأدلة ومستندات تثبت سعودية الجزيرتين".

"لو فعل النظام هذا لفوت الفرصة على المزايدين الذين وصل بهم الأمر إلى حد الطعن في وطنيته"، يقول العبيدي.

ويتابع العبيدي أن الأزمة ستتصاعد خاصة بعد حكم أول درجة الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بشأن ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، وستصبح الأزمة أكثر صعوبة خاصة في ظل وجود بعض المزايدين والمتربصين الذين جيشوا الجيوش وشحنوا الرأي العام ضد الاتفاقية وأزمة الجزيرتين.

جزيرتا تيران وصنافير..  الموقع والأهمية

تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد ستة كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومتراً مربعا. وكانت الجزيرة قديما نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومتراً مربعاً.

قبيل حرب 1967 ولمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات قامت القوات المصرية بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران. ثم وقعت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل باحتلالها لشبه جزيرة سيناء.

وبعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة كامب ديفيد عام 1978. وبحسب المعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات. لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بالمضيق الذي يحمل نفس الاسم، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية. كما أن للجزيرتين أهمية إستراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة حيث تقعان عند مصب الخليج الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

 العلاقات المصرية – السعودية

وبحسب مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير هاني خلاف، فإن المؤشرات تقول إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية لن تتأثر، خاصة وأن الأخيرة قد أكدت أن هذه العلاقات ستظل قوية سواء أخذوا الجزيرتين تيران وصنافير أم لا "وهو ما يفوت الفرصة على من يريدون استغلال هذا الموضوع لكسر العلاقة بين البلدين".

ويطرح خلاف في حديثه لموقع (إرفع صوتك) الصراع الجدلي حول ملكية الجزيرتين جانباَ ليشير إلى زاوية أخرى في الموضوع، قائلاً "هل توجد حساسية ما لدى السعودية في التعامل مع إسرائيل؟ فمن يدير الحياة على الجزيرتين لا بد له من التعاون مع إسرائيل".

ويتابع أن كلمة ترسيم الحدود لا تعني الحديث فقط عن تيران وصنافير فهناك موضوعات أخرى تحتاج إلى ترسيم فهناك أماكن معينة في باب المندب تحتاج إلى تقنين الأوضاع فيها، ويقترح السفير هاني خلاف أن تكون السيادة على الجزيرتين مشتركة بين مصر والسعودية أو الاتفاق على شكل من أشكال الإدارة المختلفة لتفويت الفرصة على من يريدون إثارة الخلافات.

أما عصام العبيدي فيقول إنه على الرغم من محاولات قيادتي البلدين احتواء الأزمة "إلا أنها ستترك – بلا شك - تأثيرات سلبية على العلاقات المصرية السعودية".

*الصورة: جزيرتا تيران وصنافير/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659