حزب الله يرفض استخدام كلمة احتلال لأن أعضاءه لبنانيون
حزب الله يرفض استخدام كلمة احتلال لأن أعضاءه لبنانيون

هذه الطرفة تفسر الوضع في لبنان: "واحد حمل التاني عكتافو وفاتوا سرقوا الكرم، الحامل حلف انه لم يمد يده على شيء والمحمول حلف انه لم يدعس بالكرم". 

تستفز الحزب وجمهوره كلمة احتلال. يعلنون تبعيتهم المطلقة حد الولاء لإيران، ثم يعترضون على التسمية. لماذا؟ لأنهم يحملون الجنسية اللبنانية!! لكنهم حينئذ يتناسون أمران: 1- ان الجنسية توجب الولاء المطلق ممن يحملها. 2- أن جميع الاحتلالات لجأت الى خدمات مواطنين من الدولة المحتلة، لأسباب متنوعة. ولهذا الموقف تسمية وحيدة: خيانة وطنية. أما هم فيفتخرون بذلك، تارة لأن مذهبهم على مذهب إيران، وطوراً للهدف الذي يجمعهم: تحرير القدس. 

لقد غطت إيران عداءها بخبث، باستغلالها قضية فلسطين. سلّحت مجموعة لبنانية اعدتها منذ قيام الثورة الاسلامية وأسمتها حزب الله، الذي سرعان ما احتكر "المقاومة"، بعد اغتيال رموز فكرية شيعية وقيادات من المقاومة الوطنية. احتكروا تحرير الجنوب وفلسطين كمهنة لهم. وهذا كان اول مسمار في نعش نزاهتهم. المقاومة لا تُحتكر.  

حتى عندما هبّوا للدفاع عن النظام السوري الذي حمى الحدود الاسرائيلية لمدة 40 عاماً، رفعوا شعار فلسطين، وقرّر السيد نصرالله أن طريق القدس تمر من القصير وحلب وحمص وغيرها. سبق كل ذلك إعادة توجيه "السلاح المقاوم" من إسرائيل الى صدور اللبنانيين منذ 2008، وصولاً الى قمع ثورة 17 اوكتوبر وتحت شعارات مذهبية: شيعة شيعة. وآخر تمرين لهتّافي الفتنة الطائفية كان في عين الرمانة. 

الملفت انهم بعد أن استنكروا طويلاً ربطهم بإيران، اعترف السيد نصرالله، في معرض المزايدة على الشعب اللبناني ومناكدته، ان ماله وأكله وشربه وصواريخه، التي تتكاثر تحت أنف الشرعية الوطنية والدولية وقراراتها، من إيران التي يخدمها. وأنه سيكون بخير طالما إيران بخير. لقد استخدم لبنان كقاعدة انطلاق ليحارب عنها ويوسع نفوذها؛ ولم يُخْفِ يوماً أنه يخطط لتغيير هوية لبنان وجعله دولة اسلامية خاضعة لنفوذ إيران.     

هذا الحزب، بهذه المواصفات ينفي هيمنته على القرار السياسي. هو فقط يعطّل الحكومة وقراراتها، ولطالما عطّلها. أما التداعيات الكارثية الناتجة، فليست مشكلته. 

وللدقة، ان أول من استخدم كلمة "احتلال" لوصف واقع الحال، هم المسؤولون الإيرانيون أنفسهم، في تصريحاتهم المشهودة بأنهم "يحتلون" أربع عواصم عربية!! لم نسمع من الحزب وممن يرفض كلمة احتلال إيراني" أي اعتراض حينها!! بل ورحبوا بتصريح قاسم سليماني قبل مقتله بأن له 74 نائباً في البرلمان اللبناني؟  

فهل تحتل إيران لبنان؟ البعض ينفي ويحلف انها لم تدعس الكرم. 

نقل طاهر أميري قبل اسبوع، عن صحيفة إيرانية، اعتبار دوائر السلطة هناك، ان قرار إنشاء جبهة المقاومة كان أفضل استثمار حققته إيران. وينقل انهم يدربون أعداداً من مقاتلي «حزب الله» اللبناني على التحدث بالفارسية بُغية الانتشار الداخلي المحتمل، عند الحاجة، لحماية النظام من الثورات داخل إيران. ويرى الباحث رضا محمدي أن خامنئي يعدّ «حزب الله» كالحرس الإمبراطوري المستعد للقتل والموت من أجله حتى لو تخلى عنه الحرس الثوري و«الباسيج". 

قد تكون هذه مبالغات، لكن طالما جاء على لسان المسؤولين الإيرانيين، انهم دون «جبهة المقاومة» لن تكون هناك إيران!!  

السؤال يوجّه لمن يرفض أن إيران تحتل لبنان، بحجة عدم وجود جيش إيراني: لو إن إيران قرنت القول بالفعل وأرسلت جيشها لتحتل لبنان هل سيقاومها حزب الله؟  

ثم ما الدافع كي تتكبد إرسال جيشها ليحتل لبنان بوجود من يقوم عنها بذلك؟ لقد أرسلت خبراء ومستشارين داخل حدودنا الفالتة لتدريب مقاتلين تابعين لها يأتمرون بأوامرها!! ما يعفيها من تحمل أي كلفة لتبعات الاحتلال، وأي مسؤولية عن إفلاس الدولة وانهيارها.  

بماذا تختلف مفاعيل أعمال حزب الله عن الاحتلال؟ وهل كون القائمين به شيعة لبنانيون، يمنعنا من تسمية الفعل باسمه؟ لماذ؟ لأن التخلص من الاحتلال سيعني التخلص منهم أيضاً كأفراد؟ أي طردهم؟ فهل طُرِدَ الفرنسيون الذين تعاونوا مع الاحتلال الالماني بعد دحره ؟  

يقترح علينا البعض أن لبنان بلد مخطوف! فليشرح لنا أحد معنى دولة مخطوفة؟ وهل الخطف أقل جرمية من الاحتلال؟ وماذا يترتب قانونياً وتشريعيا على فعل الخطف غير المسبوق بين الدول؟ أي عقاب سنطبق على الخاطف، دولة او حزب، ذلك المتبع بحق الأفراد؟ وهل جرم الخطف أخف وطأة من جرم الاحتلال؟ ألا يمكن للخاطف ان يقتل رهينته؟ أليس ما يحصل للشعب اللبناني نوع من القتل الجماعي؟ 

وكيف يقرأ المعترضون على كلمة احتلال تصريح الشيخ نعيم قاسم الفخور بلبنان الذي نعيشه: ان المقاومة في لبنان "ثابتة"(عكس متحوّلة)، مهددا الشعب اللبناني: "من أراد التحق بنا ‏ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر". هل يعني ارحلوا عن البلد! وللصدفة عنونت جريدة الشرق الاوسط في نفس اليوم ان "ميليشيات إيران تقول للسوريين: الولاء... أو الرحيل"!!  

وأخيراً فليخبرنا رافضوا الاحتلال من وضعه أفضل، الفلسطيني الذي تحتله إسرائيل أم اللبناني الحر في بلد "المقاومة"؟ هل يتنعم السوري "بحماية" حكوماته؟ أليس النظام من جلب الاحتلالات وجيوشها الى سوريا للاحتفاظ بالسلطة؟ هل نضيف لقاموسنا: احتلال بالواسطة؟  

إن الحريصين على استخدام المفاهيم والتعابير الدقيقة، الذين يستشهدون بأنظمة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد معنى احتلال، وكلها صيغت في مطلع القرن الماضي وفي سياق الحروب الكلاسيكية بجيوشها ومعاركها واجتياحاتها واحتلالاتها، ربما عليهم، وعلى الأمم المتحدة، إعادة التفكير بالمصطلحات الجامدة التي لم تعد ملائمة: ففي مرحلة الثورة الرقمية وحقبة الذكاء الاصطناعي والحروب السيبرانية في عالم افتراضي، فقدت تلك التعريفات والتشريعات قدرتها على الاستجابة للتحديات المستجدة في عالم متغير بسرعات غير مسبوقة، بسبب الثورة المعرفية والقفزات التي تحملها التقنيات الحديثة مع ثورة المعلومات التي لا تنتهي مع النانو ولا مع ما ينتظرنا من اختراعات وادي السيليكون فالي... 

لقد تغيرت النشاطات الحربية والعسكرية وتغيرت وظيفة الجيوش وصارت تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي الرقمية. الحرب تمارس عن بعد، لن تضطر الجيوش بعد الآن الى احتلال واجتياح البلدان بجيوشها الجرارة ولو انها تمتلكها. يكفي تعطيل قدرات العدو باستخدام لوغاريتمات وبرمجيات ودرونز لتفجير منشآت او لتفجير البشر المقصودين. وما زلنا نسمي الحرب، حرباً!!  

نصحنا فوكو في كتابه "الكلمات والأشياء" ان لا نثق بالكلمات لأنها تخدعنا، فهي لا تصف الأشياء دائما، فاللغة في زمن آخر، لا تعود مبنية على الكلمة الأولى التي تم تأسيسها من خلالها. لنأخذ كلمة دولة نفسها، أي علاقة للدولة الوطنية الحديثة بالدولة العباسية؟ او البويهية؟ او دولة القرامطة؟  

لماذا لا تقبلون إذن بتغير شكل الاحتلال؟ 

فلرافضي كلمة احتلال، خذونا بحلمكم، مشكلتكم في التمسك بمفاهيم لم تعد تتلاءم مع الواقع المستجد. 

الجمود الفكري هو أحد أسباب الانحطاط، وأحد نتائجه. 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.