ظهور جماعة "عرين الأسود" مؤخرا في نابلس وحالة الانفلات الأمني التي تشهدها الضفة الغربية وتزايد الهجمات التي تنطلق منها ضد المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، كل ذلك يعني شيئا واحدا: بداية النهاية للسلطة الفلسطينية.
قد يأخذ ذلك بعض الوقت وقد يسلك طريقا متعرجا، لكنه من الممكن أيضا أن يأخذ منحى خطيرا ومتصاعدا في حال غياب رئيس السلطة محمود عباس وبداية الصراع (أو الحرب الأهلية) على من سوف يسيطر على الضفة الغربية، كما حدث من قبل في قطاع غزة.
ويبدو واضحا أن أجهزة السلطة ولا سيما الأمنية منها آخذة في التحلل، وانخراط بعضها في التنظيمات المسلحة، أو العكس أي اختراقها من جانب أفراد تلك التنظيمات.
وأظهرت العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في نابلس للقضاء على قيادة "عرين الأسود" أنه بات من الصعب التمييز بين عناصر السلطة والمسلحين الفلسطينيين. ولا حاجة للقول بأن أي وجود ميليشياوي مسلح في أية منطقة تديرها السلطة بما في ذلك المدن الكبرى مثل رام الله ونابلس وجنين هو في حد ذاته تحد لوجودها وخروج عليه. وحقيقة أن هذا الوجود ينشط بصورة علنية وسافرة ومتزايدة يعكس إما عدم قدرة السلطة الفلسطينية أو عدم رغبتها في المواجهة. وفي الحالتين تبدوا النتيجة واحدة وهي أن زمن السلطة قد شارف على الانقضاء.
الانفلات الأمني سوف يجبر إسرائيل على التدخل والقيام بالمزيد من العمليات العسكرية بنفسها للقضاء على هذه التنظيمات، وهذا سيؤدي أيضا إلى الاصطدام بعناصر السلطة الفلسطينية، والنتيجة المزيد من إضعاف السلطة والمزيد من انهيار الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية.
فإسرائيل من المستحيل أن تسمح بتحول الضفة الغربية الى قطاع غزة آخر، حيث التداخل السكاني والمسافات القصيرة بين المدن.
ومن المستحيل أيضا أن تسمح بأن تنمو التنظيمات المسلحة في الضفة تحت أعينها إلى الدرجة التي يصبح فيه اقتلاعها في المستقبل صعبا ومكلفا. هذا يعني أن الإسرائيليين لا يملكون ترف السماح بوجود حركة مثل حماس غزة أو الجهاد غزة في الضفة، نقطة على السطر.
لذلك ما لم يتم احتواء الوضع الحالي، فسوف نشهد المزيد من مثل تلك العملية العسكرية التي جرت في نابلس.
لكن هذه التطورات قد لا تقف عند هذا الحد.
إن انهيار السلطة وسيادة الفوضى الأمنية وما يستتبع ذلك من زيادة الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين، سوف يصب مباشرة في مصلحة أحزاب أقصى اليمين الاسرائيلي بما في ذلك الأحزاب الدينية، وقد يحمل بعضها إلى قمة هرم السلطة سواء من خلال الانتخابات الحالية أو أية انتخابات أخرى مستقبلية.
والنتيجة العملية التي يمكن استشفافها من هذه التطورات هي إعادة سيطرة إسرائيل على المدن الفلسطينية بعد تجريدها من السلاح والقضاء على أي وجود مسلح فيها، وبالتالي انتهاء أي حلم بإقامة كيان فلسطيني. ومع الوقت سيتم إما منح هذه المدن وضعا خاصا ضمن دولة إسرائيل أو تحولها إلى وضع شبيه بالمدن التي يسكنها عرب إسرائيل حاليا مثل مدينة الناصرة.
لكن هذا فقط أحد السيناريوهات، إذ قد تأخذ الأمور منحى آخر، حيث إن سيطرة أحزاب أقصى اليمين والأحزاب الدينية على السلطة في إسرائيل قد يحمل معه نكبة ثانية للفلسطينيين.
يبقى أن أشير إلى التصريح الذي أدلى به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الولايات المتحدة خلال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" في العاصمة الكازاخية أستانة (13 أكتوبر 2022) والذي هو تعبير عن الحال البائس واليائس الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية. فقد قال: "نحن لا نثق بأمريكا … لا نثق بها، ولا نعتمد عليها، ولا نقبل تحت أي ظرف من الظروف أن تكون أمريكا الطرف الوحيد في حل مشكلة".
ولكن إذا كان عباس لا يثق في الولايات المتحدة، فهل هذا يعني أنه أصبح يثق في روسيا مثلا أو إيران أو الصين لكي تساعده؟ هل هو يعتقد بأن هذه الدول سوف تساعده بالفعل؟ هنيئا له بذلك.
المشكلة هي أن السلطة الفلسطينية أفلست وفشلت وخسرت ثقة العالم المتحضر بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، لأنها ببساطة كانت تخادع وتكذب ولم تتخل في أي من الأيام عن الإرهاب. المناهج الفلسطينية والخطاب الديني والإعلامي كلها تنضح بالإرهاب وتشيد به وتمجد الانتحاريين.
الأوروبيون باتوا يشعرون بالحرج لتمويل السلطة الفلسطينية لأنهم يعرفون بأنها تحرض على الإرهاب.
وإدارة بايدن التي وعدت بمساعدة السلطة الفلسطينية تجد نفسها أيضا غير قادرة على المضي قدما بسبب الطبيعة المتلونة للسلطة واصطفافها مع الانتحاريين.
ويبدو أن الأوان قد فات لإصلاح هذه السلطة أو مطالبتها بما لا تستطيع تقديمه.
