متظاهر يعيد تمثيل ما يحدث داخل سجون سورية
متظاهر يعيد تمثيل ما يحدث داخل سجون سورية

موضوع التعذيب ليس جديداً فهو متجذر في التاريخ، وهناك وثائق عن التعذيب منذ أيام رمسيس الثاني. كان التعذيب في أوروبا في العصور الوسطى يمارس علناً ويعتبر مناسبة ليتجمع حوله الجمهور المتحمس للفرجة. لكن برزت حساسية جديدة في أوروبا، أدانت ممارسة التعذيب بتأثير المواقف الفكرية المناهضة. عاد التعذيب إلى الظهور في الأربعينات من القرن العشرين، خصوصاً عندما استخدمته النازية بشكل مبرمج ووحشي. كما استخدم كأداة للتجارب السريرية على الجنود الأسرى في الحرب العالمية الثانية. ثم انتشر استخدامه لقمع جميع أنواع المعارضة على نحو واسع.  

ويستخدم التعذيب كأداة سياسية تمكّن الحكام من السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة عندما تشعر دولة ما أنها مهددة في سلطتها ممن تطلق عليهم صفة "الأعداء"، سواء الداخليين أو الخارجيين، فتلجأ إلى التعذيب المنظم لقمع المعارضة السياسية. وهذا من سمات دول الاستبداد التي يحكمها الحزب الواحد والرئيس الى الأبد. لكن ذلك لا يمنع  ان بعض البلدان الديموقراطية تلجأ إلى التعذيب. 

وبحسب منظمة العفو الدولية، في كتاب "الناجون من التعذيب"، هو موجود في ما يقارب نصف بلدان العالم، بالرغم من جميع الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.  

ينتمي الناجون من التعذيب الى مروحة واسعة من البلدان، من اميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الى بلدان  الشرق الأوسط بشكل خاص. وقد يكون من الصعب معرفة أعدادهم بدقة لأنهم لا يجرؤون دائماً على الاعتراف نظراً لخوفهم من الانتقام.  

تمارس الدول طرق تعذيب مبتكرة وهو قد يحصل في أماكن ومراكز شرطة قريبة من مراكز السكن. ولكن التعذيب قد يحصل أيضاً في أماكن مجهولة. فلقد أشار الياباني نوتوهارا الى أنه كان يزور مدينة تدمر السورية، ويمر بالقرب من سجنها الشهير، دون أن يعرف حتى بوجود سجن.  

ونجد من ضحايا التعذيب شخصيات بارزة ناضلت ضد الطغيان ومن أجل إرساء الديموقراطية في بلادها أو انهم ينتمون الى أقليات دينية او عرقية أو ثقافية. 

ما أعادني الى موضوع التعذيب حالياً، مقتل الموقوف السوري بشار أبو السعود تحت التعذيب، الذي انتشرت صور تعذيبه الوحشي، ومحاولة أمن الدولة اللبناني لفلفة القضية لحماية الجناة.  

لقد سبق لي أن عملت في أواخر التسعينات ومطلع الالفية الثانية على الموضوع، عندما طُرحت قضية الأسرى والمعتقلين المحررين من السجون الاسرائيلية وكيفية التعامل معهم من قبل الحكومة لجهة رعايتهم وضمان مستقبلهم، مع إحدى الجمعيات التي كانت تهتم بقضيتهم. وقمت مع طلابي بإجراء بعض الأبحاث حول التعذيب الذي تعرضوا له والآثار التي نتجت عنه، بواسطة دراسة الحالة وإجراء المقابلات المطولة. وفي نفس الوقت تقريبا صدر كتابي "السجن مجتمع بري"، عن السجناء اللبنانيين.  

أذكر حينها أن صديقاً سورياً سألني لم لا أهتم بسجناء الرأي؟ وأذكر اني أجبت أن لبنان ليس لديه سجناء رأي، فأشهر سجين سياسي لدينا، سمير جعجع، لم يدخل السجن إلا بعد تلفيق قضية جنائية له وسجن على أثرها.  

لكن في السنوات القليلة الماضية بدأت تشيع ممارسة التعذيب بشكل متصاعد وخصوصاً ضد سجناء الرأي من ثوار 17 أكتوبر 2019، بحيث يلاحق بعضهم لمجرد تغريدة تطال أحد القادة السياسيين. ونتلمس  يومياً، التحول المتسارع للبنان الى دولة بوليسية – أمنية قمعية على خطى النظام السوري، الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات ضيقة ببعض أوساط الأجهزة الأمنية. 

ولحسن الحظ ان التعذيب يلقى معارضة قوية في لبنان من قبل المحامين والجمعيات ولجان حقوق الانسان الذين يتابعون الموضوع بجدية، ويبذلون الجهد لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها لبنان. 

لن استعرض أنواع التعذيب التي تمارس في مراكز التوقيف والسجون. وساكتفي بعرض آثار التعذيب على الناجين منه. 

الهدف من التعذيب محو الفرد، فهو قد يحطم شخصية الضحية بحيث يغيّر حياته الخاصة والاجتماعية إلى درجة أنه قد يحط منها تماماً. والمشكلة أن التعذيب قد لا يتوقف حتى عندما تنتزع المعلومات من الضحية. فرغبة الجلاد هي تحطيم إرادة الضحية وجعل الشخص "ميتأً – حياً". كما أنهم قد ينجحون في تحويله الى مخبِر. ومن أهدافه أيضاً التطهير العرقي والترهيب والقمع، أو إخافة السكان وترويعهم من أجل السيطرة عليهم، كما حصل ويحصل بعد ثورة 2019. 

من الانعكاسات النفسية للتعذيب إنها تجعل الانسان عاجزاً، وتثير ردود فعل عميقة ومؤثرة. بالطبع لم تتوضح بعد آثار التعذيب النفسي تماماً على الضحية، لكن لا شك أن ردود الفعل تختلف باختلاف عوامل السن والجنس ومدى القناعة السياسية او الخلفية الثقافية.  

قام باحثان أستراليان بتحليل منشورات 12 مركزاً لإعادة تأهيل اللاجئين في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، كما تنقل منظمة العفو الدولية، فأمكنهما أن يلاحظا أن الضحايا يعانون من أعراض نفسية مزمنة وأنهم يتعرضون لجروح  خطيرة اثناء التعذيب لا يتم التبليغ عنها. كذلك وجدت دراسة دنماركية أن أكثر العوارض بروزاً بعد التعرض للتعذيب، هي الكوابيس المتواترة والأعراض الانفعالية (القلق والاكتئاب المزمنين) والاحساس الذاتي بتغير الهوية.

ولم يقفوا على حالات شفاء تلقائي (من دون علاج) عند من تم فحصهم. وقد تمرّ أشهر وسنوات قبل أن تظهر على الناجين من التعذيب أعراضاً وردود فعل نفسية، إذ تستنفدهم الطاقة الهائلة التي يبذلونها من أجل تدبر أمورهم والهرب من بلادهم كما الاهتمام بسلامة عائلاتهم ولمّ شملها وتدبير أحوالهم في البلدان التي يلجأون إليها. فلا تبدأ ردود فعلهم في الظهور إلا عندما يتوفر لهم بعض الاستقرار. كما أن ضحايا التعذيب، شأنهم شأن المساجين ، يصبحون شديدي التحفظ لأنهم يخشون إلحاق الضرر بأقربائهم. وقد يشعرون بالذنب لأنهم يعدون انفسهم مسؤولين عما تعرضت له عائلاتهم مثل التوقيف او التعذيب او القتل، والذنب عما آلت إليه أحوال الزوجة والابناء . والناجي من التعذيب يلازمه شعور آخر بالذنب، فهو يسأل نفسه دائماً لمَ نجوت فيما الآخر مات؟ من هنا وجود احتمال الانتحار. 

فيما عدا ذلك يمثل القلق ومشاكل الأرق والكوابيس ثالوثاً شديد الوطأة والتواتر. فنومهم سيء بشكل عام، متقطع وسطحي وقد لا يدوم لأكثر من 3 أو أربع ساعات متتالية. وقد يكون اضطرارهم إلى إجراء معاملات حيث يتواجد أشخاص بزيهم الرسمي باعثا على القلق؛ فهم يصابون بالذعر وقد لا يصلون في الموعد... 

وهم لا يشاركون الآخرين بما عاشوه، فيعيشون الذكريات وحدهم ويخافون بالتالي من الإصابة بالجنون. ومن ردود الفعل المتواترة نجد التعب والتوتر الشديد، ويصبحون سريعي الغضب ويجدون صعوبة في التحكم بمشاعرهم. وغالباً ما تقل قدرتهم على التركيز بسبب ضعف ذاكرتهم الأمر الذي يجعلهم يخشون من أن الجلادين قد أتلفوا لهم دماغهم.  

ومن الاثار الخطرة نجد النزعة نحو الانزواء والشعور بهوية متبدلة إذ يصعب عليهم التعرف على ردود فعلهم الذاتية الأمر الذي يصيبهم بالهلع. أما الذين خضعوا لتعذيب جنسي فتتكون لديهم صورة سلبية عن ذواتهم ويشعرون بالخزي والإثم ويعتقدون انهم فقدوا كرامتهم. وتبرز لديهم المشاكل الجنسية، كالنقص في الرغبة الجنسية، مما يؤدي إلى مشاكل مع القرين. 

أما آثار التعذيب الجسدي، فينعكس أمراضاً مزمنة والتهاب في الكبد والاسهال وتهيج القولون والأمراض الصدرية المزمنة التي قد تنتهي بالموت. وهناك آثار أخرى تظهر بعد مدة، في الأذنين والأنف والحنجرة وفي الأسنان والقلب والقناة الهضمية، والجهاز البولي والتناسلي والجهاز العصبي المركزي والعصبي المحيط. 

لذا من واجبنا محاربة جميع أنواع التعذيب والنضال الجدي لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوقوف بوجه من يعمل على تحويل لبنان الى دولة استبداد. 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.