سوريا وأوكرانيا
سوريا وأوكرانيا

فجأة بعد الجريمة الأوكرانية استفاق الغرب على الجريمة السورية، ولكن هل هي صحوة ضمير أم انتهازية سياسية؟ واللافت غياب ممثلي المعارضة السورية عن المشهد، ولم يتحرك أي طرف منهم لاستغلال استفاقة الدول الغربية أو انتهازيتها  للربط ما بين الجريمتين. ففي اللحظة التي قارن بعض المسؤولين الغربيين ما يحدث في أوكرانيا مع الذي حدث في سوريا، انقسم المشهد العربي ما بين الموقف من واشنطن سياسيا واجتماعيا، وما بين الحنين إلى روسيا السوفياتية،  وما بينهما خيبة أمل عربية شعبية وسياسية من الولايات المتحدة في فلسطين وسوريا وصولا إلى إيران.

لا يستطيع صُناع الرأي العام الغربي ولا حتى صُناع القرار أن يستغلوا المأساة السورية ليقارنوا بين ما تعرضت له مدينة ماريوبول الأوكرانية مع ما حدث في مدينة حلب وأغلب المدن السورية من بوابة إدانة موسكو فقط، خصوصا أن الفاجعة السورية جرت على مرأى ومسمع الجميع، بعدما غضت أطراف غربية الطرف عما فعلته آلة الحرب الروسية بالشعب السوري، ولكن هذا لا يبرر أيضا التغاضي عن الأفعال الروسية في أوكرانيا، فلو وقف الغرب وخصوصا مثقفوه اليمنيون واليساريون بوجه بوتين في سوريا، ولو لم يتحجج قادتهم بالواقعية السياسية وذريعة التطرف في سوريا لما تجرأ فلاديمير بوتين على فعلته في أوكرانيا.

من حق المواطن العربي وخصوصا السوري والفلسطيني أن يسأل عواصم القرار الغربي عن مستقبل سوريا في ظل محاولات إعادة تعويم نظام الأسد وعن مستقبل ما تبقى من عملية السلام في فلسطين في ظل التعنت الإسرائيلي، ومن حق العرب دولا وشعوبا أن يسألوا واشنطن عن موقفها من قضايا أمنهم الاستراتيجي في ظل سنوات من التصعيد الإيراني ضد مصالحهم الحيوية، يقابله تخلي واشنطن الدفاع عن أصدقائها التاريخيين في المنطقة.

في المقابل إذا كانت الإدراة الأميركية وبعض العواصم الغربية تدير ظهرها للقضايا العربية المحقة، لا يمكن الرهان على موسكو في خلق توازن شبيه بتوازنات الحرب الباردة، فالرهان على استعادة موسكو لدورها العالمي أي العودة إلى توازن القطبين أمام هذا الفارق المهول في موازين القوة العسكرية والاقتصادية مع الولايات المتحدة مستحيل، فما يمكن تسميته بالصحوة الروسية في العقدين الأخيرين، أثّرت تكتيكيا وليس استراتيجيا في مسار أحداث الشرق الأوسط، فموسكو تدخلت في كثير من الملفات، فرضت إرادتها ولكن عجزت عن فرض الحل، وهذا ما يؤكد انه سُمح لها فقط ملء فراغ مؤقت، قد يكون سببه رغبة واشنطن بعدم التدخل المباشر وإعادة تشكيل علاقتها بالمنطقة وفقا لرؤية مختلفة عن عقود من الثوابت الإستراتيجية الأميركية، عبّرت عنها إدارة باراك أوباما التي تحت ذريعة الانكفاء سمحت لروسيا العودة إلى المياه الدافئة، وأمنت غطاء للنفوذ الإيراني في المنطقة من سوريا إلى اليمن مرورا بالعراق ولبنان.

ولكن إذا كان الموقف من واشنطن منطقيا وطبيعيا، حيث لا يحق لها ان تطالب الدول العربية المنتجة للطاقة بتغطية النقص في الاسواق أو تعويمها حتى تحد من إرتفاع أسعار الطاقة، بينما لم تحرك ساكنا عندما تعرضت منشآت هذه الدول إلى اعتداءات إيرانية، أو شددت في مفاوضات فيينا على  حماية مصالح الأمن القومي العربي خصوصا الخليجي، وعدم الاكتفاء بالبحث في الملف النووي الإيراني فقط ورفع العقوبات.

 ليس طبيعا أبدا ان تضغط بعض الدول العربية من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية بالتوافق مع موسكو التي لم تنفذ أي وعد من وعودها في وضع حد للنفوذ الإيراني فيها، بل المرجح بعد رفع العقوبات عن إيران وفرض عقوبات ضخمة على روسيا ان يزداد النفوذ الإيراني في دمشق على حساب الروسي، وتكون عودة النظام إلى الجامعة العربية أشبه باستعادة طهران لكرسيها في هذه الجامعة، فلا إيران تغيرت ولا الأسد يتغير.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.