سقوط الدول الكبرى طالما حير المؤرخين والفلاسفة
سقوط الدول الكبرى طالما حير المؤرخين والفلاسفة

يستعرض جيمس سكوت جميع مساوئ الدولة، لدرجة يشعر معها المرء وكأنه يريد إعادتنا الى مجتمعات الالتقاط والصيد.  

ما يجعلنا نتساءل، هل يمكن تخيل كرة أرضية مختلفة دون تجمعات بشرية وأطر منظمة ومؤسسات ومأهولة فقط من صيادين وملتقطين؟  

فبالنسبة له غيّر التدجين التكوين الجيني وشكل الانواع المزروعة والحيوانات الموجودة في المساحة البيتية. وجعل، تساكن النبات والحيوان والانسان، الذي يميز الحواضر الزراعية، منهم معاقين وغير قادرين على العيش دون عناية وحماية مستمرتين. كما يجد ان نطاق التجارب التي تميز الوجود الزراعي اضيق وافقر في المجال الثقافي والطقسي. 

لكن جوزف هنريش، مُنظِّر ثقافي تطوري، يقدم مجموعة واسعة من البيانات النفسية والفسيولوجية والعصبية الحديثة لدعم وجهة النظر القائلة بأن عمليتين مترابطتين ولكنهما متميزتان شكلتا الطبيعة البشرية وجعلتها فريدة من نوعها، التطور الثقافي التراكمي والتطور الجيني المدفوع بالثقافة. فمن خلال استخلاص رؤى من المستكشفين الأوروبيين، والشمبانزي الذكي ، والصيادين المتنقلين، والعظام القديمة، واكتشافات علم الأعصاب، والجينوم البشري، يوضح هنريش كيف دفعت أدمغتنا الجماعية التطور الجيني لأنواعنا وشكلت بيولوجيتنا. كما أنتجت قدراتنا المبكرة على التعلم من الآخرين الابتكارات الثقافية، مثل النار والطهي وخزانات المياه والمعرفة النباتية وأسلحة المقذوفات، التي بدورها أدت إلى توسع أدمغتنا وغيرت علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح وعلم النفس بطرق حاسمة. في وقت لاحق، قامت بعض العقول الجماعية بتوليد مفاهيم قوية وإعادة توحيدها، مثل الرافعة والعجلة والمسمار والكتابة، مع إنشاء المؤسسات التي تستمر في تغيير دوافعنا وتصوراتنا. فيوضح كيف أن علم الوراثة وعلم الأحياء لدينا متشابكان بشكل لا ينفصم مع التطور الثقافي. 

وبالتالي يصعب تصور عالم مختلف فقط بافتراض عدم وجود دولة والبناء على ذلك. فالسؤال المغيّب عند سكوت، كيف سيكون شكل الكرة الارضية بناء على اضاءاته؟ وهل كان ممكناً حينها ان يكون سكوت هو نفسه مثلاً في شروط تلك الظروف؟ ففي سرديته لا يوجد أي إشارة الى صعوبة او مخاطر نمط العيش في عالم الصيد والالتقاط.  أذكر أني عندما شاهدت فيلم عمر اميرالاي الذي كان قد أخرجه في مطلع السبعينات عن نمط عيش القبائل في صحراء سوريا، عاينت صعوبة العيش عندما "نعود الى الطبيعة"، كما يقترح سكوت، وكيف تعاني النساء من أعمال شاقة لتأمين الطعام، كطحن الحبوب وتحضيرها وعجنها وخبزها وصعوبة إشعال النار والحفاظ عليها.  

زادت الحرب الأهلية قناعتي، وخصوصاً الوضع الحالي من انهيار الدولة في لبنان وانقطاع الخدمات التي اعتادها البشر في العقود الأخيرة، في أن أحداً لا يمكن أن يستغني عن الأدوات التي تتوفر حالياً لرفاهية البشر. حتى سكوت نفسه في مزرعته الطبيعية. انه يناقش دور الدولة من موقعه كأستاذ ومثقف أنتجته هذه اللحظة التاريخية بكل حسناتها وسيئاتها. 

وهنا يسجل هنريش الحيرة أمام البشر الذين يجدون صعوبة في البقاء بمفردهم في البرية. وغالبًا ما يفشل الفرد في التغلب حتى على التحديات الأساسية، مثل الحصول على الطعام، أو بناء الملاجئ، أو تجنب الحيوانات المفترسة. مع ذلك أنتجت المجموعات البشرية تقنيات بارعة ولغات ومؤسسات معقدة سمحت لها بالتوسع بنجاح في مجموعة واسعة من البيئات المتنوعة.  

فما الذي مكننا من السيطرة على الكرة الأرضية ، أكثر من أي نوع آخر، بينما بقينا بلا حول ولا قوة كأفراد وحيدين؟ أن سر نجاحنا لا يكمن في ذكائنا الفطري، ولكن في أدمغتنا الجماعية - في قدرة المجموعات البشرية على الترابط الاجتماعي والتعلم من بعضها البعض عبر الأجيال. يترك الآباء حمضهم النووي لأبنائهم ، لكنهم - جنبًا إلى جنب مع نماذج أخرى مؤثرة - ينقلون أيضًا المهارات والمعرفة والقيم والأدوات والعادات. 

وبالتالي افتراض عالم مختلف دون تجمعات بشرية تقوم بتدجين النبات والحيوان سيعني القضاء على كل ما نراه حولنا، اي عودة الى عالم بدائي للحفاظ على الكرة الارضية المهددة من البشر!! اعتقد انه سيناريو مستحيل!! 

يحق لسكوت ان ينتقد الدولة بأدوارها القمعية وسياسات رجالاتها وتجارها ورأسمالييها وصنّاع وتجار الأسلحة وعمالقة العالم الرقمي (آغفا) الأقوى من الدول والمؤثرين على سياساتها، ما جعلنا نعيش في عالم موضة الاستهلاك المجنون لجميع الموارد ، بما يهدد وجود الكرة الارضية.  

لكن شيطنة الدولة كمؤسسة وتفضيل العيش من دونها شيء آخر. يمكن إدانة سياسات الدول، عدا عن ان عالمنا الحالي يتكون من أنواع عدة من الدول التي تدير شؤونها بأشكال مختلفة جداً وبعضها أقرب الى العدالة (مستحيلة التحقق) من غيرها. 

مع ذلك من المفيد الإطلاع على أفكاره حول الدولة وتشكلها. 

فما هي الدولة؟ وكيف أصبحت الدولة دولة؟  

من وجهة نظره، مجتمعات ما بين النهرين القديمة لم تصبح دولة الا بالتدريج . وعبر  استمرارية مؤسسية ترتكز الى "دولة نوعا ما" اكثر مما هو تعارض قاطع بين دولة ولا دولة. فإذا وجد ملك، وهرمية اجتماعية وجهاز اداري متخصص واسوار تحيط المدينة وآلية جمع ضرائب، نكون أمام دولة بالمعنى القوي للعبارة. 

لم يبرز هذا النوع الا في القرون المتأخرة للألفية الرابعة قبل الميلاد. 

وجدت قبل ذلك مجتمعات مأهولة بشكل معقول مع تبادل تجاري وانتاج حرفي وتجمعات مدينية دون ان تتجمع فيها كل مقومات الدولة. 

كل شيء يدل على ان الدولة لم تظهر الا في المناطق الغنية. لكنه يرى ان للإكراه دور كبير في ولادة وحياة الدول القديمة. ويجده موضوع خاضع للجدل، لأنه يضر بالسردية الكلاسيكية او التقليدية لتقدم الحضارة. فاذا برهنا على ان تشكل اولى الدول كان يعود لعملية اكراه بشكل كبير، توجب اعادة النظر بمفهوم الدولة عند لوك وهوب منظّرا العقد الاجتماعي، والقطب الجاذب الذي لا يقاوم  للسلم المدني، وللنظام الاجتماعي والأمن الشخصي.  

لكن الملاحظة هنا أن أعمال هوبس ولوك تنظّر لتنظيم العلاقات في دول وطنية كرد على التجارب شبه الدولتية والامبراطورية المتنوعة على امتداد تاريخي طويل، ولتطوريها وتحسينها وربما كرد على ما ينسبه لأرسطو في العالم القديم، اعتباره الاستعباد "أداة عمل" تماما كما الحيوان او عربة الجر. 

والاستعباد بلغ أوجه في اليونان الكلاسيكية وفي اوائل أزمنة روما الامبراطورية. لذا يقترح Owen Lattimore ان السور العظيم في الصين كان مزدوج الوظيفة، يمنع غزو البرابرة كما يمنع دافعي الضرائب الصينيين من الهرب.  

إذن شرط حياة الدول الاولى كان الاستعباد. ويقرّ انها لم تخترعه، لكنها نظمته ودونته كمشروع دولتي. مشكلتنا الاساسية اذن مع الاستعباد واللاعدالة، وهي وجدت قبل الدولة ومنذ ان بدأ البشر بتكوين جماعات. 

أما كيف تسقط الدول، فلقد أسال المؤرخون الكثير من الحبر لتفسير "سقوط" الدول او انهيارها. الأسباب عموما متعددة وتحديد سبب واحد مقرر يعد اعتباطيا. كمثل حالة المريض ضحية عدة امراض كامنة، ما يصعّب تحديد سبب الوفاة. فعندما يتسبب الجفاف بالمجاعة، ثم المقاومة والنزوح السكاني، تتعرض حينها المملكة للاجتياح والنهب وابعاد السكان، فأي سبب سيعتبر كأساسي او مركزي؟ ان نقص الارشفة، لأن الكتبة يهربون في ازمنة الانهيار، لا تسهل الامور. 

برأي سكوت هناك 3 خطوط تصدع. 

بالدرجة الاولى، الجائحات المرضية، كما نعاين مع كوفيد، التي نتجت عن التجمعات غير المسبوقة  للأنواع المزروعة، للبشر وللحيوانات، كما للطفيليات وللعوامل المسببة للامراض التي ترافقها.  

يقترح سكوت ان سلسلة من الأمراض، بما فيها التي تصيب الثقافة، كمسبب ممكن لعدد من الانهيارات (سقوط الدول) الفجائية، مع صعوبة اثبات ذلك.  

وفي المقام الثاني والثالث، يجب ذكر الآثار الايكولوجية الاكثر ضررا للتمدن والزراعة المرتكزة على الري الكثيف. فنلاحظ من ناحية ازالة الغابات المتدرجة للحوض المائي الموجود على منابع الدول النهرية، ما يستجلب انسدادات وفيضانات. كما ظاهرة ملوحة الارض ونقص الانتاجية وترك الاراضي الصالحة للزراعة. 

من ناحية أخرى يجب اعادة التفكير بتعبير "انهيار" عند تعيين تراجيديا حضارية تصيب عدد من الممالك القديمة وانجازاتها الثقافية. ان عددا من هذه الممالك كانت في الحقيقة كونفيدراليات لجماعات أصغر، ومن الممكن أن تعني كلمة "انهيار" العودة الى تشرذم الأجزاء التي تكونها، حتى ولو عادت واتحدت مرة اخرى لاحقا. 

وحتى في حالة ما يزعم انه انهيار عائد الى تمرد ضريبي، او رفض للاعمال الشاقة والتجنيد الاجباري، برأيه علينا الاحتفال، او على الاقل عدم التأسف على نظام اجتماعي قمعي؟ 

فهل علينا الاستغناء عن شكل الدولة حقاً لأنها قمعية؟ وهل ان المجتمعات من دون مؤسسة الدولة، تسود فيها العدالة؟ 

أم هناك إمكانيات أخرى؟ 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.